بعد البراءة.. من المسئول إذن؟ - فهمى هويدىحكم البراءة الذي صدر لصالح مالك العبّارة التي قتلت ألف مصري لا يشكل صدمة للمجتمع فقط، ولكنه بمثابة صفعة قوية أيضاً، مسكونة بالازدراء والإهانة لثمانين مليون مصري، من حقهم الآن أن يتساءلوا: إذا كان المسئولون عن الشركة مالكة العبارة قد تمت تبرئتهم من قتل ألف مواطن، فمن المسئول عن قتلهم إذن؟هل يعقل أن يكون الرد ـ بعد سنتين من البحث والتقصي والمرافعة ـ أن الحادث قيد ضد مجهول، وأن دماء الألف مواطن أهدرت وأرواحهم أزهقت وأجسامهم التي نهشتها أسماك القرش، دون أن يكون هناك مسئول عن كل ذلك؟هل يعقل أن يصدر حكم بالحبس ستة أشهر علي رئيس تحرير «الدستور» لأنه تحدث عن صحة الرئيس، في حين أن يبرأ المتسببون في قتل ألف مواطن مصري؟هل يعقل أن تعلن براءة المتسببين في تلك الجريمة البشعة وكبيرهم حر طليق في لندن منذ سنتين، في حين يلقي في السجون والمعتقلات شباب 6 أبريل الذين كانت كل جريمتهم أنهم رفعوا علم مصر وخرجوا في مسيرة تحتفل بذكري ثورة 23 يوليو؟ما حدث في القضية لا يصدق، وكما قيل بحق فإن ألف حكم بالبراءة لا يمكن أن يغلق الملف أو يغسل دماء الألف مصري أو يطوي أحزان أهلهم وذويهم، وفي كل الأحوال فإن الحكم بملابساته المختلفة من شأنه أن يهز ثقة الناس في القضاء، ويقنعهم بأنه لم يعد الوسيلة التي يعتمد عليها لا في إقرار العدل ولا في استجلاء الحقيقة.إن الطريقة التي نشر بها «الأهرام» الخبر أمس تشي بمدي الشعور بالصدمة والخجل من الحكم، فقد جاء نشره في ذيل الصفحة الأولي، بعد الحوار الفلسطيني ومباراة الأهلي والزمالك ونتائج المرحلة الأولي للتنسيق ووفاة يوسف شاهين، التي احتل خبرها قلب الصفحة الأولي، حيث أبرزت عناوينه علي أربعة أعمدة، وتحته علي مساحة مضغوطة وبعناوين أصغر، لم يبرز الأهرام خبر البراءة، وإنما كان عنوانه كالتالي: النائب العام يطعن علي براءة ممدوح إسماعيل و5 متهمين.
لقد فضل «الأهرام» أن يذكر علي الصفحة الأولي خبر الطعن بالاستئناف الذي صدر عن النائب العام، معتبراً أن الحكم بالبراءة هو التالي في ترتيب الأهمية، مع أنه الأخطر الذي صدم الرأي العام، وأصاب بالذهول كل من تابع القضية، ولا شك أن مسارعة النائب العام إلي إصدار بيانه خطوة طيبة ربما أراحت البعض وامتصت غضبهم، باعتبارها تعطي أهالي الضحايا أملاً في مراجعة الحكم بما يجعله أكثر إنصافاً، لكنني لا أخفي توجساً من هذه الخطوة، ذلك أنه ليس من المعتاد أن يصدر النائب العام بياناً إلي الرأي العام يتحدث فيه عن الطعن بالاستئناف في حكم قضائي بعد ساعتين من صدوره، وإذا كان بيانه قد انتقد الحكم واعتبر أنه احتوي فساداً في الاستدلال، وقصوراً في التسبب وتعسفاً في الاستنتاج، فمعني ذلك أنه أطلع علي الحكم فور صدوره إن لم يكن قبل صدوره، وقام بدراسته، واستخلص من الدراسة هذه المطاعن، وهذا التعجل في الإعلان عن الطعن، والتركيز في عنوان الصفحة الأولي بالأهرام، يرجح أن المقصود به هو امتصاص غضب الرأي العام وصدمته.صحيح أن الأخبار المنشورة تحدثت عن أن النائب العام طلب تحديد جلسة عاجلة لنظر الطعن، إلا أن ذلك الموعد لم يحدد، وقد يستغرق الأمر عدة أشهر أخري، تكون العاصفة خلالها قد مرت، الأمر الذي لا يستبعد معه أن يصبح الغاضبون أكثر استعداداً لتقبل حكم الاستئناف في الموضوع، حتي إذا قضي بتأييد البراءة.في ذهني وأنا أبدي هذه الملاحظة تجربة مصنع «إجريوم» في دمياط، الذي أثار زوبعة انحنت لها الحكومة علي نحو أوحي لجماهير الدمايطة بأن رفضهم إقامة المصنع حسم الأمر لصالحهم، ولكن الجميع فوجئوا قبل أيام بتصريح رئيس الوزراء الذي أعطي انطباعاً بأن المصنع سيقام في دمياط أيضاً، محتجاً في ذلك بأن من شأن اعتراض الأهالي أن يعوق حركة الاستثمار في البلد، لذا لزم التذكير والتنويه.غداً لنا كلام آخر في الموضوع............. ......... ......... .صحيفة الدستور المصريه الأربعاء 27 رجب 1429- 30 يوليو 2008المسكوت عنه فى القضيه - فهمي هويديمنذ اللحظة الأولى كانت قضية عبارة الموت مثيره للعديد من علامات الاستفهام والتعجب التى تبعث على عدم الارتياح أو الاطمئنان ذلك أنه حين وقعت الواقعه فى الثانى من شهر فبراير لعام 2006 قُدّم طلب إلى الدكتور فتحى سرور رئيس مجلس الشعب لابلاغ المدعى الاشتراكى بادراج صاحب العبّارة ضمن الممنوعين من السفر والتحفظ المؤقت على امواله لضمان تعويضات أسر الضحايا لكن ذلك الطلب ظل مسكوتا عليه لأكثر من شهر كان الرجل خلالها قد رتب أموره وهرب مع ابنه إلى لندن حيث ظهر هناك يوم 4 مارس وهو ما أثار سؤالا كبيرا عن السر وراء تركه طليقا واعطائه مهله شهر كامل قبل الهرب الى الخارج.وحين باشرت النيابه التحقيق فى الأمر فإن هذه كانت نقطة ضعف فى القضية. لأن هذا الوضع يجعل مباشرة التحقيق فى اطار السلطة التنفيذيه وكان النظام المعمول فى مصر من قبل وفى العالم المتحضر كله أن يتولى الأمر قاضى التحقيق يطمأن الى استقلاله وليس النيابه العامه و قد ظهرت خطورة هذه الثغرة حين اعتبرت القضيه جنحه التهمة الرئيسيه فيها : أن صاحب العباره علم بالكارثه ولم يخطر الأجهزة المختصه فيما جرى فى الوقت المناسب , الأمر الذى رفع من عدد الضحايا ولم يوفر الفرصه لانقاذهم وهذا التكييف خفف كثيرا من الجريمه إذ حصر التهم فى عدم الابلاغ وتجاهل جوانب اخرى مهمه وخطيره اسهمت فى وقوع الكارثه منها صعف كفاءة السفينه وحدود حمولتها واجراءات السلامه والأمن فيها ومختلف عناصر الفساد التى أدت الى تشغيلها بحمولة 2790 شخصا فى حين ان القوانين واللائحه المعمول بها فى مصر لاتسمح بحمل أكثر من 1168 راكبا الأمر الذى يعني أن صاحبها ظل سنوات يحملها فى كل رحله بعدد من الركاب يصل الى 1620 شخصا زيادة على طاقة استيعابها المقرره!هذه المعلومات وغيرها تضمنها تقرير لجنة تقصى الحقائق التى شكلها مجلس الشعب ورأسها السيد حمدي الطحان ولكن النيابه العامه تجاهلتها كلها, كما تجاهلت قضية اخري تتعلق بمالك العباره ممدوح اسماعيل الذى أثبت التقرير أنه ضالع فى قضية تربح من العيار الثقيل ذلك أنه وهو عضو معين فى مجلس ادارة هيئه موانى البحر الاحمر حصل على أكثر من 11 ألف متر مربع من أراضى الهيئه فى سفاجا والسويس وحولها الى محطتين لركاب بواخره كما استخدمها لاغراض اخرى وذلك كله بالمخالفه الصريحه للقانون.بل إن تقرير لجنة تقصى الحقائق نفسه جرى التسويف فيه وفى اعداده واستلامه وحدث تدخل لحذف بعض عباراته كما تعرض للالتفاف عليه بتشكيل لجنه اخرى بحجة استكمال بعض عناصره وحين فشلت مساعى التسويف والالتفاف لم يكن هناك مفر من عرض التقرير على المجلس الذى اجهضت رئاسته أى مناقشه له, واستخدمت الاغلبيه الجاهزه لاغلاق باب المناقشه والانتقال الى جدول الاعمال! مع احاله التقرير الى لجنه لدفنه واماتته , من المعلومات المثيرة أيضا فى الموضوع أ، اللجنه الفنيه التى تم الاعتماد على تقريرها فى التكييف القانونى للقضيه ضمت اثنين أحدهما كان محالا الى المحاكمه بتهمة الرشوة والفساد والثانى هو المسئول الاول عن عدم تلقى اشارة استغاثة السفينة وغرقها!فى الفم ماء كثير وهذا الذى ذكرته جزء يسير من المعلومات المثيره المسكوت عليها التى ازعم انها لم تظهر فى القضية وأشك فى أنها حجبت سهوا لأن السياق العام لوقائع القضية يدل على أمرين أولهما أن الملف قدم منقوصا الى المحكمة وثانيهما أن ما تم حجبه من معلومات كان المقصود به استبعاد عناصر ادانة الرجل الذى تسبب فى الحادث ومن ثم تمهيد الطريق لتبرئته وهذا ما حدث!ملاحظة أخيره: يتردد فى الأوساط الصحفيه أن ممدوح اسماعيل شريك فى تمويل صحيفة جديده توشك على الصدور وهى الشائعه التى تأكدت صحتها حين تنين أن العشاءالذى أقامته الصحيفة مؤخرا قدمه فندق يملكه الرجل بالقاهرة , الأمر الذى يثير السؤال التالى .. هل هى مصادفة أن يتزامن اصدار الصحيفة مع البراءه وهل يمهد ذلك لعودته المظفرة؟............ ......... .
صحيفة الدستور المصريه الخميس 28 رجب 1429 - 31 يوليو 2008
اللعب بالقضاء - فهمي هويدي
اتصل بي أحد القضاة هاتفياً قائلاً: إن القضاء أصبح من ضحايا عبّارة الموت، وحين سألته كيف؟! كان رده أنه استخدم لتبرئة مالك العبّارة وتبييض صفحته، وتحمل أمام الرأي العام وزر هذه الفضيحة، دون أن ينتبه كثيرون إلي أن الأسلوب الذي اتبع في تقديم القضية حاصر القاضي، بحيث لم يدع له فرصة التعامل مع موضوعها الأساسي المتمثل في قتل أكثر من ألف مواطن مصري بسبب الإهمال والفساد، بالتالي لم يكن أمامه سوي الحكم ببراءة ممدوح إسماعيل وفريقه، وكانت النتيجة أن القضاء ذبح وتمت التضحية به لصالح الرجل، حتي بدا للرأي العام أن المتهم والجاني هما القاضي وليس المتسبب في الكارثة.
كنت قد أشرت أمس إلي هذا المعني، حين نبهت إلي أن تحقيقات النيابة وجهت إلي ممدوح إسماعيل تهمة التقصير في الإبلاغ عن غرق السفينة، مما أدي إلي التراخي في إنقاذ ركابها، من ثم تم استبعاد كل ما يتعلق بسوء حالة السفينة وقصور إجراءات السلامة والأمن فيها، والفساد الذي سمح بتشغيلها وهي بحالتها البائسة، مما أدي إلي وقوع الكارثة، وهذا التكييف لا يختلف كثيراً عن حالة الرجل الذي قتل آخر، فقدم إلي المحاكمة بتهمة إطلاق أعيرة نارية في داخل المدن، واستبعدت من القضية جريمة القتل وحمل السلاح دون ترخيص!
صحيح أنه كان بوسع القاضي أن يعالج القصور في التكييف القانوني للقضية ووضع الجرم في إطاره الصحيح، من خلال ما يعرف عند القانونيين بإعادة القيد والوصف، لكنه لم يفعل ذلك لسبب أو لآخر، صحيح أيضاً أن الباب يظل مفتوحاً لرفع دعاوي تطلب التحقيق في التهم التي تم تجاهلها، ولم يقدم بشأنها المتسبب في الكارثة، إلا أن ما يهمنا في السياق الذي نحن بصدده الآن، هو مبدأ اللعب في التحقيقات والقضايا بشكل عام، التي تمارس السلطة التنفيذية من خلالها هيمنتها علي السلطة القضائية وعدوانها المستمر علي استقلالها، وهي مسألة خطيرة تتعدد شواهدها، فضلاً عن أن ما جري في قضية العبارة يدل عليها، وكما ذكرت أمس فإنه حين تم توجيه التحقيق في مسار معين استبعد عناصر الإدانة في القضية، فقد ترتب علي ذلك تبرئة الجاني الذي لا تخطئ أي عين أ دلة إدانته، وكله بالقانون!
ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ
إن قانون السلطة القضائية يجعل النيابة العامة تابعة لوزير العدل، الأمر الذي يفتح الباب لإمكان تحكم السلطة التنفيذية في مسار التحقيقات، في الوقت ذاته فإن وزير العدل هو المسئول عن التفتيش القضائي، الذي يراقب أعمال القضاة ويحاسبهم، ويوقع الجزاءات التأديبية عليهم، وهو الذي يسهم في تعيين رؤساء المحاكم الابتدائية، وهؤلاء تفوضهم الجمعيات العمومية في تشكيل الدوائر، وذلك ـ كله ـ يعني أن السلطة التنفيذية ـ من خلال وزير العدل ـ أصبحت لها اليد الطولي في ممارسات السلطة القضائية.
في السابق كانت بعض الأنظمة تلجأ إلي تعليق الدستور وتعطيل القوانين، لتضمن إطلاق يدها في التعامل مع المجتمعات، لكن حين تزايد الوعي بقيمة القانون والحريات العامة في حقوق الإنسان، فإن تلك الأنظمة طورت من أسلوبها في ممارسة السلطة المطلقة، عن طريق التلاعب بالدساتير والقوانين، وإعادة صياغتها بما يلائم أهواءها ويلبي مطالبها، بالتالي فإن الاستبداد لم يعد مضطراً لتعليق الدستور أو القانون، وإنما بات يصمم الاثنين علي النحو الذي يروق له، بحيث يمارس الاستبداد في ظل حماية الاثنين.
إن شئت فقل إن التعديلات التي تجريها الدولة في هذه الحالة تقنن الاستبداد وتضفي عليه شرعية، بحيث يصبح رفضه أومقاومته خروجاً علي الشرعية.
هذه الخلفية تفسر لنا الكثير مما يجري في ساحة القضاء، الذي لم تتوقف الجهود الرامية إلي بسط هيمنة السلطة التنفيذية عليه، بما يحوله إلي عصا في يدها بدلاً من أن يظل ميزاناً لإحقاق الحق وإقامة العدل، وهي أيضاً تفسر لنا سر الأزمة والتوتر المستمرين بين وزير العدل ـ ومن ورائه السلطة التنفيذية ـ ونادي القضاة الذي يحاول الحفاظ علي استقلال السلطة القضائية، وما تبقي منه.
__._,_.___