الكلب النجس سيء القمني وأمثاله من المتنصرين والمتهودين،وراءه سبعة عشرة منظمة وجمعية تنفيرية،وضده مليار ونصف مليار مسلم،فهل هذا يعكس شعبية مريديه ومحرضيه،أم يكشفضآلته وسطحيته وخيانته،عموماً كل هذة الطفيليات أفصحتعن نفسه،بعد توقيع الخائن الساداتيلإتفاقيات الخزي والعار،المسماه زريبة ديفيد،وإستمار الكلبهول،باراك وجرائه بحراستها من بعده؟أمثال هذةالخنازير الدنسة تعمل في الجاسوسية أيام الحروب،وفي التنفير والتنصير،في أيام الإستسلام،والحل في إختاع مضاد حيوي يبيدهم كلهم ويطهر الوطن من توطنهم بالترمم علىعروبة وإسلام مصر!سالم القطامي!أعربت 17منظمة حقوقية، فى بيان مشترك، عن تضامنها الكامل مع المفكر والكاتب سيد القمنى فى مواجهة ما وصفته بالهجمة الشرسة التى تشنها ضده بعض المؤسسات الدينية وبعض محترفى قضايا الحسبة، والتى وصلت لحد المطالبة بسحب الجنسية المصرية عنه، عقب فوزه بجائزة الدولة التقديرية، بدعوى إساءته للإسلام وإشعال الفتنة والترويج للفكر العلمانى.
وتؤكد المؤسسات الحقوقية الموقعة على إدانتها الشديدة، لاستمرار نهج قضايا الحسبة الدينية التى تهدف فى الأساس إلى القضاء على حرية التعبير، الدينى والفكرى والسياسى والفنى، مجددة المطالبة بأن تتخذ الحكومة المصرية موقفا واضحا من هذه القضايا التى "باتت سيفا مسلطًا على جميع أصحاب الرأى ووسيلة للشهرة والتربح ونفاق للحكومة من بعض المحامين والشيوخ" .
وترى المؤسسات الحقوقية أن الحكومة المصرية تتحرك بشكل أقرب للمريض "بالشيزوفرانيا" حيث تمنح إحدى الهيئات التابعة لها كاتب هذه الجائزة الهامة، فى حين تصدر إحدى الهيئات التابعة لنفس الحكومة، وهى دار الإفتاء فتوى كأنها معدة خصيصا للقمنى بتكفيره.
وجاء فى البيان: "فضلا عن ذلك، فما زالت إحدى الجمعيات التى تطلق على نفسها جبهة علماء الأزهر، وهى مجرد جمعية أهلية لا تمت للأزهر بصلة تفتئت على حرية التعبير والحريات الأكاديمية، عبر تحريضها ضد الدكتور القمنى، حتى باتت هذه الحملة الجائرة تمثل تهديدا شديدا على حياته، لاسيما وأن إحدى المؤسسات التابعة للدولة وذات الثقل تشارك بها وهى دار الإفتاء".
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن المدعو "محمد عنانى محمد" شرطى سابق بقسم الحراسات الخاصة، قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كى تتولى الشبكة إقامة دعوى قضائية لإسقاط الجنسية عن القمنى، إلا أن الرد كان صادما بالنسبة له، حيث رفضت إقامة القضية معلنة تضامنها التام مع القمنى وغيره من دعاة الفكر المتحرر وأصحاب الرأى.
يذكر أن الدكتور سيد القمنى كاتب أكاديمى حاصل على الدكتوراه فى تاريخ علم الاجتماع الدينى، من مواليد 1947 محافظة بنى سويف، ومعظم أعماله الأكاديمية تناولت منطقة شائكة فى التاريخ الإسلامى، اعتبره البعض باحثاً نقديا فى التاريخ الإسلامى واتسمت أفكاره بالجرأة فى تصديه للفكر الذى تؤمن به جماعات الإسلام السياسى المتشددة.
وتدعو المؤسسات الموقعة على البيان جميع المعنيين والمهتمين من مفكرين وأكاديميين وأدباء وصحفيين ونشطاء إعلان تضامنهم مع المفكر سيد القمنى، دفاعا عن حرية الرأى والتعبير مطالبة الحكومة التى أعطت الجائزة للقمنى بالتدخل لحمايته من دعاة التكفير والتشدد حتى لا تتكرر مأساة الراحل فرج فودة، الذى تم اغتياله عقب حملة مماثلة التى يتعرض لها القمنى الآن.
المؤسسات الموقعة:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة
المجموعة النسائية لحقوق الإنسان
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
المركز الوطنى لحقوق الإنسان
جمعية حقوقى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان
البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان
المعهد الديمقراطى المصرى
مركز مساواة لحقوق الإنسان ببورسعيد.
القمنى يستغيث بمثقفى العالم من دعاوى التكفير
وتؤكد المؤسسات الحقوقية الموقعة على إدانتها الشديدة، لاستمرار نهج قضايا الحسبة الدينية التى تهدف فى الأساس إلى القضاء على حرية التعبير، الدينى والفكرى والسياسى والفنى، مجددة المطالبة بأن تتخذ الحكومة المصرية موقفا واضحا من هذه القضايا التى "باتت سيفا مسلطًا على جميع أصحاب الرأى ووسيلة للشهرة والتربح ونفاق للحكومة من بعض المحامين والشيوخ" .
وترى المؤسسات الحقوقية أن الحكومة المصرية تتحرك بشكل أقرب للمريض "بالشيزوفرانيا" حيث تمنح إحدى الهيئات التابعة لها كاتب هذه الجائزة الهامة، فى حين تصدر إحدى الهيئات التابعة لنفس الحكومة، وهى دار الإفتاء فتوى كأنها معدة خصيصا للقمنى بتكفيره.
وجاء فى البيان: "فضلا عن ذلك، فما زالت إحدى الجمعيات التى تطلق على نفسها جبهة علماء الأزهر، وهى مجرد جمعية أهلية لا تمت للأزهر بصلة تفتئت على حرية التعبير والحريات الأكاديمية، عبر تحريضها ضد الدكتور القمنى، حتى باتت هذه الحملة الجائرة تمثل تهديدا شديدا على حياته، لاسيما وأن إحدى المؤسسات التابعة للدولة وذات الثقل تشارك بها وهى دار الإفتاء".
وقال جمال عيد مدير الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان إن المدعو "محمد عنانى محمد" شرطى سابق بقسم الحراسات الخاصة، قد أجرى اتصالا هاتفيا مع الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان، كى تتولى الشبكة إقامة دعوى قضائية لإسقاط الجنسية عن القمنى، إلا أن الرد كان صادما بالنسبة له، حيث رفضت إقامة القضية معلنة تضامنها التام مع القمنى وغيره من دعاة الفكر المتحرر وأصحاب الرأى.
يذكر أن الدكتور سيد القمنى كاتب أكاديمى حاصل على الدكتوراه فى تاريخ علم الاجتماع الدينى، من مواليد 1947 محافظة بنى سويف، ومعظم أعماله الأكاديمية تناولت منطقة شائكة فى التاريخ الإسلامى، اعتبره البعض باحثاً نقديا فى التاريخ الإسلامى واتسمت أفكاره بالجرأة فى تصديه للفكر الذى تؤمن به جماعات الإسلام السياسى المتشددة.
وتدعو المؤسسات الموقعة على البيان جميع المعنيين والمهتمين من مفكرين وأكاديميين وأدباء وصحفيين ونشطاء إعلان تضامنهم مع المفكر سيد القمنى، دفاعا عن حرية الرأى والتعبير مطالبة الحكومة التى أعطت الجائزة للقمنى بالتدخل لحمايته من دعاة التكفير والتشدد حتى لا تتكرر مأساة الراحل فرج فودة، الذى تم اغتياله عقب حملة مماثلة التى يتعرض لها القمنى الآن.
المؤسسات الموقعة:
الشبكة العربية لمعلومات حقوق الإنسان
مركز هشام مبارك للقانون
النديم للعلاج والتأهيل النفسى لضحايا العنف
جمعية المساعدة القانونية لحقوق الإنسان
مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان
الجمعية المصرية للنهوض بالمشاركة المجتمعية
مؤسسة حرية الفكر والتعبير
المجلس العربى لدعم المحاكمة العادلة
المجموعة النسائية لحقوق الإنسان
مركز حماية لدعم المدافعين عن حقوق الإنسان
المركز الوطنى لحقوق الإنسان
جمعية حقوقى لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة
المركز المصرى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
المؤسسة العربية لدعم المجتمع المدنى وحقوق الإنسان
البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان
المعهد الديمقراطى المصرى
مركز مساواة لحقوق الإنسان ببورسعيد.
القمنى يستغيث بمثقفى العالم من دعاوى التكفير
Engin ummæli:
Skrifa ummæli