http://www.elmessiri.com/encyclopedia/JEWISH/Eاحمد عز محتكر حديد مصر وامين تنظيم الحزب الوطني، المفاجأة هي تحقيق نشرته الطريق يكشف تفاصيل جديدة عن حياة احمد عز، منها أمه التي كانت يهودية ووالده الذي طرد من الجيش في التطهير عقب نكسة 67 وأخواله اليهود الذين مهدوا له علاقات قوية مع أبناء ديكتاتور رومانيا تشاوشيسكو.. ونقرأ : (السيد أحمد عز قلت من قبل أن والدك اللواء عبدالعزيز عز كان ضابطا شريف في القوات المسلحة وهذا المنصب يشرف كل من يتولاه لكنك لم تذكر شيئا عن حقيقة ما قيل أن خروجه من القوات المسلحة كان ضمن حملة التطهير التي أجريت لفروع القوات المسلحة كلها في أعقاب نكسة 67 وبعد مقتل المشير عبدالحكيم عامر.اسمح لنا أن نتكلم عن السيد عبدالعزيز عز بشكل مفصل قليلا ولك كل الحق في أن تصحح معلوماتنا إذا شابها أي شائبة، بعد خروج اللواء عبدالعزيز عز من القوات المسلحة قرر العمل في الأعمال الحرة وبدأ موزعا للحديد في ذلك الوقت حيث كان الوالد يسعى للحصول على رخصة توزيع ونجح بالفعل في زمن قياسي أن يحصل عليها رغم أنها في ذلك الوقت كانت من الصعوبة بمكان ولن نقول مستحيلة المهم حصل على الرخصة وكان لها حد أقصي في حدود 40 طنا شهريا وهو رقم كبير في ذلك الوقت بالمقارنة بحجم السوق وبالمقارنة بحداثة عهد السيد الوالد في السوق كيف استطاع أن يخرج من الحالة العامة التي كانت تحاصر كل من خرج من الجيش عن طريق حملة التطهير وكيف حصل على هذه الرخصة بهذه السرعة وكيف استطاع أن يرتفع بحجم الحصة إلى هذا الرقم؟إذا كنت قد سمحت لنا بأن نتكلم عن السيد الوالد فاسمح لنا أن ننحرف بالحوار قليلا للحديث عن السيدة والدتك التي أشيع أنها كانت يهودية الديانة وتحمل الجنسية الإسرائيلية وصلت البلاد عام 1956 في العام الذي حدث فيه العدوان الثلاثي على مصر واشتركت إسرائيل في قتل المدنيين المصريين الأبرياء مع فرنسا وبريطانيا، لكن بدلا من أن يغضب السيد اللواء مما فعلته إسرائيل وهو في الجيش المصري الذي قدم الغالي والنفيس من أجل الدفاع عن تراب وكرامة هذا الوطن قرر والدكم المحترم أن يقع في غرام السيدة اليهودية الإسرائيلية فكانت النتيجة أن سيادتك كنت ثمرة هذا الحب في هذا التوقيت المرير من تاريخ مصر، هل لديك تعليق أم ستكتفي بالصمت؟حسن أنت اخترت الصمت لكننا اخترنا أن نكمل السؤال، هل لديانة السيدة الوالدة وجنسيتها السابقة علاقة بموافقتك على تصدير الغاز لإسرائيل بأقل من نصف الثمن وقتها لبناء الجدار العازل ضمن الصفقات التي وصفها البعض بالخيانة؟ نعود مرة أخري للسيد الوالد، ففي عام 1983 ألقت قوات الأمن والأجهزة الرقابية القبض على مجموعة كبيرة جدا من تجار الحديد الحاصلين على رخص توزيع الحديد إلا والدك في القضية الشهيرة التي عرفت إعلاميا باسم الحديد المغشوش والذي كان مستوردا من رومانيا ولم تمر على عمليات المداهمة والقبض على تجار الحديد حتى نجح السيد الوالد في إبرام صفقة كبيرة بمقاييس ذلك الوقت حيث بلغ حجمها 2000 طن تقريبا وتم طرحها بالسوق العطشان لمتر حديد، وقيل أن هذه الصفقة قدرت بـ 600 ألف جنية، وهي الصفقة المحورية التي أحدثت نقلة كبيرة نوعا ما لشركة عز للتجارة الخارجية وحولتها من تجارة المواسير وأدوات السباكة إلى تجارة الحديد، كيف استطاع عبدالعزيز عز أن ينجو من مذبحة تجار الحديد وفي الوقت نفسه ينجح في تمرير صفقة تاريخية يشوبها الشك من كل جانب؟الغريب أنه وبعد خمس سنوات تقريبا من صفقة الحديد الشهيرة، ألقت الأجهزة الرقابية القبض على اللواء عبدالعزيز عز وعليك وعلى بعض موظفي شركة عز للتجارة الخارجية بتهمة الاتجار في الدولارات في السوق السوداء والتي كانت مجرمه في ذلك الوقت، حيث استطاعت الإدارة العامة للنقد الأجنبي بالبنك المركزي الحصول على معلومات تفيد بأن المذكور عبدالعزيز عز يقوم بتدبير النقد الأجنبي من السوق السوداء، فكتب البنك المركزي خطابا بهذا المعني للسيد وزير الداخلية وكان وقتها اللواء زكي بدر فوقع بنفسه قرار اعتقال والدكم وسيادتك وموظف يعمل بشركة والدك وتم ضبط نصف مليون دولار في حوزته، والذي اعترف في التحقيقات أنها تخص والدك اللواء عبدالعزيز عز، صحيح أن التحقيق في هذه القضية تم حفظه ولكن بعد أن قضي والدك أكثر من 88 يوما في الحبس في حين أنك خرجت من القضية بعد جلسة التحقيق الأولي، والتي قيل أنك ألقيت بالتهمة كلها على والدك وادعيت وقتها أنك لا علاقة لك بتفاصيل عمله، هل هذا صحيح؟بعد ساعات قليلة من الإفراج عن السيد عبدالعزيز عز سافرتم جميعا إلى سويسرا لمدة ثلاث سنوات وكنتم تقيمون عند أخوالك اليهود المقيمين في سويسرا، ثم عدت بصفقة مع شركة "انيلي" الإيطالية لبناء مصنع عز لحديد التسليح بطاقة قدرها 300 ألف طن سنويا، وهي الصفقة التي كتبت عنها جريدة الأخبار وقتها: أن حجم الصفقة بلغ 50 مليون دولار تم تحويلها من إيطاليا إلى مصر، هل لهذه الشركة الإيطالية علاقة بأموال الرئيس الروماني شاوشيسكو الذي اشتري أسهما في الشركة بأسماء أبنائه، لأن هناك من شكك في أن مصدر تلك الأموال غير شرعي، وأن من سهل ورتب للعلاقة بينك وبين أبناء شاوشيسكو هم أخوالك اليهود في سويسرا؟.)وإلى جريدة صوت الأمة الأسبوعية التي نقرأ منها لعبد الحليم قنديل حول أحمد عز أيضا لكن من واقع كونه كبش الفداء الذي يريد النظام ذبحه لتعيش باقي العصابة .. نقرأ: (هل نطلق النار على احمد عز وحده ؟ .. هذه هي الخديعة التي يراد لنا أن نقع فيها وأن نتصور الشر محصورا في أحمد عز، وأن نعطف بالمقابل على اسم رشيد محمد رشيد ملياردير الكويز أو أن نترحم على ايام كمال الشاذلي أو أن نرى في صفوت الشريف رمزا سياسيا جليلا أو ان نضع الرئيس مبارك – من باب أولى – في مقام اولياء الله الصالحين. وقد يصح ان نطلق النار على احمد عز ولكن كرمز على فساد النظام وليس ككبش فداء لآخرين في خانة الاسوأ، كملياردير للأونكل وليس كملياردير للحديد كعنوان لسرقة بلد وليس كماركة مسجلة لإحتكار صناعي أو تجاري فلم يكن ممكنا ان يصبح احمد عز إلى ما صار إليه، وبكل هذه الثروة واتساع النفوذ لم يكن ممكنا ان نعرف اسمه لولا ان عرف الطريق على بيت الرئاسة، وكون ثروته بالامر المباشر فقد استولى على شركة الدخيلة وسيطر على شركة الصلب المخصوص، وبأوامر من فوق وبتسهيلات من بنوك وشركات وهمية، ونقل عنوان المال العام إلى جيبه الخاص وإلى حد انتفخت معه ثروته كمنطاد سماوي وبدا ان مصر كلها صارت من حظ عازف الدرامز السابق تخيل – بحسب الارقام المدققة – انه يحصل على 33 مليون جنيه مكسبا في اليوم الواحد وعلى مليا جنيه في الشهر وعلى 12 مليار جنيه في السنة وهذه الارقام ليست من عندنا، بل الحسبة بسيطة وبأرقام اعترف بها في برنامج العاشرة مساء وان جاء الاعتراف بالطريق الملتوي كالعادة فقد قدر كلفة الغاز بنسبة 6-7% فقط من التكلفة الاجمالية لطن الحديد، وهو ما يعني وبحسب تدقيق د. يحيى شاش في ندوة صوت الامة ان التكلفة الاجمالية لطن الجديد تزيد قليلا على الفي جنيه بينما يباع طن الحديد في السوق بحسب إعلانات عز الكثيفة بستة آلاف جنيه ويضخ في اسوق المصري بحسب الاعلانات ذاتها 246 ألف طن ما علينا، فهذه كلها تفاصيل المهم اننا بصدد ثروة فلكية وبصدد ارباح ومكاسب ربما لا تتيحها تجارة المخدرات الممنوعة وبصدد شخص يحصل على ربح صافي يقدر بـ 12 مليار جنيه في السنة ومن مصر وحدها ومن نشاط واحد بينما يحصل من موارد أخرى على عائد لا يقل عن 8 مليارات جنيه في السنة، ولا تسأل من فضلك عن ثروته الاجمالية المتراكمة فأحد النواب قال في مجلس الشعب – قبل سنتين – أن ثروة عز تفوق الاربعين مليار جنيه وقد سألنا اللواء فاروق المقرحي وكان رئيسا لمباحث الاموال العامة، وكان تقديره ان رقم الاربعين مليار جنيه اقل من الحقيقة بكثير وأن هذه الثروة المليارية الهائلة تكونت في الخمس سنوات الاخيرة لا غير قبلها كان احمد عز من فئة المليونيرات لا المليارديرات. نحن إذن بصدد عملية شفط ثروة وليس تراكما طبيعيا بدواعي زيادة الانت اج والالتزام بضوابط القانون وأحمد عز نفسه في حوار ملاكي في صحيفته الملاكي روز اليوسف يعترف ببعض ما جرى فقد ذكر أن عدد المليارديرات المصريين من عينته يفوق المائة ولو كان متوسط ثروة الواحد منهم عند الحد الادنى الشائع لثروة عز وهو رقم الاربعين مليار فالمعنى مخيف ومذهل وهو أن مائة شخص في مصر لديهم ثروة تصل قيمتها إجمالا إلى اربعة تريليونات جنيه والتريليون كما تعرف مليون مليون ودعك من طبقة المليونيرات فهؤلاء هم الصعاليك في فرقة نظام مبارك، والمليرديرات المائة وعددهم في أدنى تقدير يصل إلى المليون مليونير. فنحن بصدد بلد جرى تجريف طاقاته الانتاجية في الزراعة والصناعة وانتهينا إلى حضيض التاريخ وإلى تسول المعونات وقمح الرغيف وخرجنا من سباق العصر إلا في مباريات السرقة التي نفوز فيها بكأس العالم، ونزل البلد بغالب سكانه (حوالي 80%) إلى ما تحت خط الفقر الدولي المقرر بدولارين في اليوم وتفشت مآسي البطالة والعنوسة والبؤس العام، وضاع البلد بناسه في الزحام، وفر منه الناس كأنه لعنة الجرب ويتقاتل فيه الناس إلى حد الموت على جنيه أو نصف جنيه، ثم يتعطف الرئيس مبارك على غالب المصريين ويصفهم بمحدودي الدخل، وفي سخرية ظاهرة من الحقيقة التي يعرفها ونعرفها وهي أن بؤس المصريين ليس حاصل قسمة لثروة متواضعة هي قدر البلد، فنحن بصدد دخل مسروق لا دخل محدود، إفقار للناس وأنهاك للموازنة العامة للدولة واغراق بديون تفوق اجمالي الناتج القومي بينما تنتفخ ثروات الجماعة وينهب البلد كما لم يحدث على الاطلاق في تاريخه الالفي. نعم الاربعة تريليونات جنيه المملوكة لمليارديرات مبارك المائة هذه الثروة الفلكية من موارد سرقة عامة في غالبها من موارد سرقة بالامر المباشر من تخصيصات اراضي وتسهيلات بنوك ومن اتاوات وتشريعات مدفوعة الاجر، ومن خلع لأساسات بلد حوله النظام إلى حطام فقد جرى تبديد وإهدار ما يقرب من تريليون جنيه في عملية تصفية القطاع العام وحدها، كانت قيمة القطاع العام المراد بيعه 500 مليار جنيه في اوائل التسعينيات وهذه ارقام الحكومة لا ارقامنا، وهذه القيمة تساوي في اقل تقدير تريليون جنيه بأسعار اليوم بينما حكومة مبارك تقول إن عائد البيع لا يزيد على 50 مليار جنيه، والفرق منهوب فلا تعني الخصخصة في مصر سوى كونها عملية سرقة وتجريف ولا تنتقل المنشآت بالخصخصة من ملكية معممة إلى ملكية خاصة فقط بل تختفي الشركات الصناعية الكبرى بالذات أي أننا بصدد عملية محو لموارد حياة المصريين وقدراتهم الفنية والانتاجية المتراكمة عبر أجيال، وفي مقابل الزيادة الرهيبة لأعداد وثروات مليارديرات العائلة وليست حالة احمد غز وحده الذي سرقنا ويسرقنا وقد بدا عز غاية في الضيق من هذه النقطة بالذات فهو غاضب ومعه حق من تركيز الهجوم عليه وحده ويتسائل في حواره الملاكي لروز اليوسف لماذا الحديث عن الحديد وحده؟ ورغم أنهلا تزر وازرة وزر أخرى فإن كلام عز في محله فثروة رشيد مثلا محل تساؤل ووزراء البيزنس الذين اشاد بهم عز في قفص الاتهام نفسه وغيرهم إلى حسين يالم ملياردير الغاز المقرب من مبارك، فهم في حمى العائلة لهم الميزات وعليهم الضرائب وتماما كأحمد عز. )NCYCLOPID/START/MAFAHIM/M0072.HTM