فورين بوليسى تطالب أوباما بدعم الديمقراطية بمصر
ا
مطالب بدعم الديمقراطية فى مصر
مطالب بدعم الديمقراطية فى مصر قالت مجلة فورين بوليسى الأمريكية إن دعوات الناشطين لأوباما من أجل استغلال أجندة الديمقراطية فى مصر كفرصة إستراتيجية فى منطقة الشرق الأوسط المضطربة، تبدو بالنسبة لإدارة الرئيس الأمريكى مصدر إزعاج أكثر من كونها فرصة.
واستنادا على الخفض المدمر من الولايات المتحدة لميزانية دعم الديمقراطية فى مصر خلال العام الماضى، وبالإضافة إلى ضرب هذه الميزانية مرة أخرى لتتقلص من 45 مليون دولار إلى 20 مليون دولار، ربما يكون ما هو أكثر ضررا هو فرض الإدارة الأمريكية لوائح جديدة تمنع وصول المعونة الأمريكية لجماعات حقوقية لا ترضى عنها الحكومة المصرية. وهذا سيستهدف على وجه التحديد الجماعات التى تمثل أقوى الإصلاحيين وهم أكثر المحتاجين للتمويل.
وتشير الصحيفة، بينما يثار القلق أحيانا حول اعتبار تمويل الولايات المتحدة العلنى للإصلاحيين على أنه مصدر خطر وتشويه لهم، تبقى حقيقة أن تمويل الديمقراطية منح فقط للمصريين الذين تقدموا بطلبات وهم يعلمون وعلى استعداد لتحمل أى مخاطر. وهناك العديد من الجماعات والأفراد مثل صفوت جرجس وأحمد سميح وراديو حريتنا والمركز المصرى لحقوق الإنسان ممن هم على استعداد لطلب التمويل والدعم من الولايات المتحدة علنا بعد أن تم خفض الميزانية.
وما هو أكثر أهمية من التمويل نفسه، الدعم المعنوى الأمريكى لنشطاء الديمقراطية الذى يمكنه أن يدعم مجال عملهم وحمايتهم ويمثل تحذيرا للأنظمة الاستبدادية من التكلفة الدبلوماسية الكبيرة مقابل قمع أى شخص.
وترى الصحيفة أن الأمر يرتبط من جانب آخر بالإصلاح الاقتصادى، إذ أن رجال الدولة المصرية لا يحتكرون الحياة السياسية فحسب لكن الاقتصاد أيضا. وعلى الرغم من تسارع معدلات النمو الاقتصادى فى البلاد خلال السنوات الأخيرة إلا أنها لم تواكب تزايد عدد السكان. فإن قيود نظام مبارك الاستبدادية على الحرية السياسة والاقتصاد قد أضمرت الطبقة الوسطى النابضة بالحياة والمجتمع المدنى. وبدلا منها غرقت مصر فى دوامة سلبية من انعدام الفرص الاقتصادية، تاركة أعدادا كبيرة من الشباب والمواطنين دون عمل، وهم الذين لم يجدوا سوى منافذ قليلة للتعبير السياسى البناء.
وعلى الرغم من التاريخ الفكرى والثقافى الثرى وتوافر المواد الطبيعية والموقع الإستراتيجى، لاتزال مصر تقبع فى مستوى منخفض فى معظم مقاييس التنمية السياسية والاقتصادية. على سبيل المثال، جاءت مصر فى الثلث الأخير عالميا للأسس الاقتصادية، كما ظهرت من بين أدنى دول العالم فى المؤسسات الديمقراطية والحكم والحرية الفردية، وتظهر آخر المؤشرات إلى أن المواطنين المصريين ينقصهم الثقة ليس فقط فى حكومتهم ولكن فى بعضهم البعض.
وتوصى الصحيفة إدارة أوباما باتباع إستراتيجية من ثلاثة أركان، أولها استعادة بل زيادة تمويل الديمقراطية المحاصرة فى مصر ونشطاء حقوق الإنسان، وألا تسمح للحكومة المصرية أن تقرر من يحصل على المعونة. ثانيا أن تعمل الإدارة الأمريكية على إعادة تخطيط برامج التنمية الاقتصادية بشكل يسمح بدعم صغار رجال الأعمال المصريين بالمناطق الحضرية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. والأهم أن يقوم كبار مسئولى الولايات المتحدة خاصة الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية هيلارى كلينتون بإعلان دعمهم المستمر لمبادئ الحرية الدينية وحرية التعبير وحرية التجمع وفتح مجال المنافسة الانتخابية فى مصر.
وقد يرى البعض أن تنفيذ هذه الخطوات بأى حال من الأحوال من شأنه أن يمنع العمل البناء مع مبارك الذى لا يزال رئيسا لمصر والذى قد يكون فى بعض الأوقات حليفا مفيدا، إلا أن سياسة مبارك قصيرة النظر وغير فعالة. علاوة على أنها تقوم على وجه نظر مبارك فقط وهى التى عملت على إحباط المنشقين الليبراليين، بينما قدم نفسه بوصفه الرجل القوى الحاسم الذى هو البديل الوحيد للمتطرفين الإسلاميين.
جانب من تقرير لوس أنجلوس تايمز نقلت صحيفة لوس أنجلوس تايمز تحذير الخبير، وأستاذ هندسة ميكانيكا التربة، ممدوح حمزة بشأن نفاد مخزون مياه النيل فى بحيرة ناصر فى القريب العاجل، وقال "إنه لا يكفى سوى لتغطية استهلاك الثلاث أعوام المقبلة". وقالت الصحيفة إنه بعد فشل دول حوض النيل فى التوصل إلى اتفاق بشأن اقتسام المياه، لم تجد مصر بدا آخر سوى إعلان أنها ستتخذ الإجراءات الضرورية لحماية حصتها التاريخية فى الحصول على مليارات جالونات من المياه التى تحتاجها كل عام.
وقال محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، إن مياه النيل مسألة أمن قومى بالنسبة لمصر، و"لن نسمح تحت أى ظرف من الظروف بتعريض حقوقنا فى الحصول على المياه للخطر"، وجاءت هذه التصريحات فى أعقاب فشل اجتماع مبادرة دول حوض النيل فى شرم الشيخ للتوصل إلى صيغة اتفاق ينظم تقاسم المياه بين ستة دول تعتبر منبعا للنيل بالإضافة إلى السودان ومصر.
وعزت لوس أنجلوس تايمز فشل مباحثات شرم الشيخ نسبيا إلى إصرار مصر على الحفاظ على حصتها "التاريخية" فى مياه النيل، والتى وفقا للاتفاقيات الاستعمارية التى وقعت بين عامى 1929، و1959، تضمن لها أكثر من نصف تدفق مياه النيل (أى 55.5 مليار متر مكعب من المياه).
ودفع انهيار المفاوضات دول المنبع إلى الاتفاق على توقيع اتفاق جديد فى 14 مايو المقبل، دون مصر والسودان.
ورأى الخبراء المصريون من ناحية أخرى، أن مصر ربما تعانى من نقص حاد فى المياه ما لم يتم فض هذا النزاع الجديد خاصة أن "مصر دولة لا يكثر بها سقوط الأمطار ولا تمتلك الكثير من مصادر المياه الجوفية" حسبما ذكر حمزة.
وأضاف أن رفض دول حوض النيل للمطالب المصرية ربما تدعمه القوى الغربية والأجنبية الأخرى.
ونقلت الصحيفة عن مساعد وزير الخارجية السابق، عبد الله الأشعل، قوله إن "ما حدث فى شرم الشيخ يعد تطورا خطيرا للموقف، مما يؤكد أن المنطقة بأكملها ربما تكون على شفا الدخول فى حرب بسبب المياه".
وفى محاولة لتهدئة الموقف، أرسل الرئيس حسنى مبارك، وزير خارجيته، أحمد أبو الغيط لإجراء مباحثات خاصة مع قادة دول حوض النيل
د. فتحى سرور رئيس مجلس الشعب
واستنادا على الخفض المدمر من الولايات المتحدة لميزانية دعم الديمقراطية فى مصر خلال العام الماضى، وبالإضافة إلى ضرب هذه الميزانية مرة أخرى لتتقلص من 45 مليون دولار إلى 20 مليون دولار، ربما يكون ما هو أكثر ضررا هو فرض الإدارة الأمريكية لوائح جديدة تمنع وصول المعونة الأمريكية لجماعات حقوقية لا ترضى عنها الحكومة المصرية. وهذا سيستهدف على وجه التحديد الجماعات التى تمثل أقوى الإصلاحيين وهم أكثر المحتاجين للتمويل.
وتشير الصحيفة، بينما يثار القلق أحيانا حول اعتبار تمويل الولايات المتحدة العلنى للإصلاحيين على أنه مصدر خطر وتشويه لهم، تبقى حقيقة أن تمويل الديمقراطية منح فقط للمصريين الذين تقدموا بطلبات وهم يعلمون وعلى استعداد لتحمل أى مخاطر. وهناك العديد من الجماعات والأفراد مثل صفوت جرجس وأحمد سميح وراديو حريتنا والمركز المصرى لحقوق الإنسان ممن هم على استعداد لطلب التمويل والدعم من الولايات المتحدة علنا بعد أن تم خفض الميزانية.
وما هو أكثر أهمية من التمويل نفسه، الدعم المعنوى الأمريكى لنشطاء الديمقراطية الذى يمكنه أن يدعم مجال عملهم وحمايتهم ويمثل تحذيرا للأنظمة الاستبدادية من التكلفة الدبلوماسية الكبيرة مقابل قمع أى شخص.
وترى الصحيفة أن الأمر يرتبط من جانب آخر بالإصلاح الاقتصادى، إذ أن رجال الدولة المصرية لا يحتكرون الحياة السياسية فحسب لكن الاقتصاد أيضا. وعلى الرغم من تسارع معدلات النمو الاقتصادى فى البلاد خلال السنوات الأخيرة إلا أنها لم تواكب تزايد عدد السكان. فإن قيود نظام مبارك الاستبدادية على الحرية السياسة والاقتصاد قد أضمرت الطبقة الوسطى النابضة بالحياة والمجتمع المدنى. وبدلا منها غرقت مصر فى دوامة سلبية من انعدام الفرص الاقتصادية، تاركة أعدادا كبيرة من الشباب والمواطنين دون عمل، وهم الذين لم يجدوا سوى منافذ قليلة للتعبير السياسى البناء.
وعلى الرغم من التاريخ الفكرى والثقافى الثرى وتوافر المواد الطبيعية والموقع الإستراتيجى، لاتزال مصر تقبع فى مستوى منخفض فى معظم مقاييس التنمية السياسية والاقتصادية. على سبيل المثال، جاءت مصر فى الثلث الأخير عالميا للأسس الاقتصادية، كما ظهرت من بين أدنى دول العالم فى المؤسسات الديمقراطية والحكم والحرية الفردية، وتظهر آخر المؤشرات إلى أن المواطنين المصريين ينقصهم الثقة ليس فقط فى حكومتهم ولكن فى بعضهم البعض.
وتوصى الصحيفة إدارة أوباما باتباع إستراتيجية من ثلاثة أركان، أولها استعادة بل زيادة تمويل الديمقراطية المحاصرة فى مصر ونشطاء حقوق الإنسان، وألا تسمح للحكومة المصرية أن تقرر من يحصل على المعونة. ثانيا أن تعمل الإدارة الأمريكية على إعادة تخطيط برامج التنمية الاقتصادية بشكل يسمح بدعم صغار رجال الأعمال المصريين بالمناطق الحضرية ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة. والأهم أن يقوم كبار مسئولى الولايات المتحدة خاصة الرئيس أوباما ووزيرة الخارجية هيلارى كلينتون بإعلان دعمهم المستمر لمبادئ الحرية الدينية وحرية التعبير وحرية التجمع وفتح مجال المنافسة الانتخابية فى مصر.
وقد يرى البعض أن تنفيذ هذه الخطوات بأى حال من الأحوال من شأنه أن يمنع العمل البناء مع مبارك الذى لا يزال رئيسا لمصر والذى قد يكون فى بعض الأوقات حليفا مفيدا، إلا أن سياسة مبارك قصيرة النظر وغير فعالة. علاوة على أنها تقوم على وجه نظر مبارك فقط وهى التى عملت على إحباط المنشقين الليبراليين، بينما قدم نفسه بوصفه الرجل القوى الحاسم الذى هو البديل الوحيد للمتطرفين الإسلاميين.
لوس أنجلوس تايمز: احتياطى مياه بحيرة ناصر يكفى 3 سنوات فقط
جانب من تقرير لوس أنجلوس تايمز وقال محمد نصر الدين علام، وزير الموارد المائية والرى، إن مياه النيل مسألة أمن قومى بالنسبة لمصر، و"لن نسمح تحت أى ظرف من الظروف بتعريض حقوقنا فى الحصول على المياه للخطر"، وجاءت هذه التصريحات فى أعقاب فشل اجتماع مبادرة دول حوض النيل فى شرم الشيخ للتوصل إلى صيغة اتفاق ينظم تقاسم المياه بين ستة دول تعتبر منبعا للنيل بالإضافة إلى السودان ومصر.
وعزت لوس أنجلوس تايمز فشل مباحثات شرم الشيخ نسبيا إلى إصرار مصر على الحفاظ على حصتها "التاريخية" فى مياه النيل، والتى وفقا للاتفاقيات الاستعمارية التى وقعت بين عامى 1929، و1959، تضمن لها أكثر من نصف تدفق مياه النيل (أى 55.5 مليار متر مكعب من المياه).
ودفع انهيار المفاوضات دول المنبع إلى الاتفاق على توقيع اتفاق جديد فى 14 مايو المقبل، دون مصر والسودان.
ورأى الخبراء المصريون من ناحية أخرى، أن مصر ربما تعانى من نقص حاد فى المياه ما لم يتم فض هذا النزاع الجديد خاصة أن "مصر دولة لا يكثر بها سقوط الأمطار ولا تمتلك الكثير من مصادر المياه الجوفية" حسبما ذكر حمزة.
وأضاف أن رفض دول حوض النيل للمطالب المصرية ربما تدعمه القوى الغربية والأجنبية الأخرى.
ونقلت الصحيفة عن مساعد وزير الخارجية السابق، عبد الله الأشعل، قوله إن "ما حدث فى شرم الشيخ يعد تطورا خطيرا للموقف، مما يؤكد أن المنطقة بأكملها ربما تكون على شفا الدخول فى حرب بسبب المياه".
وفى محاولة لتهدئة الموقف، أرسل الرئيس حسنى مبارك، وزير خارجيته، أحمد أبو الغيط لإجراء مباحثات خاصة مع قادة دول حوض النيل
"علماء الأزهر" تطالب بالتبرؤ من البرلمان
د. فتحى سرور رئيس مجلس الشعب شنت جبهة علماء الأزهر هجوما حادا على مجلس الشعب، داعية فى بيان أصدرته اليوم الأربعاء، إلى التبرؤ من مجلس الشعب قائلة: "لقد استحق المقت من الله واستوجب من الناس التبرؤ منه"، فى إشارة إلى واقعة التهديد بضرب المتظاهرين بالرصاص.
كما أكدت الجبهة أن هذا النائب هو من يستحق ضرب النار لخروجه عن الشرع وعن القانون والأخلاق والطباع المستقيمة.
وأكدت الجبهة أن بركان أيسلندا يحاصر بها الله "العالم الظالم" الذين صمتوا على حصار الفلسطينيين فى قطاع غزة، وأنهم الآن يذوقون طعم الحصار الذى يعيشه الشعب الفلسطينى الآن.
. كما أكدت الجبهة أن هذا النائب هو من يستحق ضرب النار لخروجه عن الشرع وعن القانون والأخلاق والطباع المستقيمة.
وأكدت الجبهة أن بركان أيسلندا يحاصر بها الله "العالم الظالم" الذين صمتوا على حصار الفلسطينيين فى قطاع غزة، وأنهم الآن يذوقون طعم الحصار الذى يعيشه الشعب الفلسطينى الآن.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق