mercredi, novembre 18, 2026

فيلم «جوبيتر» (Jupiter)

 

فيلم فرنسي يسلط الضوء على صلاحيات الرئيس في إطلاق السلاح النووي قبيل انتخابات 2027

فيلم «جوبيتر» (Jupiter)

أثار فيلم «جوبيتر» (Jupiter)، الذي بدأ عرضه في دور السينما الفرنسية الأربعاء 18 نوفمبر، نقاشاً بشأن الصلاحيات النووية للرئيس الفرنسي، بالتزامن مع اقتراب الانتخابات الرئاسية لعام 2027، التي ستحدد هوية المسؤول عن اتخاذ القرار النهائي باستخدام الترسانة النووية للبلاد.

ويروي الفيلم قصة رئيس فرنسي خيالي يجد نفسه أمام تصعيد عسكري خطير في أوكرانيا، بعدما يهدد الرئيس الروسي بشن ضربة نووية، ما يدفع نظيره الفرنسي إلى اتخاذ قرار بوضع أوكرانيا تحت مظلة الردع النووي الفرنسي، وسط خلافات بين مستشاريه وقادته العسكريين والدبلوماسيين بشأن كيفية التعامل مع الأزمة.

وبحسب صحيفة «لوفيغارو»، يسلط العمل الضوء على طبيعة القرارات التي يواجهها رئيس الجمهورية خلال الأزمات الدولية، خصوصاً أن قرار استخدام السلاح النووي يبقى من صلاحياته الحصرية، رغم تعدد الآراء داخل المؤسسات السياسية والعسكرية والأمنية.

ويأتي عرض الفيلم في وقت تشهد فيه فرنسا نقاشات بشأن مستقبل عقيدتها النووية، بعد إعلان الرئيس إيمانويل ماكرون في مارس الماضي زيادة عدد الرؤوس النووية الفرنسية، وطرح مفهوم «الردع المتقدم» الذي يهدف إلى تعزيز التعاون مع الدول الأوروبية الحليفة، مع الإبقاء على القرار النهائي باستخدام السلاح النووي بيد الرئيس الفرنسي وحده.

ويربط التقرير بين أحداث الفيلم والانتخابات الرئاسية المقبلة، مشيراً إلى أن منصب الرئيس لا يقتصر على إدارة الملفات الاقتصادية والاجتماعية، بل يشمل أيضاً مسؤولية اتخاذ قرارات استراتيجية قد تكون لها تداعيات دولية واسعة، وفي مقدمتها استخدام القوة النووية.

بلغت الديون العامة الفرنسية نحو 3.6 تريليونات يورو، ما يعادل 118% من الناتج المحلي الإجمالي

 أثار الوضع المالي المتدهور في فرنسا مخاوف من تكرار سيناريو أزمة الديون السيادية التي شهدتها اليونان عام 2010، بعدما بلغت الديون العامة الفرنسية نحو 3.6 تريليونات يورو، ما يعادل 118% من الناتج المحلي الإجمالي، وسط تباطؤ اقتصادي وانقسامات سياسية تعرقل جهود ضبط الإنفاق العام.

وحذر رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق إدوار فيليب، الأربعاء 18 نوفمبر، من اقتراب بلاده من الوضع الذي واجهته اليونان، عندما اضطرت إلى تنفيذ إصلاحات مالية قاسية تحت ضغوط خارجية، فيما تشير تقديرات المعهد الوطني للإحصاء إلى نمو الاقتصاد الفرنسي بنسبة لا تتجاوز 0.4% خلال عام 2026.

ورغم التشابه في مستويات المديونية، يؤكد اقتصاديون أن فرنسا لا تزال بعيدة عن أزمة مماثلة، بفضل قوة اقتصادها وقطاعها المصرفي وقدراتها الصناعية والتصديرية. كما أن مؤشرات مخاطر الاقتراض الفرنسية تبقى أقل بكثير من المستويات التي سجلتها اليونان خلال أزمتها، رغم ارتفاع الفارق بين عوائد السندات الفرنسية والألمانية إلى 1.63 نقطة مئوية مطلع نوفمبر.

وتواجه باريس مع ذلك ضغوطاً متزايدة لإصلاح ماليتها العامة، خصوصاً بعدما أصبحت تكاليف الاقتراض اليونانية في سبتمبر الماضي أقل من نظيرتها الفرنسية، في تحول يعكس تحسن الوضع المالي لأثينا بعد سنوات من إجراءات التقشف وخفض الديون.

وحذر الاقتصادي فيليب كريفيل من أن تصحيح المسار المالي الفرنسي سيتطلب اتخاذ إجراءات وصفها بأنها «غير شعبية للغاية»، مشيراً إلى أن استمرار العجز وغياب الإصلاحات قد يدفع البلاد تدريجياً نحو أزمة أعمق، وإن كانت ظروفها الاقتصادية تختلف عن تلك التي واجهتها اليونان قبل أكثر من عقد.

الجرّاح، البالغ من العمر 47 عاماً، استغل حالة السكر التي كانت عليها الصيدلانية البالغة 29 عاماً، واقتادها إلى مكتبه

 

فرنسا توجه تهمة الاغتصاب إلى جرّاح في مستشفى بباريس وتودعه السجن احتياطياً

منذ 28 دقيقة

وجه القضاء الفرنسي تهمة الاغتصاب إلى جرّاح يعمل في مستشفى بيشا كلود برنار بالعاصمة باريس، وأمر بإيداعه السجن احتياطياً، على خلفية اتهامه بالاعتداء جنسياً على صيدلانية تعمل في مؤسسة المستشفيات العامة بباريس، خلال حفل أقيم داخل المستشفى.

وبحسب مصدر في الشرطة نقلت عنه وكالة فرانس برس، تعود الوقائع المشتبه بها إلى ليلة 24 و25 يوليو الماضي، عندما كان الطبيب مناوباً وشارك لفترة في حفل جمع أطباء متدربين داخل المستشفى الواقع في الدائرة الثامنة عشرة من باريس.

وتشتبه السلطات في أن الجرّاح، البالغ من العمر 47 عاماً، استغل حالة السكر التي كانت عليها الصيدلانية البالغة 29 عاماً، واقتادها إلى مكتبه في أحد الطوابق، حيث يُشتبه في أنه اعتدى عليها جنسياً. وقدمت الصيدلانية شكوى رسمية بعد عدة أسابيع من الواقعة.

وأوقفت الشرطة الطبيب في منزله بباريس صباح 12 نوفمبر، فيما نفى خلال التحقيق ارتكاب أي اغتصاب، وقدم رواية مضادة ادعى فيها أن الصيدلانية هي من حاولت إجباره على إقامة علاقة جنسية.

وعقب انتهاء احتجازه لدى الشرطة، وُجهت إليه التهمة رسمياً وأُودع سجن «لا سانتيه» في باريس رهن الحبس الاحتياطي، بانتظار استكمال التحقيقات القضائية، دون صدور حكم بإدانته حتى الآن.

mardi, novembre 17, 2026

ماذا تريد واشنطن من هذه الرسالة؟

  

الميدالية الذهبية للسادات: حين تكافئ واشنطن هندسة التحولات الاستراتيجية في المنطقة!

بقلم: سالم إسماعيل القطامي

ليست الميداليات الذهبية التي يمنحها الكونجرس الأمريكي مجرد قطع من المعدن تُعلّق على صدور المكرَّمين، بل هي رسائل سياسية وتاريخية تكشف أحيانًا عن طبيعة المصالح التي تريد واشنطن الاحتفاء بها، وعن النموذج السياسي الذي ترغب في تقديمه للحكام الآخرين باعتباره نموذجًا يستحق الاقتداء!

إن تكريم  السادات بالميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول حقيقة المعايير الأمريكية في تقييم الزعماء العرب، وحول الدلالة السياسية لتكريم رئيس ارتبط اسمه بتحول استراتيجي بالغ التأثير في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.

فالسادات هو صاحب زيارة القدس عام 1977، ومهندس اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978، وصاحب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، التي أنهت حالة الحرب بين مصر وإسرائيل، وأخرجت مصر من معادلة المواجهة العسكرية العربية الإسرائيلية بصورتها السابقة.

وهنا تكمن المفارقة التاريخية التي تستحق التأمل: فبينما ترى واشنطن في السادات رجل سلام يستحق أعلى تكريم مدني يمنحه الكونجرس، يرى قطاع من منتقديه العرب والفلسطينيين أن اتفاقيات كامب ديفيد أضعفت التضامن العربي، وكرّست مسارًا تفاوضيًا منفردًا، وفتحت الباب أمام تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون تحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

من وعد بلفور إلى كامب ديفيد: تحولات في التاريخ لا يجوز تجاهلها

لم يكن وعد بلفور عام 1917 مجرد رسالة دبلوماسية عابرة؛ بل كان محطة مفصلية في التاريخ السياسي لفلسطين. وبعد ستة عقود، جاءت اتفاقيات كامب ديفيد لتفتح مرحلة جديدة من العلاقات العربية الإسرائيلية.

ولا يعني ذلك أن السادات هو صاحب وعد بلفور أو أن الحدثين متطابقان تاريخيًا، وإنما يمكن قراءة اتفاقيات كامب ديفيد، من منظور نقدي، باعتبارها محطة ساهمت في تغيير موازين الصراع الإقليمي، ومنحت إسرائيل مكسبًا استراتيجيًا بالغ الأهمية يتمثل في إنهاء حالة الحرب مع أكبر دولة عربية من حيث الثقل السكاني والعسكري.

ماذا تريد واشنطن من هذه الرسالة؟

إن تكريم السادات يحمل، في القراءة السياسية النقدية، رسالة تتجاوز شخصه وتاريخه: فهو يعكس تقدير المؤسسة السياسية الأمريكية للزعماء الذين يختارون إعادة ترتيب علاقاتهم الإقليمية بما يتوافق مع التصور الاستراتيجي الأمريكي للمنطقة.

ومن هنا يحق لنا أن نتساءل: هل تتحول الجوائز الأمريكية إلى وسيلة رمزية لتقديم نموذج سياسي للحكام العرب، وتشجيعهم على السير في مسارات مشابهة، حتى عندما تكون لهذه المسارات أثمان باهظة على حساب المصالح العربية والفلسطينية؟

إن إدارة ترامب، بما أعلنته من مواقف وسياسات تجاه إسرائيل والشرق الأوسط، تقدم مادة إضافية للنقاش حول انحياز السياسة الأمريكية لإسرائيل

 ليست العبرة ببريق الميدالية، بل بما ترمز إليه!

إن التاريخ لا يُكتب بالأوسمة الأمريكية، ولا تُقاس وطنية الزعماء بعدد الميداليات التي تمنحها لهم واشنطن، وإنما بما حققوه لشعوبهم، وبما حفظوه من حقوق أو تنازلوا عنه من مصالح.

ومن حق المصريين والعرب أن يعيدوا تقييم تجربة السادات، وأن يناقشوا نتائج كامب ديفيد وآثارها على القضية الفلسطينية

فالأوطان ليست عقارات سياسية قابلة للمقايضة، والسيادة ليست هدية من البيت الأبيض، وحقوق الفلسطينيين ليست ورقة تفاوض يتصرف فيها الحكام نيابة عن أصحابها!

سالم إسماعيل القطامي

إن تكريم السادات يحمل، في القراءة السياسية النقدية، رسالة تتجاوز شخصه وتاريخه: فهو يعكس تقدير المؤسسة السياسية الأمريكية للزعماء الذين يختارون إعادة ترتيب علاقاتهم الإقليمية بما يتوافق مع التصور الاستراتيجي الأمريكي للمنطقة.

 

لميدالية الذهبية للسادات: حين تكافئ واشنطن هندسة التحولات الاستراتيجية في المنطقة!

بقلم: سالم إسماعيل القطامي

ليست الميداليات الذهبية التي يمنحها الكونجرس الأمريكي مجرد قطع من المعدن تُعلّق على صدور المكرَّمين، بل هي رسائل سياسية وتاريخية تكشف أحيانًا عن طبيعة المصالح التي تريد واشنطن الاحتفاء بها، وعن النموذج السياسي الذي ترغب في تقديمه للحكام الآخرين باعتباره نموذجًا يستحق الاقتداء!

إن تكريم  السادات بالميدالية الذهبية للكونجرس الأمريكي يفتح بابًا واسعًا للنقاش حول حقيقة المعايير الأمريكية في تقييم الزعماء العرب، وحول الدلالة السياسية لتكريم رئيس ارتبط اسمه بتحول استراتيجي بالغ التأثير في تاريخ الصراع العربي الإسرائيلي.

فالسادات هو صاحب زيارة القدس عام 1977، ومهندس اتفاقيات كامب ديفيد عام 1978، وصاحب معاهدة السلام المصرية الإسرائيلية عام 1979، التي أنهت حالة الحرب بين مصر وإسرائيل، وأخرجت مصر من معادلة المواجهة العسكرية العربية الإسرائيلية بصورتها السابقة.

وهنا تكمن المفارقة التاريخية التي تستحق التأمل: فبينما ترى واشنطن في السادات رجل سلام يستحق أعلى تكريم مدني يمنحه الكونجرس، يرى قطاع من منتقديه العرب والفلسطينيين أن اتفاقيات كامب ديفيد أضعفت التضامن العربي، وكرّست مسارًا تفاوضيًا منفردًا، وفتحت الباب أمام تطبيع العلاقات مع إسرائيل دون تحقيق تسوية عادلة للقضية الفلسطينية.

من وعد بلفور إلى كامب ديفيد: تحولات في التاريخ لا يجوز تجاهلها

لم يكن وعد بلفور عام 1917 مجرد رسالة دبلوماسية عابرة؛ بل كان محطة مفصلية في التاريخ السياسي لفلسطين. وبعد ستة عقود، جاءت اتفاقيات كامب ديفيد لتفتح مرحلة جديدة من العلاقات العربية الإسرائيلية.

ولا يعني ذلك أن السادات هو صاحب وعد بلفور أو أن الحدثين متطابقان تاريخيًا، وإنما يمكن قراءة اتفاقيات كامب ديفيد، من منظور نقدي، باعتبارها محطة ساهمت في تغيير موازين الصراع الإقليمي، ومنحت إسرائيل مكسبًا استراتيجيًا بالغ الأهمية يتمثل في إنهاء حالة الحرب مع أكبر دولة عربية من حيث الثقل السكاني والعسكري.

ماذا تريد واشنطن من هذه الرسالة؟

إن تكريم السادات يحمل، في القراءة السياسية النقدية، رسالة تتجاوز شخصه وتاريخه: فهو يعكس تقدير المؤسسة السياسية الأمريكية للزعماء الذين يختارون إعادة ترتيب علاقاتهم الإقليمية بما يتوافق مع التصور الاستراتيجي الأمريكي للمنطقة.

ومن هنا يحق لنا أن نتساءل: هل تتحول الجوائز الأمريكية إلى وسيلة رمزية لتقديم نموذج سياسي للحكام العرب، وتشجيعهم على السير في مسارات مشابهة، حتى عندما تكون لهذه المسارات أثمان باهظة على حساب المصالح العربية والفلسطينية؟

إن إدارة ترامب، بما أعلنته من مواقف وسياسات تجاه إسرائيل والشرق الأوسط، تقدم مادة إضافية للنقاش حول انحياز السياسة الأمريكية لإسرائيل

 ليست العبرة ببريق الميدالية، بل بما ترمز إليه!

إن التاريخ لا يُكتب بالأوسمة الأمريكية، ولا تُقاس وطنية الزعماء بعدد الميداليات التي تمنحها لهم واشنطن، وإنما بما حققوه لشعوبهم، وبما حفظوه من حقوق أو تنازلوا عنه من مصالح.

ومن حق المصريين والعرب أن يعيدوا تقييم تجربة السادات، وأن يناقشوا نتائج كامب ديفيد وآثارها على القضية الفلسطينية

فالأوطان ليست عقارات سياسية قابلة للمقايضة، والسيادة ليست هدية من البيت الأبيض، وحقوق الفلسطينيين ليست ورقة تفاوض يتصرف فيها الحكام نيابة عن أصحابها!

سالم إسماعيل القطامي

تسابق فرنسا الزمن لإقرار موازنة العام 2027

 

فرنسا: مظاهرات وإضراب وطني جديد في القطاع العام للمطالبة بزيادة الأجور

تشهد فرنسا مظاهرات جديدة الثلاثاء دعت إليها نقابات موظفي القطاع العام للمطالبة بزيادة الأجور، رغم جهود الحكومة لتهدئة التوترات في ظل الاحتجاجات التي تشهدها البلاد. ويأتي الحراك الاجتماعي فيما تسابق فرنسا الزمن لإقرار موازنة العام 2027، وسط ضغوط لخفض العجز.

صورة غلاف: مسيرة شعبية في شارع فولتير بباريس خلال مظاهرة نُظمت بدعوة من النقابات، 5 نوفمبر/تشرين الثاني 2026. © أ ف ب

دعت النقابات موظفي القطاع العام في فرنسا والبالغ عددهم 5,8 ملايين إلى التعبئة الثلاثاء بعدما فشلت محادثات مع رئيس الوزراء سيباستيان لوكورنو الجمعة في تلبية مطالبهم بزيادة عامة للأجور رغم رفع حدها الأدنى للعاملين في القطاع الخاص الأسبوع الماضي.

وتعد هذه ثالث دعوة إلى يوم موحد من الاحتجاجات والإضرابات في القطاع العام منذ أيلول/سبتمبر الماضي، بعدما تظاهر مئات آلاف الموظفين في وقت سابق من هذا الشهر، فيما أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع إثر اندلاع مواجهات في بعض المدن.

التدابير المقترحة مرفوضة

وقد انضمت نقابات إضافية إلى الدعوة للإضراب عقب الاجتماع الذي نظمه لوكورنو، والذي غادره ممثلو النقابات مؤكدين أن التدابير المقترحة لا تستجيب للطابع الملحّ لمسألة الأجور.

هذا، وفي باريس، من المقرر أن تبدأ المظاهرة الرئيسية عند الساعة الثانية بعد الظهر (13,00 ت غ)، فيما يُرتقب تنظيم عشرات التجمعات الأخرى في أنحاء البلاد.

وأفاد مصدر في الشرطة لوكالة الأنباء الفرنسية بأنه من المتوقع أن يتظاهر ما بين 40 ألفا و80 ألف شخص في العاصمة، وما بين 220 ألفا و300 ألف في أنحاء البلاد.

احتجاجات بسبب غلاء المعيشة

ويشار إلى أن ثاني أكبر اقتصاد في الاتحاد الأوروبي، يشهد منذ أكثر من شهر احتجاجات على غلاء المعيشة وإغلاقا لمدارس ثانوية، فيما تلوح في الأفق الانتخابات الرئاسية المقررة العام المقبل والتي يأمل اليمين المتطرف الوصول إلى السلطة من خلالها.

كما تعتزم منظمات نقابية شبابية وناشطون من حركة "السترات الصفراء" الانضمام إلى المظاهرات الجديدة التي تأتي عقب احتجاجات شهدتها البلاد في عطلة نهاية الأسبوع على خلفية مطالب متنوعة تتعلق بالتضخم ومشروع قانون بشأن الشرطة، من بين قضايا أخرى.

ويسعى موظفو القطاع العام إلى الضغط على الحكومة لرفع التجميد عن قيمة النقطة الاستدلالية المستخدمة في احتساب رواتبهم الأساسية. واستبعدت الحكومة في مشروع الموازنة أي زيادة عامة للأجور للعام الرابع على التوالي.

تراجع القدرة الشرائية بنسبة 16 في المئة منذ 2017

وترفض النقابات هذا الوضع، مقدّرة تراجع القدرة الشرائية لموظفي القطاع العام بنسبة 16 في المئة منذ عام 2017، ما أدى في ظل التضخم إلى تزايد أعداد الموظفين الذين يتقاضون الحد الأدنى للأجور أو رواتب قريبة منه.

وقد شهدت بعض التجمعات التي اتسمت بالسلمية إجمالا أعمال عنف محدودة على هامشها، فضلا عن اتهامات للشرطة باستخدام العنف.

من جانبها، قامت السلطات بفرض قيود على التجمعات غير المصرح بها بالقرب من عدد من المدارس والجامعات في باريس، وحظرت مؤقتا بيع المفرقعات، خشية وقوع أعمال عنف خلال الاحتجاجات.

ويذكر أن الاحتجاجات، تأتي في الوقت الذي تسابق فيه فرنسا الزمن لإقرار موازنة العام 2027، وسط ضغوط لخفض العجز.

دو فيلبان، البالغ من العمر 73 عاماً، قد ألمح مراراً خلال الأشهر الماضية إلى طموحاته الرئاسية

 يستعد رئيس الوزراء الفرنسي الأسبق دومينيك دو فيلبان لحسم موقفه من خوض الانتخابات الرئاسية المقررة عام 2027، خلال مؤتمر صحفي استثنائي يعقده الجمعة في باريس، وسط مؤشرات متزايدة إلى اعتزامه دخول السباق الرئاسي.

وأعلن فريق دو فيلبان تنظيم مؤتمر صحفي عند الساعة الحادية عشرة صباحاً، وصفه بأنه «استثنائي» ويأتي في إطار الانتخابات الرئاسية، فيما أكد مقربون منه لوكالة فرانس برس أنه سيحدد خلال المؤتمر موقفه النهائي من المشاركة في استحقاق 2027.

وكان دو فيلبان، البالغ من العمر 73 عاماً، قد ألمح مراراً خلال الأشهر الماضية إلى طموحاته الرئاسية، مستخدماً عبارات من قبيل «أريد أن أكون مرشحاً» و«أستعد» و«سأكون في الصفوف الأمامية»، من دون أن يعلن ترشحه رسمياً.

ويأتي تحرك رئيس الوزراء الأسبق في وقت تتزايد فيه أسماء الشخصيات السياسية الساعية لخوض الانتخابات الرئاسية الفرنسية، ما ينذر بمنافسة واسعة بين مرشحين من اتجاهات سياسية مختلفة.

ورغم أن طبيعة الإعلان المرتقب لم تُحسم رسمياً، فإن المؤتمر قد يشكل بداية فعلية لحملة دو فيلبان الرئاسية، بعد أشهر من التصريحات التي أبقت احتمالات ترشحه مفتوحة.

عنصرية

  إريك زمور بعد 40 ملاحقة قضائية.. يتهم القضاء الفرنسي بممارسة «مضايقات قضائية» ضده ويؤكد أنه سيُلغي القانون الذي يقيّد حرية التعبير إذا أصب...