خاص: موقع إنقاذ مصر:-----

لازلنا ننفرد بتغطية أخبار التحقيقات في قضية مقتل المغنية اللبنانية سوزان تميم والتي قتلت في الثامن والعشرين من يوليو الماضي في شقتها بأحد مناطق مدينة دبي الراقية.

فطبقا لمصادر مقربة كثيرا من التحقيقات ، فقد أرتكب القاتل عددا من الأخطاء القاتلة مكنت شرطة دبي من تحديد هويته وتتبعه بسهولة كبيرة.
فقد تمكنت الشرطة من تحديد وقت تنفيذ الجريمة من الثامنة والنصف حتى التاسعة من صباح ذلك اليوم، وهي الفترة بين اتصال المجني عليها بشركة للتاكسي لإرسال سيارة لها، وبين وصول السيارة في التاسعة حيث كانت المجني عليها قد فارقت الحياة مما أمكن تتبع الصور واكتشاف القاتل الذي كان يلبس قبعة ودخل المبنى في نفس التوقيت موهما الضحية بأنه يحمل إليها طردا من المكتب العقاري التي اشترت منه الشقة، وقد استطاع أن يرسل لها رسالة إلكترونية من كمبيوتر هذا المكتب مما جعلها متوقعة لوصوله، ولكنه غير ثيابه التي دخل بها للمبنى بأخرى كان يرتديها تحت الملابس رغم أنه لم يغير القبعة، وقد تخلص من الملابس التي نفذ بها الجريمة، ولكن الشرطة تمكنت من التحفظ عليها.



ولا يزال صاحب المكتب العقاري وهو بريطاني إنجليزي معتقلا في دبي رغم نفيه معرفته بالقاتل وعجزه عن تبرير استخدام جهاز كمبيوتر المكتب في إرسال رسالة للمجني عليها أو استعمال أوراق الشركة لإيهام الضحية بوجود رسالة لها.

لم تكن الصور كافية لتحديد هوية القاتل الذي ترك خلفه دليلا هاما جدا قاد الشرطة بسهولة إليه وهو الخنجر الحربي الذي استخدمه في تنفيذ الجريمة.

لقد اختار القاتل شراء خنجر حربي قوي مما تستخدمه القوات الخاصة وغيرها في تسليحها، فالرجل له تاريخ كضابط سابق في جهاز مباحث أمن الدولة حاصل على فرق في مكافحة الإرهاب، فاختار شراء الماركة التي يحبها من الخناجر ، حيث أمكن تحديد المكان الذي يبيع هذا النوع من العتاد، والتعرف على من اشتراه بسؤال القائمين على المحل، وكانت المصادفة السعيدة لرجال الأمن في دبي أن القاتل اشترى الخنجر مستخدما بطاقة إئتمان بنكية باسمه (Credit Card)ومن خلال ذلك تمكنوا من الحصول على المعلومات الكاملة عن السكري وعن تحركاته في دبي، وتاريخ وصوله ومغادرته وإقامته، حيث تبين أنه غادر سريعا إلى القاهرة على أول طائرة بعد تنفيذه للجريمة.

وعندما سافر وفد من شرطة دبي حاملا معه كل هذه المعلومات للسلطات المصرية، لم تتأخر الشرطة المصرية في البحث عن السكري الذي كان يسترخي في أحد حمامات السباحة في أحد الفنادق التي كان يعتاد التردد عليها.

وعندما بدأت التحقيقات معه وتفتيش مسكنه ذهل المحققون من المعلومات التي أدلى بها بعد محاصرته بالأدلة المتوفرة، واعترافه بأنه نفذ هذه الجريمة بتحريض من الملياردير المعروف وعضو مجلس الشورى والمقرب من جمال مبارك هشام طلعت مصطفى الذي دفع له بشكل مقدم مبلغ 300 ألف دولار جرى تحويلها لحسابه في بنك HSBC في القاهرة في أبريل الماضي حيث بدأ السكري في التخطيط لجريمته.

وقد ضبطت الشرطة المصرية مليون دولار أخرى حصل عليها السكري من هشام طلعت مصطفى نقدا وكان يخبئها في بوتوجاز شقته.

وعندما تم إبلاغ وزير الداخلية حبيب العادلي بالواقعة، ومن يقف خلفها، أصر على أن يستمع بنفسه لهذه الاعترافات من السكري، وقد صرح لنا مصدر مقرب من التحقيقات بأنه جرى اصطحاب السكري مساء نفس اليوم معصوب العينين لمكتب حبيب العادلي حيث استمع بنفسه مذهولا لاعترافات السكري، وأن العادلي قام بدوره فورا بإبلاغ المعلومات لزكريا عزمي لإبلاغها لمبارك، وأبلغ أيضا جمال مبارك بالقضية حيث أسقط في أيديهم وأمروه بالتكتم على التحقيقات.

فهشام طلعت مصطفى ليس فقط الرجل الثالث في لجنة السياسات وملياردير يمتلك عدد كبير من الاستثمارات العقارية كمدينة الرحاب في القاهرة ومدينة الرحاب في الساحل الشمالي ومدينة مروة وأربعة فنادق فور سيزون ولشركاته أسهم بالبورصة بقيمة 12 مليار جنيه وباع وحدات سكنية في مدينته الجديدة (مدينتي) هذا العام فقط بـ 6.5 مليار جنيه .. فهو فضلا عن هذا كله فإن والد هشام طلعت مصطفى –يرحمه الله- هو ابن عمة حرم الرئيس السيدة سوزان مبارك التي يناديها هشام بـ (طنط) ، وهنا قامت قيامة الدنيا وجرى استدعاء هشام طلعت مصطفى الذي فر إلى سويسرا فور شعوره بالخطر، وجرى إقناعه وتطمينه بالعودة ولا سيما وأن استمرار هروبه كان سيعرضه لملاحقة السلطات القضائية في دولة الإمارات العربية، وكان سيدمر إمبراطوريته الاقتصادية التي تأثرت بالفعل أسهمها في البورصة وانخفضت أكثر من 30% بسبب الأخبار التي بدأت تتسرب عن الواقعة، وعاد بالفعل في ظل محاولات مستميته لاحتواء القضية، التي يبدو أنه يصعب احتوائها مهما كان حجم الحماية التي سيقدمها نظام مبارك له لأن هناك أدلة قوية وقصص كثيرة ربطت هشام مصطفى بسوزان تميم وهناك علاقة معلومة للجميع مرت بمراحل وانتهت بالانتقام.

وقد كشفت التحقيقات وفق المصادر المقربة أن القاتل محسن منير السكري الذي كان موقعنا أول من حدد أسمه بعد القبض عليه أنه كان يعمل في العراق لحساب شركة الهواتف المحمولة (عراقنا) المملوكة لرجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، وتبين أن السكري زعم أنه اختطف في العراق وحصل على مائة ألف دولار فدية، وأنه اتفق مع بعض العراقيين هناك على تسهيل خطف بعض العاملين من مهندسي الشركة في العراق في عامي 2004 و 2005 مقابل ابتزاز نجيب ساويرس الذي كان يدفع أموال الفدية، وكان السكري يعطي الخاطفين الوهميين بعض هذه المبالغ ويحتفظ لنفسه بنصيب الأسد منها حتى شك نجيب ساويرس في الأمر بعد ذلك وجرى فصل السكري من العمل والاستغناء عن خدماته،

وقد دل محسن منير السكري على بعض هذه المبالغ التي جمعها من عمليات النصب على ساويرس حيث كان يخفي 400 ألف دولار لدى شقيقه الذي يعمل ضابطا في الحراسات الخاصة في مكتب المشير طناطاوي وزير الدفاع، حيث جرى التحفظ على المبلغ.

وبعد عودته لمصر بدأ السكري عمله مع هشام طلعت مصطفى حتى وصل إلى مدير أمن فندق الفورسيزون في شرم الشيخ واحد من سلسلة الفنادق التي يمتلكها طلعت..

وكشفت تحقيقات أجهزة الأمن المصرية أن السكري كان يستعد مساء نفس اليوم الذي اعتقل فيه للسفر إلى البرازيل، إلا أن سرعة القبض عليه قد أحبطت عملية هروبه.


ومحسن السكري بحكم عمله في هذا الفندق الذي يتردد عليه الكثير من المسئولين وعائلة الرئيس وجرى فيه حفل زفاف نجل الرئيس جمال مبارك على زوجته خديجة الجمال.، يعرف الكثير من القصص والأسرار عن العديد من الشخصيات الهامة الذين كانوا يعرفونه وتربطهم به علاقات وثيقة مما يجعله مخزننا للأسرار ولا سيما أسرار المغامرات!!!.

ولهذه الأسباب وغيرها والتي يمكن أن تمس بعض الشخصيات في الدولة قام النائب العام بحظر النشر في القضية في محاولة للملمة الموضع، رغم أنه يصعب الآن من الناحية الفنية والتقنية حظر النشر في أي قضية.

وقد أشرنا بالأمس في خبر خاص بنا أن هشام طلعت مصطفى جرى بالفعل استجوابه بمعرفة المحامي العام في تكتم شديد وذلك طبعا بعد رفع الحصانة جزئيا عنه، وقد وجه له المحامي العام تهمة التحريض على قتل سوزان تميم حيث نفى هشام طلعت مصطفى التهمة، وأطلق سراحه بكفالة مع منعه من السفر.

وقد ذكرنا أيضا بالأمس وفقا لمصادرنا أن هشام طلعت مصطفى قد قام بنقل أملاكه ومسؤولياته إلى شقيقه رجل الأعمال المقرب أيضا من عائلة الرئيس طارق طلعت مصطفى.


ومن ناحية أخرى رشحت البنوك الدائنة لهشام طلعت مصطفى وبعض شركائه العرب ياسر الملواني رئيس مجلس إدارة إي أف جي -هيرميس وهو من المقربين أيضا من جمال مبارك لإدارة استثمارات هشام طلعت مصطفى لحين الانتهاء من احتواء تداعيات هذه القضية، ولازلنا نتابع القرار النهائي الذي يجري التفاوض عليه الآن.