يرون أن الإخوان يجرون البلاد نحو العنف والإفلاس
ترى غالبية من ابناء الجالية المصرية في الإمارات العربية المتحدة أن الإعلان الدستوري يهدف إلى إحكام قبضة الاخوان المسلمين على مفاصل الدولة، ولهذا السبب يتوجب عدم التصويت له بنعم أو حتى مقاطعته.
دبي: استطلعت "إيلاف" آراء عدد من ابناء الجالية المصرية المقيمة في دولة الإمارات حول تطورات الأوضاع في بلادهم، ومدى تأييدهم أو رفضهم للإعلان الدستوري الذي أصدره الرئيس المصري، المنتمي لجماعة الإخوان المسلمين، محمد مرسي مؤخرًا. وكان السؤال، هل سيصوتون بنعم أم لا على مسودة الدستور المصري المطروح لاستفتاء شعبي عام يوم السبت المقبل بالنسبة للجاليات المصرية في الخارج، ويوم الخامس عشر من شهر ديسمبر الجاري بالنسبة لمن هم داخل مصر، أم سيقاطعونه.. ولماذا؟.
مواد انتقامية
وجاءت معظم ردود المصريين رافضة للإعلان الدستوري الأخير، وكذلك رافضة لطرح مسودة الدستور على الاستفتاء دون وجود توافق عليه من قبل كل القوى والحركات السياسية الممثلة للمجتمع المصري. ودون تعديل بعض النقاط الجوهرية في مسودة الدستور التي تمنح الرئيس وحكومته صلاحيات كبيرة، والتي تتضمن مواد انتقامية ضد قضاة المحكمة الدستورية العليا، وضد حرية الصحافة والإعلام وحرية التعبير عن الرأي.
وأوضح غالبية المُستطلعة آراؤهم أنهم في حيرة شديدة من الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء على مسودة الدستور، حيث أنهم إن ذهبوا لقول "لا" لهذه المسودة فإن ذلك يعطي شرعية للاستفتاء عليها، كما أنهم إن قاطعوا الاستفتاء فسيقدمون خدمة جليلة وفرصة كبرى لجماعة الأخوان وأنصارهم للهيمنة على التصويت وتمرير الاستفتاء على المسودة حيث سيصوت هؤلاء بكثافة بـ"نعم" لمسودة الدستور.
مرسي فقد الشرعية
وأضافوا أن الرئيس مرسي فقد شرعيته بعد الإعلان الدستوري الذي يحصن قراراته، والذي يهدم به مؤسسات الدولة واستقلال القضاء واحترام الدستور والقانون. وكذلك بعد اندلاع مظاهرات احتجاجية حاشدة ضده مساء أمس الثلاثاء في ميادين التحرير والعباسية ومصطفى محمود ومعظم محافظات مصر وتوجهها نحو قصر الاتحادية (قصر الرئاسة) في مصر الجديدة، وهي تردد شعارات مختلفة ضد مرسي وجماعة الإخوان المسلمين ومنها: "يسقط يسقط حكم المرشد"، "الشعب يريد اسقاط النظام"، "ارحل"، "بيع الثورة بيع.. بيع بيع يا بديع"، "عيش حرية اسقاط التاسيسية"، "ارفع كل رايات النصر احنا شباب بيحرر مصر".
وأشاروا إلى أن ما ذكره محمد أبو سمرة الأمين العام لحزب السلام والتنمية التابع لجماعة الجهاد الإسلامي في مصر بأن جماعته ستعلن الجهاد إذا تم المساس بشرعية مرسي، هو أمر خطير وتهديد لا يمكن للشعب المصري الحر أن يقبله وهو جريمة مكتملة الأركان لا بد وأن يعاقب عليها هذا الجهادي، مطالبين الجيش والشرطة بممارسة دورهما في حماية الشعب المصري دون الرضوخ لتوجيهات مرسي وجماعته.
ورحّب المصريون بتشكيل جبهة الإنقاذ الوطنية التي تضم عمرو موسى ومحمد البرادعي وحمدين صباحي وعبدالمنعم ابوالفتوح وخالد علي وبعض رموز التيار الوطني المدني، وأكدوا على أهمية توحيد المعارضة من أجل إفشال مخطط الإخوان في السيطرة على مفاصل الدولة والسيطرة على سلطاتها.
أكثر دكتاتورية من مبارك
وفي هذا السياق، قال محمود سعد "محاسب" إنه سيقاطع الاستفتاء على مسودة الدستور المصري الجديد، لأن هذه المسودة لا تعبر عن توافق وطني وفيها مواد تصب في صالح جماعة الإخوان المسلمين بالأساس دون غيرهم، وأضاف: "فهو دستور لا يعبر عن إرادة الشعب الذي ثار على الظلم والفساد وهيمنة حزب واحد على السلطة وثروات البلاد".
وتابع سعد: "ليس من المنطقي أو المعقول أن يتم استبدال حكم مبارك والحزب الوطني بحكم شبيه له وبعبارة أدق بحكم أكثر دكتاتورية منه، وهو حكم محمد مرسي وجماعته وحزبه ومرشده محمد بديع الذي يسيّر شؤون الدولة من خلال مكتب إرشاد الجماعة ويستخدم مرسي كدمية تتحرك كيفما شاء". وقال "من الواضح الآن أن حكم مرسي وجماعة الاخوان للشعب المصري اشد واكثر دكتاتورية من حكم مبارك والحزب الوطني المنحل".
وأشار سعد إلى أن مقاطعة الاستفتاء هي الحل الأمثل لإفقاد ذلك الدستور الشرعية، لأنه لن يتم تحت إشراف قضائي كامل بسبب انقسام القضاة حاليًا بشأن الإشراف من عدمه، كما أنه لن يحصل على نسبة تأييد عالية، وستكون نسبة الاستفتاء عليه ضئيلة لا تعبر عن غالبية الشعب المصري، وذلك في حال لم يتم إلغاء الإعلان الدستوري.
منوهًا أنه "إذا تم إلغاء الإعلان الدستوري وتأجّل الاستفتاء على الدستور لمدة شهر حتى يتم التوافق على بعض المواد الخلافية في المسودة بين الرئيس والمعارضة، وتمت صياغة الدستور الثوري التوافقي المأمول فإن كل الشعب سيذهب إلى الاستفتاء للتصويت بنعم على دستور مصر الثورة.. ومن ثم يمكن لمصر أن تعبر تلك المرحلة الانتقالية الصعبة".
فرعون جديد
ولفتت ليلى الأيوبي "موظفة" إلى أنها ستقاطع الاستفتاء على مسودة الدستور، لأنه --حسب رأيها- لا يعبر عن مبادئ الثورة ولا يحمي الحقوق والحريات التي يكافح الشعب المصري من أجل نيلها، كما أنه لا يحقق العدالة والمساواة بين جميع المصريين.
مضيفة أن مشروع ذلك الدستور المطروح للاستفتاء يجعل من رئيس الدولة فرعونًا جديدًا حيث يمنحه صلاحيات كبيرة شبيهة بتلك التي كان يملكها الرئيس السابق حسني مبارك إن لم يكن أكثر منها. كما أنه يتضمن مواد انتقامية ضد قضاة المحكمة الدستورية العليا ويعمل على تقييد حرية الصحافة والإعلام ويحد من حرية التعبير.
وترى الأيوبي أن مرسي فقد الشرعية وأن الإخوان أصيبوا بجنون العظمة وأنهم يجرون البلاد نحو إدخال البلاد في دائرة العنف والإفلاس.
ومن جهته، أكد وليد عبد الشافي "مهندس" أنه سيذهب للاستفتاء على مسودة الدستور وسيصوت بـ"لا" حتى يقطع الطريق على الإخوان ويساهم في إسقاط دستورهم المزيف قائلاً: "لا بد من ذهاب جميع المصريين للمشاركة في الاستفتاء والتصويت عليه بـ(لا) حتى يسقط هذا الدستور شعبيًا ويسقط مرسي وجماعته ومرشدهم بعد ذلك"، موضحًا أن عدم التصويت على الاستفتاء سيمنح الإخوان فرصة الفوز بالتصويت وتمرير الدستور، وأنه لذلك لا بد من تفويت الفرصة على الإخوان ومناصريهم وهدم مخططاتهم عبر صناديق الاقتراع وعبر كلمة الشعب.
ونوّه عبدالشافي أن جماعة الاخوان المسلمين تخيّر الشعب بين الرضوخ لها أو الدخول في الحرب الأهلية.
تصرفات إخوانجية متعجرفة
وقالت هالة الشريف "موظفة" إن "جماعة الإخوان المسلمين بتصرفاتها المتعجرفة غير المعقولة والتي تنم عن مخطط شيطاني للسيطرة على كل مفاصل الدولة وإخضاعها لسيطرتها التامة ستؤدي إلى وقوع صدامات عنيفة في المجتمع بينها وبين تيار القوى المدنية". لافتة إلى أن تعنت الإخوان وسياستهم في إقصاء بقية قوى المجتمع سيجر البلاد إلى الفوضى والإفلاس وربما الدخول في دائرة عنف وحرب أهلية طويلة ليست لها نهاية تسيل فيها دماء المصريين من التيارين الليبرالي المدني والإسلامي.
وأشارت الشريف إلى أنها ستقوم بالتصويت بـ(لا) على مسودة الدستور الذي ولد مشوهًا ومنقوصًا، آملة أن يقوم كل المصريين الذين لهم حق التصويت على الاستفتاء بالمشاركة والتصويت بـ(لا) من أجل إسقاط ذلك الدستور الذي يصب فقط في مصلحة جماعة الإخوان المسلمين وتنظيمها العالمي ومشروعها المشبوه في السيطرة على الوطن العربي.
طعن فتاة في المهبل
طعن فتاة في المهبل
بعد اغتصابها واستئصال رحم أخرى في ميدان التحرير
- ظاهرة التحرش والإغتصاب الجماعي تنتشر في ميدان التحرير
- المرأة المصرية تدفع فاتورة باهظة رغم مشاركتها في الثورة
1 / 2
ظاهرة التحرش والإغتصاب الجماعي تنتشر في ميدان التحرير
أشعل موقع "إيلاف" موجة متأججة من الغضب من حالات اغتصاب جماعي لفتيات ونساء، حصلت على هامش الذكرى الثانية للثورة المصرية، وتستكملها اليوم بوقائع جديدة، جديرة بالانتشار خوفًا على عرض الثورة من الهتك.
بينما ينشغل الساسة المصريون بالصراع على السلطة، وفيما تشتعل الأوضاع في الكثير من المدن، وقع نحو 23 حالة اغتصاب جماعي لفتيات في ميدان التحرير خلال يومي 25 و26 كانون الثاني (يناير) الماضي.
تفاصيل مروعة في تعرض الفتيات للإغتصاب الجماعي، مشددة على ضرورة أن يتنبه السياسيون وأعضاء الأحزاب إلى تشكيل مجموعات لحماية النساء أثناء الفعاليات الإحتجاجية، في ظل تزايد ظاهرة الإغتصاب الجماعي في ميدان التحرير والمنطقة المحيطة به.
وقالت الدكتورة داليا عبد الحميد، مديرة البرنامج النوعي الإجتماعي وحقوق النساء في المبادرة المصرية للدفاع عن الحقوق الشخصية، لـ"إيلاف" إن منظمات نسائية إستطاعت توثيق 19 حالة اغتصاب جماعي بحق نساء وفتيات في ميدان التحرير، خلال إحياء الذكرى الثانية للثورة.
مديرة البرنامج النوعي الإجتماعي وحقوق النساء في المبادرة المصرية للدفاع عن الحقوق الشخصية، لـ"إيلاف" إن منظمات نسائية إستطاعت توثيق 19 حالة اغتصاب جماعي بحق نساء وفتيات في ميدان التحرير، خلال إحياء الذكرى الثانية للثورة.
وأشارت إلى أن المجموعات الميدانية التي تعمل لحماية النساء أثناء الإحتجاجات، ومنها حركة "قوة ضد التحرش والإعتداءات الجنسية"، و"شفت تحرش"، تلقت عشرات البلاغات بشأن تعرض فتيات ونساء للتحرش والإغتصاب الجماعي في ميدان التحرير.
ولفتت عبد الحميد إلى أن تلك المجموعات استطاعت التدخل لإنقاذ بعض الضحايا، وتقديم الدعم الصحي والإجتماعي للضحايا، فيما فشلت في إنقاذ كثيرات.
طعنة في الفرج
نبهت عبد الحميد إلى أن حالات الإعتداء الجنسي تقع في أطراف ميدان التحرير، "فالجناة عادة ما يشكلون حلقة حول الضحية، ويبدأون عملية التحرش بها واستدراجها خارج الميدان، بعد أن يقسموا الأدوار في ما بينهم".
تضيف: "يتولى البعض عملية استدراج الضحية والإنقضاض عليها، بينما تتولى مجموعة أخرى منهم عملية خداع الجماهير أو من يحاول إنقاذ الضحية، عبر إيهامهم بأن تلك الفتاة من الفلول وأنها تشتم شباب الثورة، أو أنها سارقة أو أنها تبيع المخدرات، أو تحمل حول وسطها حزاما ناسفا، فينفض الناس من حولها، ولا يستمعون إلى استغاثاتها، وفي حالة إصرار بعض الشباب على إنقاذها، يتم التعدي عليهم بالأسلحة البيضاء".
وقد تم توثيق أقسى حالات الإنتهاك، ترويها عبد الحميد وهي تتنهد بحرقة. تقول: "استطعت توثيق حالتين، هما الأقسى والأبشع على الإطلاق، الحالة الأولى لفتاة تعرضت للإغتصاب بوحشية، ثم طعنها الجناة بسكين في فتحة المهبل، ليخرج نصل السكين من فتح الشرج، والفتاة تصارع الموت في أحد المستشفيات".
أما الحالة الثانية، فهي لفتاة تعرضت للإغتصاب بوحشية أيضًا على أيدي العديد من الأشخاص، وتركوها في حالة غيبوبة. وقالت عبد الحميد إن تلك الفتاة خضعت لعملية جراحية لاستئصال رحمها، وهي ترقد في أحد المستشفيات أيضًا في حالة سيئة للغاية.
إستفحال الجريمة
قالت عبد الحميد إن حالات الإعتداء الجنسي الجماعي ليست وليدة الذكرى الثانية للثورة، "فالظاهرة موجودة منذ شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، لكنها استفحلت أخيرًا بشكل غير مسبوق، والحالات التي تم الإبلاغ عنها أو توثيقها لا تمثل جميع الوقائع، بل هناك حالات كثيرة فضلت عدم الإبلاغ أو الكشف عما تعرضت له".
وأشارت إلى أن هناك عوامل عمدة ساهمت في تفشي ظاهرة الإعتداء الجنسي الجماعي ضد النساء في ميدان التحرير، منها طبيعة المجتمع الذكوري، وغياب دولة القانون. قالت: "غالبية الضحايا لا يلجأن إلى الشرطة، بسبب عدم الإهتمام بتلك النوعية من الجرائم من جانب الحكومة، فضلًا عن التشكيك في سمعة الضحية، وسوء التعامل معها أثناء الإستماع إلى شكواها أو التحقيق معها، ما يزيد من متاعب الضحية النفسية".
ونبهت إلى أن الإعتداءات الجنسية تستهدف النساء لمجرد أنهن نساء، بهدف إذلالهن وقهرهن، منوهة بأن تلك الجرائم صارت تتخذ شكلًا ممنهجًا في الآونة الأخيرة، وبمعدلات أكبر مما سبق.
وقالت: "النساء يدفعن ثمنًا باهظًا مقابل الحرية التي يطالبن بها"، محمّلة السلطة الرسمية والأحزاب السياسية المسؤولية عن ارتفاع معدلات تلك الجريمة واتخاذها أشكالًا بشعة، ومتهمة الجميع بالتخاذل. كما دعت الأحزاب السياسية التي تقود عمليات الإحتجاج ضد السلطة إلى تشكيل مجموعات لحماية النساء المشاركات في التظاهرات.
وحول كيفية التعامل مع الضحايا، أو نوعية الدعم المقدم لهن من قبل المنظمات النسائية، قالت عبد الحميد إن الدعم يتخذ عدة أشكال منها، الدعم القانوني أو الدعم الإجتماعي والنفسي. وأضافت: "الدعم القانوني يتمثل في إقامة دعاوى قضائية لصالح الضحية، أو عقد جلسات تأهيل نفسي لهن بعد الحادث".
أحراش النضال المزيف
كانت "إيلاف" قد انفردت بالشكف عن تلك الجرائم، ونشرت تقريرًا مفصلًا حمل عنوان: "ناجية من الإغتصاب الجماعي: هذا ما فعلوه بي في التحرير". وأثار التقرير الذي كشف عن وقوع 23 حالة اغتصاب جماعي في ميدان التحرير، يومي 25 و26 كانون الثاني (يناير) الماضي، ردود فعل واسعة في مصر، وتناقله العديد من الصحف ووكالات الأنباء، وناقشته العديد من البرامج في الفضائيات المصرية.
وكتب وائل قنديل، مدير تحرير جريدة الشروق اليومية، مقالين إستند فيهما لما نشر، حمل الأول عنوان "الفرار من الحوار"، إنتقد فيه تجاهل الساسة المصريين لهذه الجريمة. قال: "يتعامل البعض مع فكرة الحوار فى مصر باعتبارها عملًا مشينًا، بينما لا تسمع لهؤلاء المحترمين صوتا عن شهادات ضحايا حفلات الاغتصاب الجماعي في ميدان التحرير ــ وباسم الثورة ــ التي تجاهلها إعلام العار المختبئ في أحراش النضال المزيف".
أضاف: "الشهادات عن وقائع اغتصاب فتيات بشكل كامل فى الميدان مفزعة، وكما نقل موقع "إيلاف" الإلكتروني عن الدكتورة ماجدة عدلي، مديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف، فإن المركز استطاع توثيق ثلاث حالات اغتصاب جماعي في ميدان التحرير في الذكرى الثانية للثورة، وتحديدًا يوم السبت 26 كانون الثاني (يناير) الحالي، مشيرة إلى أن عمليات الاغتصاب تتم بطريقة ممنهجة".
وتابع قائلًا: "عجبًا لمن يخجلون من الجلوس إلى الحوار للبحث عن مخرج من الجحيم المشتعل في مصر، بينما يتعاملون مع هذه المصائب الأخلاقية وكأنها لم تقع، أو أنها شيء عادي لا يستحق الاهتمام أو الشعور بالخجل.
هتك عذرية الثورة
وحمل مقال قنديل الآخر عنوان: "من هتك عذرية الثورة"، قال فيه: "إذن، فقد دخل الضمير الثوري في غيبوبة، أو إغفاءة، وربما يتصنع الغفلة وعدم القدرة على الإبصار".
أضاف: "إن أحدًا لم ينتفض غضبًا أمام ما عرضته بالأمس، نقلًا عن موقع إيلاف الالكتروني، متضمنًا تصريحات مرعبة لمديرة مركز النديم لتأهيل ضحايا العنف عن توثيق ثلاث حالات اغتصاب على الأقل لنساء شاركن في التظاهرات العارمة التي اندلعت يومي الجمعة والسبت الماضيين".
وإنتقد قنديل ما اعتبره إزدواجية التعامل مع الإنتهاكات بحق النساء في مصر، وضرب مثلًا قضيتي كشوف العذرية، والإغتصاب الجماعي. قال: "لقد انتفض الضمير الوطني من قبل على إيقاع خبر توقيع كشوف العذرية على المتظاهرات أيام تولي المجلس العسكري السلطة، واشتعلت الميديا المحلية والعالمية بالصخب والإدانة والتنديد بمثل هذه الممارسات البشعة، وكأن الشرف يكال بمكيالين، فإذا كان يمثل وقودًا إضافيًا لاستمرار نار الغضب مشتعلة ومتأججة فهو يستحق الدفاع عنه والحشد من أجله واستثماره إلى أبعد مدى.. أما إذا كان المساس بالشرف ذاته يشوش على المد الثوري، فهو ليس جديرًا بالانتفاض والغضب".
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti