11/08/2009
وتعتبر حكومة سيلفيو بيرلوسكوني من الحكومات الأوروبية الأكثر تشددا في ملف الهجرة، لكنها فاجأت الرأي العام الأوروبي بإعلانها تسوية أوضاع قرابة 300 ألف مهاجر غير قانوني سيعقبها تطبيق بنود مجحفة في حق الذين لن ينجحوا في تسوية وضعيتهم، ومن ذلك'اعتبارهم مجرمين خارجين عن القانون.
ورغم أن وزير الداخلية في حكومة روما هو المنتمي الى عصبة الشمال روبرتو ماروني، من أكثر الأحزاب تطرفا ضد الهجرة في أوروبا، إلا أنه صادق على بدء مسلسل تسوية أوضاع المهاجرين الذين يقدر عددهم بحوالي 650 ألفاً والذي بدأ رسميا يوم 8 آب/أغسطس الجاري.
وتفيد الإحصاءات والتقديرات أن عدد المستفيدين سيكون في حدود 300 ألف مهاجر أغلبهم سيعمل في مساعدة العجزة والمعطوبين والأعمال الخيرية والمنزلية وبعض القطاعات مثل الزراعة والبناء. ويجب على المهاجرين تسوية أوضاعهم قبل 30 أيلول/سبتمبر المقبل، أي تقديم عقد العمل وشهادة حسن السلوك وتأدية مصاريف الضمان الاجتماعي، حيث ستبلغ مداخيل هذه المؤسسة من هذا المسلسل ملياراً و300 مليون يورو.
وستستفيد الكثير من الجنسيات من تسوية أوضاع المهاجرين وعلى رأسها الجالية الألبانية وتليها المغربية التي تعتبر من أكبر الجاليات المهاجرة في إيطاليا ثم المصرية والجزائرية ونسبيا التونسية. وعموما يعتبر المغاربيون من أكبر المستفيدين من هذا المسلسل.
وتقدر الصحافة الإيطالية أن حوالي 350 ألف مهاجر لن يستفيدوا من تسوية الوضعية القانونية مما سيجعلم وفق قانون الأجانب مجرمين وبدأ هذا الوضع في التسبب في مآسي. ومن ضمن هذه الحالات فتاة مغربية تبلغ من العمر 27 سنة واسمها فاطمة أ التي أقدمت على الانتحار برمي نفسها في نهر بريمبو شمال البلاد خلال الأيام الماضية بعدما تأكدت أنها لن تسوي وضعيتها القانونية في إيطاليا رغم أنها كانت تقيم مع عائلتها. وصرح أخوها للصحافة والنيابة العامة أن شقيقته كان هاجسها هو تسوية وضعيتها للبقاء رفقة عائلتها في هذا البلد الأوروبي وكانت تعيش في خوف مستمر مما أدى بها الى الانتحار. وأوضحت الوزيرة السابقة ليفيا توركي المنتمية لليسار 'ائتلاف الزيتون' سابقا أن 'انتحار فاطمة يكشف عن الوجه الآخر للهجرة حيث تحولت القوانين الى آلة للرعب تدفع للقتل بدل الاندماج'.
والمثير أنه مباشرة مع تطبيق تسوية الأوضاع شرعت الشرطة في اعتقال المهاجرين، وكانت أولى الاعتقالات التي جرت أمس الأول الأحد قد مست ثمانية مغاربة، وأجرت روما أمس الاثنين اتصالات مع السفارة المغربية لترحيلهم نحو المغرب. وأكد مصدر بـ'الجمعيات المغربية في إيطاليا' لـ'القدس العربي' أن إيطاليا تعتزم ترحيل قرابة 50 ألف مهاجر غير شرعي بحلول نهاية السنة الجارية، مضيفا أن الكثير من المستهدفين مغاربة، 'ويكفي أن أولى الاعتقالات مست أساسا المغاربة ثم الألبان في الدرجة الثانية'، حسب المصدر.
من جهته قال مصدر بجمعية 'حقوق كونية' التي تهتم بحقوق المهاجرين المغاربة في أوروبا ان القانون الإيطالي 'أوجد بين ليلة وضحاها 350 ألف مجرم' لتصنيفه الهجرة غير القانونية في مرتبة الإجرام، متسائلا كيف لا تتحرك حكومة الرباط للدفاع عن مواطنيها؟'.
وترتفع أصوات في الهيئات السياسية والجمعيات غير الحكومية والكنسية مطالبة بإعادة النظر في قانون الهجرة الذي يجعل من المهاجر غير الشرعي مجرما، مسجلة أن الإيطاليين بدورهم كانوا مهاجرين حتى أوساط السبعينات.
وفي تعليق على هذه المطالب، قال إمبرتو بوسي رئيس حزب عصبة الشمال المناهض للهجرة ان الإيطاليين كانوا 'يذهبون لدول مثل فرنسا والمانيا وسويسرا والولايات المتحدة الأمريكية للعمل وليس لارتكاب جرائم قتل'.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق