ا فاروق انت عالم مختص فى الجيولوجيا والاستشعار فى تخصصك على راسنا انما تتكلم فى الهيدروليكا وقوانين الانتفاع بالمياة . يبقى خرجت مما تعلم الى مالاتعلم والمياة فيها حاجة بتحكمها اسمها( حق الارتفاق) بين الدول او الافراد ودة اللى خلانا ماوفقناش فى وزارة الرى على تمرير مياة النهر لأسرائيل , ودعم الدكتور مصطفى خليل رؤية وزارة الرى فى مواجهة السادات , دة السبب اللى خلى وزارة الرى رفضت بشدة اقتراح السادات بمد ترعة السلام الى اسرائيل , حتى الاسرائيليين لما طلبوا بعد كدةياخدوا من مياة الصرف المتبقية والمستغنى عنها فى المنطقة , رفضت وزارة الرى بشدة لنفس السبب وهو الاتكسب فيما بعد (حق الارتفاق ) ولا نسطيع منعها بعد ذلك , وهو حق يكتسبة الطرف الآخذ للمياة بعد مرور المياة الية لعام واحد كامل سواء كان دولة او افراد وهذا الحق هو مايطلق علية القانونيين ورجال الخارجية (بالحق التاريخى) .
(من فضلك كلامك خطير وان كان من غير مختص لكنة قد يحدث بلبلة بسبب مكانتك العلمية ولكونك مصرى وتتفوة بهذا الحديث دون داعى , فيكفيك الجيولوجيا ولكل علم رجالة كما لكل دولة رجالها , وادعوك الى عدم الخوض مرة اخرى فى هذا الموضوع لخطورتة الشديدة ولعدم الاختصاص او حتى سابق الخبرة بة , واعتقد انك من المؤمنين بالاختصاص والخبرة )
اما سقوط المطر فوق هذة البلاد فهو لايعطيها اى حق فى التصرف فى اى كمية منها منفردة لوجود حقوق ارتفاق ومعاهدات دولية لجميع المستخدمين من الحوض بالحق الذى منحهم اللة اياة بمرور النهر فى بلادهم فكيف تريد ان تقطع ما وصلة اللة . اننا نوزع المياة بعد سقوطها ولكن السودان يطالب بتقسيمها وهى قطرات فى السماء فكبف لك ان تنكر على مصر حق منحها اللة اياة منملايين السنين بمقولة لاحت فى رأسك يادكتور ؟؟؟!!!هذا فضلا عن معاهدات مع هذة الدول منذ عام1800 و1840 و1929 و1959 الاخيرة مع السودان فقط والمياة والحدود لاتتغير اوضاعها بتغير انظمة الحكم سواء كانت حرة او مستعمرة ما يسقط من امطار على دول المنبع اكثر من800مليار مترمكعب وقرب احيانا من التريلليون فى الفسضانات العالية تهدر جميعها تقريبا بعدما يأخذوا حاجاتهم وزراعاتهم تروى عادة بالامطار المباشرة اى انهم يأخذون احياجتهم بصفة فورية مما يسقط من امطار , وما يرد لمصر من ال 800 مليار هو55.5 مليار فقط اى تقل عنز069%مما يسقط من ايراد النهر الذى يبدد بالمنابع كلة , وما تعرضة مصر على هؤلاءالاخوة هو التعاون فى انشاء المشروعات المختلفة لتقليل الفواقد الكبيرة وخاصة البخر فى مناطق البحيرات وكانوا جميعا مقتنعين حتى محادثات كامبالا سنة 97 فى اوغندة بالموقف المصرى الا انهم انقلبوا وظهر انقلابهم جليا فى كينشاسا 2007 ثم فى الاسكندرية2009 .
حق الارتفاق في القانون الوضعي هو الحق في استخدام أرض شخص آخر لغرضٍ خاصٍ، وقد يتم حق الارتفاق بطريق اتفاقية أو تورط أو ضرورة أو بحق وضع اليد لمضي المدة أو التقادم.
حين يَهب مالك الأرض حقًا لمالك أرضٍ مجاور له في طريق يمر خلال ممتلكاته، يكون لمالك الأرض المجاور حقُ استخدام الأرض بالاتفاق (الاتفاقية)، وقد يحدث حق الارتفاق بالتورط حين يستخدم مالك أرضٍ جزءا واحدًا من الأرض ليفيد جزءًا آخر. ولنفترض أن لمالك الأرض جزءين من الأرض، ويستخدم واحدًا منهما كبئر تزود بيتًا بالماء في الجزء الآخر، فحين يبيع مالك الأرض الجزء الذي به البيت فقط، فقد تجد أي محكمة حق ارتفاق بالتورط للمشتري في استخدام البئر.
وقد يتم تطبيق حق الارتفاق بالضرورة حين يبيع مالك أرض جزءًا من أرضه ليس له منفذ على الطرق، وقد تجد المحكمة في حالة كهذه حق ارتفاق بالضرورة على الأرض المتبقية، وذلك مساعدة للمشتري ليستخدم الأرض حتى يصل إلى الطريق العام. ويمكن أن ينشأ حق الارتفاق بوضع اليد عن طريق الاستخدام طويل الأمد والمستمر لممتلكات شخصٍ آخر. فإن شق مالك قطعة أرض طريقًا خلال ممتلكاتٍ مجاورةٍ لمدة طويلة لا يستطيع أحدٌ تذكرها، فقد تفرض المحكمة الحق لأي مالك للأرض ليمر خلال الممتلكات.
nيَدُالْلَّه مَع يَد الْجَمَاعَة،فَلنُشْدّد مِن أَزْر بَعْض،حَتَّى نَوَال الْمُرَاد،لِإِرْضَاء رَب الْعَبَادُبِتَحْرِيّر الْبِلَاد،مِن رِجْس أَهْل الْخِيَانَة وَالْفَسَاد٠ نِدَاء إِلَى الثَّوْرَة الْعَرَبِيَّة الْكُبْرَى مِن الْمُحِيْط إِلَى الْخَلِيج،الْثَّأْر مِن..حُكَّام الْغَبَرَة . إِخَلَعُوَهُم!أُقْتُلُوهُم ، مُوْتُوْا رِجَالْا وَلاتَعِيْشَوا نِعَالا!!سَالِم الْقَطَّامِيn
(من فضلك كلامك خطير وان كان من غير مختص لكنة قد يحدث بلبلة بسبب مكانتك العلمية ولكونك مصرى وتتفوة بهذا الحديث دون داعى , فيكفيك الجيولوجيا ولكل علم رجالة كما لكل دولة رجالها , وادعوك الى عدم الخوض مرة اخرى فى هذا الموضوع لخطورتة الشديدة ولعدم الاختصاص او حتى سابق الخبرة بة , واعتقد انك من المؤمنين بالاختصاص والخبرة )
اما سقوط المطر فوق هذة البلاد فهو لايعطيها اى حق فى التصرف فى اى كمية منها منفردة لوجود حقوق ارتفاق ومعاهدات دولية لجميع المستخدمين من الحوض بالحق الذى منحهم اللة اياة بمرور النهر فى بلادهم فكيف تريد ان تقطع ما وصلة اللة . اننا نوزع المياة بعد سقوطها ولكن السودان يطالب بتقسيمها وهى قطرات فى السماء فكبف لك ان تنكر على مصر حق منحها اللة اياة منملايين السنين بمقولة لاحت فى رأسك يادكتور ؟؟؟!!!هذا فضلا عن معاهدات مع هذة الدول منذ عام1800 و1840 و1929 و1959 الاخيرة مع السودان فقط والمياة والحدود لاتتغير اوضاعها بتغير انظمة الحكم سواء كانت حرة او مستعمرة ما يسقط من امطار على دول المنبع اكثر من800مليار مترمكعب وقرب احيانا من التريلليون فى الفسضانات العالية تهدر جميعها تقريبا بعدما يأخذوا حاجاتهم وزراعاتهم تروى عادة بالامطار المباشرة اى انهم يأخذون احياجتهم بصفة فورية مما يسقط من امطار , وما يرد لمصر من ال 800 مليار هو55.5 مليار فقط اى تقل عنز069%مما يسقط من ايراد النهر الذى يبدد بالمنابع كلة , وما تعرضة مصر على هؤلاءالاخوة هو التعاون فى انشاء المشروعات المختلفة لتقليل الفواقد الكبيرة وخاصة البخر فى مناطق البحيرات وكانوا جميعا مقتنعين حتى محادثات كامبالا سنة 97 فى اوغندة بالموقف المصرى الا انهم انقلبوا وظهر انقلابهم جليا فى كينشاسا 2007 ثم فى الاسكندرية2009 .
حق الارتفاق في القانون الوضعي هو الحق في استخدام أرض شخص آخر لغرضٍ خاصٍ، وقد يتم حق الارتفاق بطريق اتفاقية أو تورط أو ضرورة أو بحق وضع اليد لمضي المدة أو التقادم.
حين يَهب مالك الأرض حقًا لمالك أرضٍ مجاور له في طريق يمر خلال ممتلكاته، يكون لمالك الأرض المجاور حقُ استخدام الأرض بالاتفاق (الاتفاقية)، وقد يحدث حق الارتفاق بالتورط حين يستخدم مالك أرضٍ جزءا واحدًا من الأرض ليفيد جزءًا آخر. ولنفترض أن لمالك الأرض جزءين من الأرض، ويستخدم واحدًا منهما كبئر تزود بيتًا بالماء في الجزء الآخر، فحين يبيع مالك الأرض الجزء الذي به البيت فقط، فقد تجد أي محكمة حق ارتفاق بالتورط للمشتري في استخدام البئر.
وقد يتم تطبيق حق الارتفاق بالضرورة حين يبيع مالك أرض جزءًا من أرضه ليس له منفذ على الطرق، وقد تجد المحكمة في حالة كهذه حق ارتفاق بالضرورة على الأرض المتبقية، وذلك مساعدة للمشتري ليستخدم الأرض حتى يصل إلى الطريق العام. ويمكن أن ينشأ حق الارتفاق بوضع اليد عن طريق الاستخدام طويل الأمد والمستمر لممتلكات شخصٍ آخر. فإن شق مالك قطعة أرض طريقًا خلال ممتلكاتٍ مجاورةٍ لمدة طويلة لا يستطيع أحدٌ تذكرها، فقد تفرض المحكمة الحق لأي مالك للأرض ليمر خلال الممتلكات.
nيَدُالْلَّه مَع يَد الْجَمَاعَة،فَلنُشْدّد مِن أَزْر بَعْض،حَتَّى نَوَال الْمُرَاد،لِإِرْضَاء رَب الْعَبَادُبِتَحْرِيّر الْبِلَاد،مِن رِجْس أَهْل الْخِيَانَة وَالْفَسَاد٠ نِدَاء إِلَى الثَّوْرَة الْعَرَبِيَّة الْكُبْرَى مِن الْمُحِيْط إِلَى الْخَلِيج،الْثَّأْر مِن..حُكَّام الْغَبَرَة . إِخَلَعُوَهُم!أُقْتُلُوهُم ، مُوْتُوْا رِجَالْا وَلاتَعِيْشَوا نِعَالا!!سَالِم الْقَطَّامِيn
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق