31/07/2009
قررت محكمة فرنسية الجمعة رفع الحجز التحفظي على أموال بنك مصر فرع باريس، الذي كان رجل الأعمال المصري الاصل وجيه سياج قام به اثر رفض الحكومة المصرية تنفيذ حكم من هيئة التحكيم الدولي في منازعات الاستثمار (أكسيد) بتعويضه بـ134 مليون دولار (نحو سبعمائة وخمسين مليون جنيه مصري) عن مصادرة أرض كان اشتراها قرب طابا.
وكان سياج حجز على أموال بنكي مصر في باريس والاهلى المصري في لندن، ومن المنتظر ان تبت محكمة بريطانية في الحجز على البنك الاهلي الاسبوع المقبل.
وفي غضون ذلك اعلنت الحكومة المصرية انها تواصل اتخاذ الاجراءات الخاصة بمصادرة أموال سياج وممتلكاته في مصر وفاء لديونه، واشارت تقارير صحافية الى ان ديون سياج تقدر بمئات الملايين من الجنيهات. الا ان سياج نفى تماما ان يكون مدينا لأي جهة في مصر، وتحدى الحكومة في ان تقدم اي دليل مادي على مزاعمها.وقدمت الحكومة المصرية طعنا لإبطال الحكم بالتعويض، الا ان خبراء قانونيين استبعدوا نجاح الطعن نظرا، لأن احكام التحكيم الدولي نهائية وواجبة النفاذ.
وكان سياج حصل على احكام قضائية في مصر باستعادة الارض الا ان الحكومة رفضت تنفيذها بدعوى ان سياج وقع عقد شراكة مع شركة اسرائيلية، رغم انها كانت اقرت بإلغائه للعقد في وقت سابق.
وقال سياج في حديث لقناة 'الحوار' أمس، ان الحكومة المصرية كانت من شجعه على توقيع عقد لتسويق بعض الواحات الفندقية في مشروعه مع شركة اسرائيلية عام 1994 بهدف 'جني ثمار السلام'، واتهم الحكومة بالطمع في الأرض ومصادرتها لصالح رجل اعمال مقرب من النظام بدعوى 'المنفعة العامة'.
Engin ummæli:
Skrifa ummæli