نواب مصريون يطالبون بضرب المتظاهرين بالرصاص
ا طالب ثلاثة أعضاء في مجلس الشعب المصري يوم الاحد وزارة الداخلية بضرب
المتظاهرين الذين يرفعون شعارات الاصلاح الديمقراطي بالرصاص وقالوا ان
المظاهرات خطر على مصر.
وقال العضو الذي ينتمي للحزب الوطني الديمقراطي الحاكم نشأت القصاص
خلال مناقشة في اجتماع مشترك للجنتين بالمجلس "لو كان الامر بيدي لاستجوبت
وزير الداخلية بسبب حنيته (لينه الشديد) في التعامل مع هؤلاء الخارجين على
القانون."
وأضاف "يا وزير الداخلية احنا 80 مليون بناقص شلة فاسدة ومتجاوزة
عايزين يرجعوا أيام انتفاضة الحرامية (مظاهرات الطعام عام 1977 التي كادت
تطيح بالرئيس أنور السادات)."
وتابع "اضربوهم بالنار واستعملوا الرصاص مع المتظاهرين الخارجين على
القانون."
وتعارك محتجون يطالبون بانهاء حكم الرئيس حسني مبارك المستمر منذ 30
عاما يوم السادس من أبريل نيسان قرب مجلس الشعب مع قوات الامن وألقت
الشرطة القبض على أكثر من 90 منهم لكنها أفرجت عنهم على مدى يومين.
وكان مدير أمن القاهرة اسماعيل الشاعر أعلن في وقت سابق على
المظاهرة أن وزارة الداخلية لم توافق على طلب تنظيمها المقدم من منظمة
لمراقبة حقوق الانسان نيابة عن نشطاء حركة شباب ستة ابريل بمشاركة أعضاء في
الحملة المصرية ضد التوريث ومؤيدين لمحمد البرادعي المدير العام السابق
للوكالة الدولية للطاقة الذرية الذي يرفع مطالب اصلاحية أيضا.
ويوم 13 أبريل نيسان تعارك نشطاء وجنود من قوات مكافحة الشغب
بالايدي في مظاهرة مناوئة للحكومة بالقاهرة نظمتها الحركة المصرية من أجل
التغيير " كفاية" في بداية ما قالت انه موسم مظاهرات جديد مع اقتراب
انتخابات تشريعية ورئاسية في البلاد.
وخلال المظاهرة خطف متظاهرون خوذات أكثر من جندي وألقوها نحو الجنود
كما خطفوا قبعة أكثر من ضابط وجندي وألقوها في الهواء.
وبصق المعارض البارز أيمن نور الذي شارك في المظاهرة نحو عدد من
الجنود والضباط. وقال لرويترز "خطفوا ابني (خلال المظاهرة) ورجعناه."]
وأضاف "لا بد من ضربهم بيد من حديد."
وضمن ما يقولون انها مطالب اصلاح دستوري يقول النشطاء انهم يريدون انهاء حالة الطواريء السارية منذ نحو 30 عاما والتي تخول الشرطة القاء القبض على الاشخاص لفترات يمكن أن تطول دون تقديمهم للمحاكمة.
كما يطالبون بضمانات لنزاهة الانتخابات العامة التي تقول منظمات لمراقبة حقوق الانسان ان مخالفات كثيرة تشوبها.
وقال عضو المجلس رجب هلال حميدة الذي ينتمي لجناح منشق عن حزب الغد الذي يتزعمه نور "عيب على الداخلية أنها لم تستعمل القانون وتفرق المتظاهرين بالقوة."
وأضاف أن الناس سيتساءلون عن مطلب ضرب المتظاهرين بالنار لكن "أنا أقول لهم نعمل كدة ولا نحرق وطن بكامله.."
وتحت وطأة ضربات أمنية توقفت قبل نحو عامين مظاهرات الاحتجاج التي كان بدأ تنظيمها في شوارع مصر قبل نحو ست سنوات. لكن المظاهرات عادت للشارع من جديد بينما البلاد مقبلة على انتخابات التجديد النصفي لمجلس الشورى في يونيو حزيران وانتخابات مجلس الشعب أواخر العام الحالي وانتخابات الرئاسة العام المقبل.
ويرأس مبارك البلاد منذ اغتيال السادات برصاص اسلاميين متشددين عام
برلمانيون مصريون متوحشون
نقول هذا الكلام بمناسبة ما كشفته جلسة للبرلمان المصري (مجلس الشعب) انعقدت يوم امس من توحش نواب في الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم، ومطالبتهم باستجواب وزير الداخلية المصري، لانه لم يوجه تعليماته الى قوات الامن باطلاق الرصاص على المتظاهرين المطالبين بالتغيير.
في الدول المحترمة، التي تخدم حكوماتها الشعب، وتحفظ كرامته، يتم استدعاء وزير الداخلية للاستجواب امام البرلمان لاسباب مختلفة، بل معاكسة تماما، اي استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، واطلاق الكلاب البوليسية لنهش لحومهم، او حتى اطلاق الرصاص المطاطي، ولكن مصر اليوم باتت عنوانا للكثير من الغرائب والعجائب.
المتظاهرون في مصر الذين يطالب نواب في الحزب الحاكم باطلاق الرصاص عليهم يريدون تعديل الدستور بما يسمح باصلاح النظام السياسي، وتوسيع دائرة الترشيح لرئاسة الجمهورية، بما يؤدي الى ضخ دماء جديدة، والغاء الشروط التعجيزية المطلوبة من المرشحين المتقدمين لهذا المنصب، وهي شروط مفصلة على مقاس رئيس الجمهورية ونجله فقط.
هذه المطالب لا يستحق اصحابها القتل بالرصاص الحي، وانما التكريم، لانهم يضعون مصلحة مصر فوق كل الاعتبارات الاخرى، ويريدون اخراجها من حال الجمود الذي تعيشه حاليا، وبما يؤدي في نهاية المطاف الى استعادة دورها ومكانتها على الخريطتين الاقليمية والعالمية كدولة رائدة ومؤثرة.
لا نعرف من اي طينة جاء هؤلاء النواب، مثلما لا نعرف المدارس الديمقراطية التي ينتمون اليها او تخرجوا منها، لان من يستحق الاستجواب والسجن ليس وزير الداخلية الذي تعامل بلين مع المتظاهرين، وانما هؤلاء انفسهم، لان المطالبة بالقتل جريمة يعاقب عليها القانون، بما في ذلك قانون الغاب نفسه.
ان هؤلاء النواب بحاجة الى اعادة تأهيل سياسي واخلاقي، بعد تقديمهم الى المحاكمة بتهمة التحريض على قتل اناس ابرياء مارسوا حقا طبيعيا في التظاهر بطرق سلمية للتعبير عن آرائهم السياسية، في نظام يحكمهم منذ ثلاثين عاما، ولم يحقق خلالها للشعب الا المزيد من الفقر والفساد وانهيار الخدمات الاساسية.
ليس الدستور المصري فقط الذي يحتاج الى تغيير كامل، لان كثرة التعديلات فيه جعلته دستورا 'مرقعا' لا يصلح للعمل به، وانما ايضا النظام السياسي والانتخابي المصري برمته الذي ادى الى وصول مثل هؤلاء الاشخاص العدوانيين المتوحشين الى قبة البرلمان، ليشكلوا بوصولهم الى هذا المكان الطاهر اهانة للديمقراطية وحقوق الانسان.
النظام السياسي المصري هو من بين الانظمة القليلة في العالم التي تتبنى عملية انتخابية تأتي بمثل هؤلاء النواب الى مقاعد البرلمان، وهذا في حد ذاته يبرر كل الدعوات
ربيع كفاية الثاني
كان المشهد مفاجئا ويخلع القلب، في قلب القاهرة المزدحمة بملايين الناس ومئات الآلاف من السيارات، وعند تقاطع شارع رمسيس مع شارع 26 تموز (يوليو)، وفي نفس المكان الذي انطلقت منه حركة كفاية في صعودها الأول بمظاهرة 12 / 12 / 2004، وهو نفسه المكان الذي أطلقت منه دورة حياتها الثانية بمظاهرة 12 / 12 / 2009، كانت الإشارة الأخيرة رمزية لميلاد كفاية الثاني، وهو الذي بانت تباشيره عفية مقتحمة في مظاهرة 13نيسان (أبريل)، والتي اقترب عدد المشاركين في ذروتها من الألف قيادي وناشط سياسي، وبدت اللوحة على امتداد البصر مفعمة بالحيوية المتدفقة، رجال وشباب ونساء، وشخصيات عامة وأساتذة جامعات ونواب وأدباء ومفكرون وحالمون برئاسة مصر، وأثبتت كفاية مقدرتها المتفوقة على الحشد المتسع لكل ألوان الطيف السياسي، وبدت كحجر زاوية في التجمع الرمزي الموحي بائتلاف واسع للتغيير، بدت كفاية كأنها تفتتح ربيعها الثاني في 2010 و 2011، وبعد أن شغل المرضى النفسيون ومعاتيه أمن الدولة أنفسهم بحكايات خرافية، ومن نوع 'أمنا الغولة' و'موت كفاية' الذي لاقيامة بعده .
نعم، 13نيسان(أبريل) كان عيد قيامة كفاية، فقد استدعت كفاية قواتها للعودة إلى الشارع في الموعد المناسب بالضبط، وبعد أن طرأت على السطح المصري تغيرات متلاحقة، وبعد أن جرت إعادة ترتيب لصور كثيرها مصنوع، وبعضها طبيعي، فقد زحفت ظاهرة البرادعي على مشهد التغيير في مصر، وتدافعت ظواهر الهرولة والزحام على باب البرادعي، وكأنه المنقذ والمخلص والمهدي المنتظر، وبدا استعداد البرادعي النسبي للخروج من منزله الأنيق على طريق القاهرة ـ الإسكندرية الصحراوي، والانتقال إلى جامع سيدنا الحسين في القاهرة الفاطمية، وإلى المنصورة عاصمة السياسة في قلب الدلتا المصرية، بدت المشاهد المصورة كأنها تزيح غيرها من الصور، وتعكس التفافا وحيدا موحدا من حول البرادعي، كان ذلك صحيحا من زاوية، وخاطئا من زوايا أخرى، صحيحا من زاوية وجود تعاطف شعبي حقيقي مع ظاهرة البرادعي، ليس مع شخصه بالطبع، ولكن مع الإيحاءات في شخصه، ومع حلم كامن تحت جلد الهدوء المصري المستكين الظاهر، ومع أشواق تغيير مكبوتة مخزونة تقفز إلى السطح في لحظات التساؤل الكبرى، وخاصة أن البرادعي بسحنته الأبوية الباسمة المتواضعة بدا طالبا لعطف الناس على قضية التغيير، وفك مصر من قيودها، وإلى هنا، بدا صعود ظاهرة البرادعي مفهوما، لكن ما بدا مثيرا لشكوك وشروخ في الظاهرة، كان يبدو في شخوص بعض الذين أحاطوا بالبرادعي، وجعلوا من أنفسهم كهنة المعبد، وأحاطوه بمحاذير خانقة قيدت حركته، وأخذت من وهجه، وجعلته في موقف 'المتخاذل' عن نصرة شباب المتظاهرين في 6 نيسان (أبريل) ذكرى انتفاضة المحلة الكبرى قبل سنتين، والذين تعرضوا لحملة اعتقالات وتنكيل همجي في ميدان التحرير، فلم يصدر عن الرجل بيان ينتصر أو يتعاطف، ولم يبادر بالانتقال من بيته عند الأطراف إلى قلب القاهرة، بل وسارع بعض المتحدثين باسمه إلى لوم وتقريع المتظاهرين، وكان ذلك خطأ فادحا، فيما بادرت كفاية إلى التقاط طرف الخيط، وأكدت صلابتها واستقامتها وإخلاصها وذكائها، وتحركت في ميادين الخطر، وبادرت إلى دعوة للرد السياسي بلغة الشارع، ودعت الدكتور البرادعي ـ وغيره ـ إلى مظاهرة 'الشارع لنا' ردا على حملة التخويف والتفزيع والإرهاب الأمني، ولم يحضر البرادعي ولا حضرت صوره، وتخلق المشهد العفي بدونه، ودارت اشتباكات بين قوات الأمن وشباب المتظاهرين، وبدت كفة المتظاهرين أرجح من كفة قوات الأمن، وتوقفت حركة الشارع تماما، وتكونت بؤر تظاهر أخرى على الرصيف المقابل، وتدافع سكان العمارات ـ قبل كاميرات الفضائيات ـ إلى تصوير اللحظة التي بدت كأنها قطعة من يوم البعث، فلم يكن هدف 'كفاية' من المظاهرة محصورا بواجب الوقت، ولا مجرد الرد على انتهاكات ووحشية قوات الأمن، بل فهمت 'كفاية' ما يجري على النحو التالي، وهو أن النظام ـ بوحشية قواته الأمنية ـ يريد إعادة فرض الحظر على حقوق التظاهر والاعتصام والإضراب السلمي، وهي الحقوق التي اكتسبتها وانتزعتها طلائع التغيير على مدى خمس سنوات مضت، وبالرغم من الحظر الرسمي والقانوني، وقدم الآلاف تضحيات جليلة لكسب حقوق الشارع، بذلوا من أنفسهم وأبدانهم وحرياتهم وأرزاقهم، وكسروا حواجز الخوف، وشقوا طريقا لكسب الحرية غير طريق البيانات والتسولات، شقوا طريق المقاومة المدنية والعصيان السلمي، وهي العقيدة التي تنتسب إليها كفاية وأخواتها، ويجفل البعض في معسكر البرادعي منها، وعلى ظن أن 'الحصانة المجازية' المفترضة لشخص البرادعي قد تغني عن تحمل الضرائب ودفع ثمن الحرية.
وللإنصاف، يبدو موقف البرادعي كشخص أكثر راديكالية من مواقف الكثير من أنصاره، فالرجل يصف نظام مبارك بأنه غير شرعي، وقد كانت تلك نقطة لقاء موضوعي مع خط حركة كفاية، والتي دعت مبكرا إلى التصرف على أساس قاعدة عدم شرعية النظام، ومقاطعة ألعابه الانتخابية كلها، والتي انتقلت من 'التزوير المنهجي' إلى 'المسخرة المنهجية'، وقد دعت كفاية كل الأطراف إلى مبدأ المقاطعة، واستجاب البرادعي وحده، ودعا هو الآخر إلى المقاطعة في تطور راديكالي لافت، لكن الجمعية التي تلتحف باسمه (الجمعية الوطنية للتغيير) لم تؤيد المقاطعة إلى الآن، ولا تزال أسيرة الطبعة الإصلاحية العاجزة إياها، والتي تدبج فيها البيانات، وتتكرر المطالبات كأسطوانات مشروخة، ودون أن تقرن الأقوال بالأفعال، فلا يزال بعضهم يتعامل مع ظاهرة البرادعي كأنها بقرة حلوب، ويدعون القرب منها بدوافع ومصالح ظهور شخصي صغيرة، أو بدواعي خوض انتخابات مزورة تحت راية البرادعي، وينتهون ـ بالعمد أو بدونه ـ إلى التباسات تناقض الأقوال والأفعال في السيرة والسلوك، ولا يجمعهم غير جمع التوقيعات على بيان البرادعي ومطالبه السبعة، والتي تدور كلها حول شروط دستورية وقانونية لنزاهة الانتخابات، وقد أدرك البرادعي ـ ببصيرة نافذة ـ أن الشروط لن تتحــــقق، وطالب بالمقاطعة، بينما لايزال بعض أنصاره في غيهم يعمهون، يخادعون الناس بأحاديث عن انتخابات حرة ممكنة في ظل النظام الديكتاتوري، ويقيمون الفواصل التي تحجز الرجل عن التحاور والتفاعل مع حركات التغيير السياسي والاجتماعي على طريقة كفاية وأخواتها.
نعم، قد تكون رؤي كفاية وخططها للتغيير أبعد مدى وأعلى سقفا من برنامج البرادعي، وثمة خلافات جوهرية في القضية الوطنية والاجتماعية بالذات، لكن كفاية لاتصد نفسها ـ بعقد التعصب للرأي ـ عن التفاعل مع ظاهرة البرادعي، ودفعه لاكتساب حس الشارع والحركة الطليقة في ميادينه، والانتقال إلى سيناريو شعبي يتكفل وحده بإنهاء الدكتاتورية العائلية، ورد الاعتبار لطريق المقاومة المدنية والعصيان السلمي، والمبادرة إلى تقديم مثال ملهم على نحو ما جرى في مظاهرة 13نيسان (أبريل)، وفي ذلك فليتنافس المتنافسون. المتصاعدة حاليا لتغييره من جذوره، واستبداله بآخر اكثر ديمقراطية، ويعكس مصر ومكانتها وتاريخها الحضاري العريق.
198
نوال السعداوي: الغرب يتعاطى مع مسائل حقوق الانسان بنفاق والسفير الامريكي لا يتدخل الا لاطلاق سراح أصدقاء أمريكا
وانتقدت د.السعداوي نفاق الغرب في التعاطي مع قضايا حقوق الانسان عموماً في الدول الاخرى حيث لا يستخدم ما يكفي من القوة لمنع الانتهاكات الحاصلة، وقالت في هذا الصدد: كان السفير الامريكي موجوداً في القاهرة عندما تعرضت للسجن ولكنه لم ينطق بكلمة ولو أن أحد أصدقاء أمريكا سجن لتدخل السفير وعمل على اطلاق سراحه فورياً.
جاء ذلك في معرض حديث د. السعداوي عن تجربتها في السجون المصرية وذلك في ندوة خاصة في لندن شهدها مهرجان حرية الكلمة الذي نظمته المؤسسة الدولية (بن انترناشيونال) الاسبوع المنصرم لاستذكار الكتاب ضحايا قمع حريات التعبير الذين يقبعون في السجون أو يتعرضون لأشكال أخرى من القمع والتضييق على الحريات.
وجاءت الندوة على سبيل الاحتفاء بالذكرى الخمسين لتشكيل لجنة خاصة في (بن انترناشونال) للتضامن مع الكتاب في السجون وجهود اللجنة في دعمهم والسعي من أجل حمايتهم وتحريرهم. وتحدث خلال الندوة الى جانب د. السعداوي الكاتب الجورجي (اراكلي كاكابادزا)، فيما وضعت صورة الكاتب الصيني (ليو تجابو) على مقعدٍ فارغ علامة على عدم تمكن الكاتب المعتقل في السجون الصينية من الحضور.
وقالت منشورات المهرجان ان الكاتب الصيني هو أحد أبرز 300 معارض صيني من دعاة الحرية الذين عمدوا في عام 2008 الى كتابة ميثاق خاص بمطالبهم مكون من 3000 كلمة و19 مبدأ من مبادئ الحرية والديمقراطية المنشودة. وجرى اعتقاله اثر ذلك وحكم عليه بالسجن 11 عاماً.
وتسعى (بن انترناشونال) الى الضغط على الحكومة الصينية وغيرها من الحكومات من أجل اطلاق ضحايا حريات التعبير القابعين في السجون من خلال عمل اللجنة الخاصة التي انقضى خمسون عاماً على تشكيلها حتى اليوم.
وكانت اللجنة ذاتها قدمت الدعم للسعداوي وكاكابادزا عندما كانا هما أيضاً قابعين في السجون كضحايا لكلماتهم. وشدد كل منهما خلال الندوة على أهمية الدعم الدولي والأهلي بالنسبة لسجناء الرأي والكلمة وما يبعثه في نفوسهم من طمأنينة وأمل.
ولفتت السعداوي الى أن السجن ليس الوسيلة الوحيدة المستخدمة في محاربة أصحاب الرأي وضربت على ذلك مثلاً من تجربتها الخاصة حيث جرت محاولات لتجريدها من جنسيتها المصرية الى جانب محاولات لتفريقها عن زوجها بتهمة ارتدادها عن الدين الاسلامي. ولكنها لم تقلل من تأثير السجن في حياة أي كاتب يتعرض له خاصةً السجون المصرية التي لا تتوافر فيها أدنى شروط الحياة الصحية والتي قد يقع نزلاؤها فريسة المرض جراء ذلك قبل أن يفرج عنهم. وأشارت الى أن هذا التدني في الشروط الصحية والحياتية يطال سجناء الرأي أكثر من غيرهم من مرتكبي الجرائم والمخالفات.
واختتمت ممازحة: أنصحكم بالذهاب للسجن فقد تعلمت كثيراً منه وقرأت كثيراً أيضاً وقد تمكنت من الكتابة رغم أن القلم كان محظوراً وكان السجان يراه أشد خطورة من البندقية. وتحدثت عن قصة حصولها على قلم وورقة لتسجيل كتاباتها في ذلك الوقت من خلال احدى السجينات على خلفية قضية شرف كانت تنعم بظروف عيش أفضل في العنبر المجاور لعنبرها.
وعبرت عن تفهمها تجاه قرار ناشرها الحاج بيومي العام 1996 بحرق كتبها الامر الذي كبده خسائر فادحة، موضحة أنه اضطر الى ذلك بضغطٍ من السلطات كما أنه لم يقرأ الرواية التي قام بحرقها أصلاً وقد قام بنشرها دون قراءتها فقد كان أمياً لا يقرأ ولا يكتب.1
خلال ندوة بمركز الاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء..
فاروق الباز ينفى حق مصر التاريخى فى مياه النيل. كسمك ياباز. ويصف غياب مصر عن أفريقيا وتوغل إسرائيل بها "بالخيبة الكبيرة".. قال إن مياه النيل مليئة بالسموم والأفضل استغلال المياه الجوفية لتقليل خطورتها على الآثارB كسمك يابازB
الدكتور فاروق الباز مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطنتأثير المياه الجوفية على الآثار المصرية، وغرق الدلتا، وأزمة المياه فى مصر ومستقبل حصة مصر منها، والسيول، وإنشاء مدن جديدة والزحف العمرانى على الأراضى الزراعية، كانت أهم المحاور التى ناقشها الدكتور فاروق الباز مدير مركز أبحاث الفضاء بجامعة بوسطن، خلال الندوة التى عقدتها الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء برئاسة الدكتور أيمن الدسوقى مساء أمس الأحد.
"هناك سدود بالفعل تم عملها فى أثيوبيا وإسرائيل ساعدتهم واحنا هنا غايبين" كان ذلك تعليق الدكتور الباز حول أزمة مياه حوض النيل ونفى ما يطلق عليه حق مصر التاريخى والسياسى فى مياه النيل، قائلا "الأمطار بتنزل عندهم هناك، إزاى أفرض عليهم وهى المطرة بتاعتهم".
إلا أن هذا الحديث قوبل بالرفض من قبل بعض الباحثين والحضور الذين هاجموا وجهة نظر الدكتور فاروق الباز فى نفى حق مصر التاريخى فى النيل، وردد أحد الباحثين، قائلا "المطر ليس ملكهم ولكن ملك الإنسانيه ولا يعنى نزول المطر على هذه الدول أن تمنع وصول نهر النيل لمصر".
وأضاف الباز، لابد من التوجه إلى دول حوض النيل لعمل مشروعات وإشعارهم بأن مصر محل أخيهم الكبير، موضحا أننا تركنا أفريقيا خلال السنوات الأربعين الماضية وكأننا لسنا من هذه القارة وكأننا فى قارة أوروبا، حتى السودان نسيناها واصفا هذا الوضع قائلا "ودى خيبة كبيرة" مؤكدا أن السدود التى يتم بناؤها فى دول منابع النيل سوف تقلل حصة مصر من المياه فضلا عن قيام أثيوبيا بعرض ملايين الأفدنة من الأراضى لاستزراعها، الأمر الذى سيؤثر أيضا على حصة مصر من المياه، وأضاف الباز قائلا "ربنا هيرزقنا برضه بالمياه".
وحول تحلية مياه البحر كبديل لتوفير المياه قال الباز إن تكلفة تحلية مياه البحر كبيرة وبحاجة إلى طاقه كبيرة أيضا وهو غير متوفر، موضحا أنه بالرغم من وجود طاقة الرياح والطاقة الشمسية بوفرة فى مصر إلا أننا لم نستخدمها.
وتساءل مستنكرا "هنجيب فلوس منين عشان نحلى مية البحر وفيما يتعلق بأهمية إطلاق قمر صناعى آخر لدراسة أرض مصر، أكد الدكتور الباز أنه إذا أطلقنا قمرا صناعيا آخر لدراسة الزراعات ومعرفة مساحة وحدود الأراضى الزراعية لن يفيد لأن القمر الحالى يقوم بهذه الوظيفة لكنه إذا تم إطلاق قمر صناعى لدراسة الصحارى والأودية فى مصر سوف يكون هذا مجديا.
وعبر بعض الحضور المشاركين فى الندوة من هيئة الآثار عن قلقهم من خطورة المياه الجوفية أسفل المعابد وتأثيرها السلبى على النقوش الأثرية على الجدران وفى المتاحف مؤكدين أن بعض الدراسات تشير إلى اختفاء النقوش من على الجدران الأثرية بعد 50 عاما نتيجة المياه الجوفية مما سوف يهدد السياحة فى مصر، وعلق الدكتور الباز على هذا الأمر، قائلا إن المياه الجوفية إذا تم الاستفادة بها واستغلالها فى القرى القريبة منها وظهير الصحراوى سوف يتم استغلالها دون أن تؤثر بشكل سلبى خطير على هذه الآثار المصرية.
واوضح الباز أن المياه الجوفية أفضل صحيا من مياه النيل حيث إن مرور المياه فى الصخور يترك وراءه بعض "السم" الذى أصاب مياه النيل، وفيما يتعلق بتنمية المدن وتقليل كثافة السكان فى العاصمة قال الباز إن الناس يقيمون فى العاصمة فى مستوى معيشى مرتفع ويحصلون على رواتب مرتفعة وإن عودة كل منهم إلى مدينته الأصلية سوف يدفعه إلى بناء بيوت جديدة وفيلات مما سوف يؤثر على الأراضى الزراعية، موضحا أن كل شخص يعود إلى بلدته سوف يؤدى إلى إهدار 5 أفدنة وزراعية صالحة لإنتاج الغذاء، وقال مستنكرا "هو مش هيرجع الزريبة تانى لكن هيبنى فيلا أو بيت جديد".
وفى إجابته لسؤال حول تنمية حلايب وشلاتين، أكد أن هذه المنطقة تصلح للتنمية السياحية حيث إن كمية المياه الجوفية التى يمكن استخدامها فى هذه المنطقة محدودة فتصلح لأغراض الشرب وزراعة أنواع بسيطة من الخضروات والفاكهة وليس لزراعة مئات الأفدنة من المحاصيل الهامة كالقمح والقطن، واستنكر الباز سوء التخطيط الذى يحدث فى بعض الأوقات عندما يتم بناء القرى السياحية، موضحا أنه عندما يتم بناء فنادق يتم نسيان أن هناك عمالة سوف تعمل فى هذه الفنادق بحاجة إلى أماكن للسكن ومواصلات.
"يا نهار أسود" كان هذا تعليق الدكتور فاروق الباز عندما علم من الدكتور أيمن الدسوقى رئيس الهيئة القومية للاستشعار عن بعد وعلوم الفضاء انه لم تحصل الهيئة حتى الآن على التصريح الذى سبق أن تقدمت به الهيئة لطلب التصوير بطائرة فوق صخرة الدويقة التى انهارت وذلك لدراسة الموقف والتعرف على سبب انهيارها.
وعن رأيه فى احتمال غرق الدلتا قال الدكتور فاروق الباز إن "الدلتا عمرها ما هتغرق"، مؤكدا أن الإسكندرية لن تغرق، وأن ارتفاع المياه فى منطقة اللسان فى رأس البر ليس بسبب التغيرات المناخية بل بسبب السد العالى.
وفيما يتعلق بالسيول أوضح الباز، أنه إذا ارتفعت درجة حرارة الجو وتأثرت الكرة الأرضية بالتغيرات المناخية سوف يزيد ذلك من السيول على عكس ما يعتقد البعض بأن الأمطار سوف تقل، لأن مع ارتفاع حرارة الجو سوف تزيد نسبة البخر وتكون السحب وبالتالى هطول الأمطار.
وفيما يتعلق بممر التنمية، قال الباز إنه عرض المبادرة على الناس لكى يقتنعوا بها أولا والحكومة هى التى طلبته منى فلم أقتد به من نفسى لها، موضحا أنه أراد أن تكون كل الأطراف مقتنعة بهذا المشروع وعلى فهم به حتى لا يكون مثل مشروع توشكى بتاع الحكومة. كسمك ياباز
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق