كتاب يكشف تورط ميتران في إعدام 45 مقاوماً جزائريا
الرئيس الفرنسي الاسبق فرنسوا ميتران
والكتاب الذي يحمل عنوان "فرنسوا ميتران وحرب الجزائر" والذي صدر عن دار كالمان ليفي، نشر بعد تحقيق استمر سنتين للصحافي فرنسوا مالي والمؤرخ بنجامين ستورا.
وقال ستورا الخبير في شؤون الجزائر لوكالة فرانس برس "درسنا بدقة عددا هائلا من الوثائق، بينها حوالى 400 صفحة من محاضر جلسات المجلس الاعلى للقضاء في تلك الفترة ووزارة العدل وحتى المكتب الجامعي لابحاث الاشتراكيين، وعثرنا على وثائق لم تنشر من قبل".
ويكشف الكتاب الذي حرره ستورا مع مالي الصحافي في مجلة لوبوان، ان ميتران سمح دون ان يرف له جفن عندما كان وزيرا للعدل في وزارة الاشتراكي غي موليه وخلال 16 شهرا يقطع رؤوس وطنيين جزائريين سواء كانت ايديهم ملطخة بالدم او لم تكن.
واعدت الملفات في وزارة العدل واعترض وزير العدل نائب رئيس المجلس الاعلى للقضاء (ميتران حينذاك) على ثمانين بالمئة من طلبات العفو.
ولاشهر طويلة عبر ميتران علنا عن ارادته في دحر التمرد. اما توجهاته عند التصويت في المجلس الاعلى فكانت كما وصفها جان كلود بيرييه الرجل الوحيد الذي ما زال على قيد الحياة من اعضاء المجلس في ذلك الحين "قمعية جدا ولا يمكن معارضتها".
واضاف "لكنها كانت تلك رؤيته للجزائر وكان يعتقد انها الحل الامثل".
واشار مؤلفا الكتاب الى ان ميتران السياسي الماهر والطموح والذي كان في الاربعين انذاك، كان عليه تقديم ضمانات للاكثر تشددا في الحكومة، ليضمن بقاءه فيها.
واضاف انه في تلك اللحظة الخاصة جدا في التاريخ ما يمكن ان يؤخذ عليه هو انه "ساير بدون اي مخالفة، حركة عامة لقبول النظام الاستعماري ووسائله القمعية".
وقال ستورا ان "المؤرخ جان لوك اينودي كان قد فتح ثغرة في هذا الماضي ووضع في 1986 لائحة اولى للذين اعدموا خلال حرب الجزائر".
واضاف "لكن لا احد تناول موضوع ميتران بالتحديد". وتابع "لماذا ميتران؟ لانه اصبح رئيسا للجمهورية. انه امر لا بد منه".
وجمع مؤلفا الكتاب ايضا في فرنسا والجزائر شهادات لا سابق لها لاشخاص كانوا ناشطين في تلك الفترة بينهم المؤرخة جورجيت ايلجي التي شهدت حوادث كصحافية ثم كمستشارة في الاليزيه اعتبارا من 1982، وشخصيا اخرى مثل روبير بادينتر ورولان دوما وميشال روكار وجان دانيال.
وقد وافقوا للمرة الاولى على التطرق الى هذا الجانب المجهول من حياة ميتران السياسية الذي رفض انكاره بعد ذلك. وقد ادلى بهذا الاعتراف بعد عقود "ارتكبت خطأ واحدا على الاقل في حياتي".
ويؤكد المؤرخ "ما اردت ان افعله ايضا هو اسماع صوت الجزائريين وكان هذا مصدرا رائعا لكشف اسرار. فشقيق احد الذين اعدموا بالمقصلة او مسؤول سابق في الحزب الشيوعي الجزائري ادلوا بافادات ولم يكونوا قد تحدثوا من قبل".
ويتابع ان "هذا الكتاب هو تقاطع للاقوال والمصادر" من جانبي المتوسط.
النيابة الهولندية في محاكمة فيلدرز: انتقاد الإسلام لا يستوجب عقوبة
النائب اليميني المتطرف غيرت فيلدرز داخل قاعة المحكمة في أمستردام
وأعلنت المدعية برغيت فان روسل في جلسة في امستردام "قد يعتبر الأمر مشينا، غير انساني، الخ، لكن السؤال الذي علينا أن نطرحه على أنفسنا هو معرفة ما إذا يمكن اعتبار الأمر تحريضا على الكراهية".
غير انها أردفت إن الوضع ليس كذلك مؤكدة انه لا يمكن معاقبة الانتقاد الا إذا استهدف بشكل قاطع الأشخاص بحد ذاتهم وليس فقط قناعاتهم. واضافت إن جرح المشاعر والمشاعر الدينية لا يلعب اي دور.
وقد طلب الادعاء الثلاثاء الماضي مع بداية مرافعته عدم ملاحقة فيلدرز بتهمة (القدح في مجموعة من الأشخاص) وهي من التهم الخمس الموجهة إلى زعيم اليمين المتطرف.
واعتبر الادعاء أن مقارنة القرآن بكتاب كفاحي (لادولف هتلر) قد يكون (جارحا) لكن ذلك ليس جريمة.
وقد يصدر بحق النائب الذي بدأت محاكمته في الرابع من تشرين الاول/ اكتوبر، حكم بالسجن لمدة سنة أو دفع غرامة قدرها 7600 يورو. ويفترض أن تدوم الجلسات سبعة أيام على أن يصدر الحكم في الخامس من تشرين الثاني/ نوفمبر.
ويلاحق غيرت فيلدرز لانه قال إن الاسلام دين (فاشي) ودعا إلى حظر القرآن الذي قارنه بكتاب كفاحي بين 2006 و2008 سواء في صحف هولندية أو عبر منتديات على الانترنت وفي فيلمه (فتنة).
ويبدأ الادعاء الجمعة الإدلاء برأيه حول مسؤولية فيلدرز في التهم الأربع بالتحريض على الحقد العنصري والتمييز ضد المسلمين التي يلاحق بها قبل إعلان الحكم الذي سيطلبه.
وكان فيلدرز أكد في تصريحاته انه على المسلمين الامتثال للثقافة السائدة أو المغادرة.
وقالت فان روسل: يريد من المسلمين أن يتكيفوا. يمكننا اعتبار ذلك بلا جدوى، غير منطقي، أو حتى معيبا، لكنه لا يوازي التحريض على العنف.
وقررت النيابة العامة الهولندية في 30 حزيران/ يونيو 2008 عدم ملاحقة فيلدرز، معتبرة أن تصريحاته وفيلمه تندرج في اطار النقاش العام. لكن محكمة الاستئناف في امستردام تلقت شكاوى عدة مدعين فأمرت النيابة العامة في 21 كانون الثاني/ يناير 2009 بملاحقة النائب.
وقد حل حزب غيرت فيلدرز ثالثا بعد الانتخابات التشريعية المبكرة التي جرت في التاسع من حزيران/ يونيو وحصل على 24 مقعدا وقدم دعمه لحكومة الاقلية الليبرالية المسيحية الديمقراطية التي يترأسها رئيس الوزراء الهولندي الليبرالي مارك روت.
المطربة اللبنانية قمر: قادرة على إثبات نسب ابني من رجل الأعمال المصري
المطربة اللبنانية قمر
وفي الوقت الذي أكدت فيه أنها كادت تتعر
ض للموت قبل وأثناء ولادة ابنها؛ فإنها نفت تلقيها أي عروض مالية من أجل إجهاض الجنين، أو كتابة الطفل باسم أحد الموظفين في شركة رجل الأعمال المصري.وقالت قمر: أنجبت ولدا جميلا، وأطلقت عليه اسم "جيني" وهو يشبه والده كثيرا، وهو في حضني منذ لحظة الولادة وحتى الآن لا أستطيع الابتعاد عنه ولو للحظة واحدة. بحسب مجلة "أخبار النجوم" المصرية هذا الأسبوع.
وكشفت الفنانة اللبنانية أن عملية الولادة تمت قبل موعدها بسبب تعرضها لإرهاق شديد تطلب سرعة إجراء عملية قيصرية، مشيرة إلى أنها كادت تتعرض للموت قبل وأثناء الولادة بسبب وضع الجنين والحالة النفسية الصعبة التي كانت عليها.
وبشأن رفضها الإعلان عن هوية زوجها رغم إنجابها ابنها، قالت قمر: "لن أعلن عن اسم والد طفلي الآن، وأفضل التريث والتفاهم، لكن في النهاية الحق معي مائة بالمائة، وقريبا سأعلن كل شيء.. لكنني أفضل أولا التفاهم بشكل ودي معه، وللعلم هو من عائلة معروفة ومحترمة في مصر".
وعن الأسباب التي دفعتها إلى الزواج سريا بهذا الرجل؛ أوضحت أن زوجها طلب منها أن يكون الزواج سريا، لأنه متزوج ولديه عائلة، وقالت: "وأنا وافقت على طلبه لأني أحبه".
وبررت عدم كشفها عن شخصية زوجها برغبتها في اتباع أسلوب هادئ في التفاهم، قبل الدخول في المعارك، لكنها لوحت باتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضده في حالة رفضه الاعتراف بابنه.
وقالت: "سأعلن للناس كل شيء، وسأتخذ الإجراءات القانونية، ولن أتنازل عن حقي أو حق ابني مهما حدث، والمحاكم ستكون لها الكلمة النهائية، وأعرف مسبقا أن الحكم سيكون في صالحي".
وعما إذا كانت تملك عقدا للزواج برجل الأعمال المصري، قالت: "للأسف هو استولى على عقد الزواج مني.. لكنني عند الاتجاه للقضاء سيكون هناك الكثير من الإثباتات التي تؤكد أن طفلي "جيني" هو ابنه.. وأكبر دليل على ذلك هو تحليل "دي إن إيه".
وأكدت اللبنانية قمر أنها ستطلب فور إقامة الدعوى القضائية إجراء التحليل حتى تثبت لكل الناس أنه هو والد ابنها، مشيرة في الوقت نفسه إلى أنها ستتبع أسلوب التفاهم، ولو وصل الأمر لطريق مسدود ستلجأ للمحاكم خلال أيام.
وبشأن ما إذا كانت والدتها حضرت معها عملية الولادة؛ قالت قمر: "للأسف لا، لم تكن معي أثناء الولادة، ولم تشاهد حفيدها حتى الآن.. وهذا شيء أحزنني كثيرا".
وعن علاقتها بأمها بعد التصريحات النارية التي أطلقتها منذ فترة؛ أكدت الفنانة اللبنانية أن العلاقة عادية لا أكثر.
وبشأن ما تردد عن تلقيها عرضا بمبلغ 05 مليون دولار من أجل إجهاض الجنين أو كتابته باسم أحد الموظفين في شركة رجل الأعمال المصري؛ أكدت قمر أن هذا الكلام غير صحيح.
وقالت: "لا يمكن أن أجهض نفسي أبدا مهما كانت الإغراءات المادية، فهذا ابني، ولن أتخلى عنه أبدا، وكل ما يقال مجرد شائعات وحروب من البعض في محاولة منهم لتدميري".
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق