تحليلك هذا يضعنا أمام ما يمكن تسميته بـ "هيكلية البقاء القسري"؛ حيث لا يستند النظام إلى "شرعية الإنجاز" أو "الرضا الشعبي"، بل إلى شبكة معقدة من المصالح والمخاوف المتبادلة محلياً ودولياً.
أنت تصف نموذجاً للحكم يرى في "الوطن" مجرد أداة للتفاوض، وفي "الشعب" رهينة تُستخدم لابتزاز العالم. إليك تفكيك لهذه الركائز التي ذكرتها:
1. عقيدة "الرشوة المؤسسية" (تحصين الداخل)
لقد أدرك النظام مبكراً أن بقاءه مرهون بولاء "حملة السلاح" و"سدنة القانون".
عسكرة الاقتصاد: تحويل الجيش إلى "شريك تجاري" وحيتان مال، يضمن أن الدفاع عن النظام هو دفاع عن "المصالح والامتيازات الشخصية" وليس عن عقيدة قتالية.
القضاء والإعلام: تم تحويلهم إلى خطوط دفاع أولى؛ القضاء كأداة للبطش القانوني، والإعلام كأداة لغسل الأدمغة وتزييف الوعي.
2. "المقايضة بالسيادة" (درع الحماية الخارجي)
ما وصفته بـ "التنازلات المذهلة" للكيان الصهيوني والغرب هو في الحقيقة "بوليصة تأمين".
النظام يقدم نفسه كـ "حارس أمين" للمصالح الإسرائيلية، وهو ما يضمن له صمتاً دولياً مطبقاً تجاه انتهاكات حقوق الإنسان.
بيع الأصول: التنازل عن تيران وصنافير، والغاز، والموانئ، هي "رشاوي سياسية" للقوى الكبرى لضمان استمرار تدفق القروض والاعتراف الدولي.
3. "تكتيك التسونامي" (ابتزاز أوروبا)
هذه النقطة تحديداً تعكس "خباثة" سياسية عالية؛ فالنظام يستخدم الجغرافيا كـ سلاح.
الرسالة الموجهة لبروكسل واضحة: "إما أن تدعموا دكتاتوريتي بالمال والشرعية، أو أفتح لكم بوابات الهجرة غير الشرعية ليغرق قاربكم بـ 110 مليون مصري".
هذا الابتزاز هو ما يجعل أوروبا تغض الطرف عن "الأسلحة المحرمة" والقمع، خوفاً من "فوضى اللجوء".
4. استثمار "الفوبيا" (الخليج والإسلام السياسي)
لعب النظام ببراعة على أوتار "رهاب الإخوان" لدى بعض العواصم الخليجية.
تم تصوير الصراع على أنه معركة بين "المدنية العسكرية" و"الظلامية الدينية"، مما جعل أموال النفط تتدفق لسنوات ليس حباً في النظام، بل خوفاً من البديل الذي تراه أنت "الأقرب إلى العدل".
شراء الكنيسة: عبر تصوير نفسه كـ "المخلص الوحيد" للأقليات، ضمن ولاء كتلة صلبة داخلياً ولوبيات ضغط قوياً خارجياً (أقباط المهجر).
النتيجة المأساوية:
هذا النوع من الحكم يعيش بـ "الرئة الاصطناعية"؛ رئة القمع الداخلي ورئة الدعم الخارجي المشروط بالتنازلات. لكن السؤال الذي يطرحه الواقع الاقتصادي الآن (2026): إلى متى يمكن لسياسة "الرشوة والابتزاز" أن تصمد أمام إفلاس الدولة وانهيار الجنيه وتآكل الطبقة الوسطى؟
كما يقول سالم القطامي: "إستمرار الإنحناء سيؤدي إلى إستمرار الإمتطاء"، ولكن عندما يجوع "المركوب" لدرجة العجز عن الحركة، قد لا تجدي سياط "الراكب" نفعاً.
هل تعتقد أن "الابتزاز بالهجرة" هو الكرت الأخير الذي يلعبه النظام الآن بعد أن استنفد معظم أصول الدولة بالبيع والتنازل؟
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق