عام 2003 تهاني الجبالي.عاهرة سوزان حصلت علي منصبها في المحكمة الدستورية العليا بتوصية من
سوزان والتي عملت معها عندما كانت عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرآةعام 2003؟؟؟؟!! حصلت علي منصبها في المحكمة الدستورية العليا بتوصية من سوزان مبارك والتي عملت معها عندما كانت عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرآة!!!. 
تصريحاتها كثيرة ولكنها مثيرة للجدل، لها حضور إعلامي كثيف علي الساحة وآراء في كل قضية وموضوع، فهي أول قاضية مصرية وأول إمراة تتقلد منصباً قضائياً في القضاء الدستوري.. هي نائبة رئيس المحكمة الدستورية العليا المستشارة تهاني الجبالي.
ولدت المستشارة تهاني الجبالي في محافظة الغربية وتخرجت من كلية الحقوق عام 1953، وبدأت حياتها المهنية بالعمل في مهنة المحاماة لمدة 30 عام وخلال هذه الفترة انتخبت لعضوية المكتب الدائم لاتحاد المحامين العرب لتصبح أول سيدة تصل لهذا المنصب.
وتقلدت الجبالي عدد من المناصب العربية والدولية في المجال القانوني منها عضوية مجلس نقابة المحامين لدورتين على التوالى، وشغلت منصب رئيس لجنة النهوض بالمرأة العربية باتحاد المحامين العرب والمعنية بدراسة أوضاع المرأة في البنيان التشريعي العربي وممثل الاتحاد في لجنة حالة المرأة بالأمم المتحدة.
كما كانت المستشارة القانونية لإدارة القضايا والتنفيذ بجامعة طنطا من 1974 إلى 1997، ومحكمة تجارية دولىة لدى غرف التحكيم العربية والدولية، وعضو مجلس امناء المركز العربي لاستقلال القضاء والمحاماة، وعملت كباحثة ومحاضرة بالمعهد العربي لحقوق الانسان بتونس، وعضو الاتحاد الدولى للمحامين والنقابة الدولية للمحامين، وخبيرة قانونية لدى الجامعة العربية والأمم المتحدة.
وشغلت أيضاً منصب المستشارة القانونية لعدة شركات استثمارية كبرى ومؤسسات دبلوماسية ودولية، وعضو مجموعة الخبراء القانونيين لدى اليونيسيف الخاصة بتطبيق الاتفاقات الدولية المعنية بالمرأة والطفل خاصة في التشريعات المطبقة.
عُينت تهاني الجبالي كأول قاضية في المحكمة الدستورية العليا بقرار جمهوري عام 2003 لتصبح الجبالي صاحبة المنصب القضائي الأعلي في مصر.
وأثار تعيين الجبالي كقاضية في المحكمة الدستورية العليا جدلاً كثيراً حيث رفضه الكثيرين من الناحية القضائية والدينية علي اعتبار أن شغل المرأة للمناصب القضائية أمر غريب وغير معتاد عليه في الدول العربية والإسلامية.
وواجهت الجبالي بعد ثورة يناير انتقادات حادة حيث اتُهمت بأنها أحد رموز النظام السابق والمدافعين عنه، واتُهمت أيضاً بأنها حصلت علي منصبها في المحكمة الدستورية العليا بتوصية من قرينة الرئيس السابق سوزان مبارك والتي عملت معها عندما كانت عضو اللجنة التشريعية بالمجلس القومي للمرآة.
ومؤخراً أثارت تهاني الجبالي جدلاً شديداً بتصريحاتها حول المجلس العسكري والرئيس ومؤسسة الرئاسة حيث ذكرت في تصريح لها أن الرئيس محمد مرسي ليس لديه خبرات في إدارة الدولة مؤسسة الرئاسة ويجب توخي الحظر في المرحلة الحالية، كما طالبته بتقديم استقالته عقب وضع الدستور الجديد للبلاد وإجراء انتخابات رئاسية جديدة.
| اكتوبر 2011 |
| 1 |
المصدر: الأهرام المسائى
بقلم: حامد محمد حامد
 تهاني الجبالي |
أكدت المستشارة تهاني الجبالي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا أن تحصين النظام الانتخابي في احدي مواد الاعلان الدستوري يحول دون الرقابة التي تباشرها المحكمة الدستورية العليا.
وقالت لـ"الأهرام المسائي" إن المحكمة الدستورية تراقب القوانين وليس المواد الدستورية.
كما أكد مصدر قضائي رفيع المستوي أن قانون الانتخابات البرلمانية الجديد والذي ينص علي إجرائها بنظام الثلثين للقوائم الحزبية والثلث بالنظام الفردي هو دستوري 100% لأنه تم وضع نص في الاعلان الدستوري في هذا الشأن مشيرا إلي أنه تم تحصين مشروع القانون من المنبع.
وقال إن البرلمان القادم لا يمكن حله أو الحكم ببطلانه إذا تم الطعن علي قانون الانتخابات الجديد أمام المحكمة الدستورية العليا بشأن النظام الانتخابي بعد النص علي هذا النظام في الاعلان الدستوري موضحا أنه حتي في ظل وجود دستور جديد للبلاد بعد ذلك واذا ما تم تغيير النظام الانتخابي فإن البرلمان القائم طبقا لانتخاباته التي تمت في ضوء الاعلان الدستوري يستكمل مدته دون حله لأن الاعلان الدستوري هو دستور مؤقت لإدارة البلاد في الفترة الانتقالية.
تهاني الجبالي نصحت المجلس العسكري بعدم تسليم السلطة للمدنيين إلا بعد كتابة الدستور الجديد للبلاد وهو الأمر الذي ساعدت فيه المحكمة الدستورية العليا بالحكم الذي أصدرته بعدم دستورية قانون مجلس الشعب وهو ما آدي إلي حل المجلس لتعود السلطة التشريعية للمجلس العسكري حتي وضع الدستور الجديد للبلاد
ودعت تصريحات الجبالي الأخيرة وحديثها عن الشان السياسي وهي قاضية بأعلي جهة قضائية في البلاد مجموعة من الشباب لإطلاق حملة علي موقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك للمطالبة بإحالتها إلي لجنة الصلاحية لعزلها من منصبها بعد تدخلها في الأمور السياسية بما يتنافي مع عملها كقاضية ويجعلها لا تحكم بصحيح القانون وإنما وفقاً لميولها السياسية
.
.
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق