المستشار فاروق سلطان رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا ورؤساء جدد للنقض ومجلس الدولة 02/07/2009 في خطوةٍ غير متوقعة أصدر الرئيس حسني مبارك قرارًا جمهوريًّا اليوم بتعيين المستشار فاروق أحمد سلطان رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، خلفًا للمستشار ماهر عبد الواحد الذي أُحيل إلى المعاش. وكان سلطان يشغل منصب رئيس محكمة جنوب القاهرة الابتدائية، كما رأس لجنة الإشراف على انتخابات النقابات المهنية، التي عطَّلت لسنوات طويلة إجراءَ انتخابات عددٍ من النقابات المهينة تحت مبررات روتينية. كما أشرف سلطان مؤخرًا على انتخابات نقابة المحامين، التي لاحقتها تهَمُ التزوير بإسقاط 8 مرشحين من مرشحي قائمة لجنة الشريعة، إلا أنَّ عددًا من المراقبين شهدوا له بالنزاهة وطعنوا في نتائج بعض اللجان القضائية الفرعية بالمحافظات، واتهموا وزارة العدل بـ"عقابه" بعد تسريب معلومات عن تولِّيه منصبًا جديدًا؛ هو مساعد أول وزير العدل لشئون المحاكم المتخصصة!. وكانت معظم التكهنات تدور حول خلافة المستشار أبو بكر الهلالي رئيس محكمة استئناف المنصورة الحالي ورئيس مجلس الصلاحية للمستشار عبد الواحد في رئاسة "الدستورية العليا". كما قرَّر الرئيس مبارك تعيين المستشار عادل عبد الحميد عبد الله رئيسًا لمحكمة النقض؛ اعتبارًا من أول يوليو 2009م، وهو إجراءٌ رويتنيٌّ؛ حيث تمَّ التصديق على المستشار عبد الحميد في المجلس الأعلى للقضاة لخلافة المستشار مقبل شاكر في رئاسة النقض والمجلس الأعلى طبقًا لأقدميته. وتصف مصادر قضائية المستشار عبد الحميد بأنه رجلٌ هادئٌ ولا يُفضِّل الصراعات والدخول في معارك، على عكس سلفه شاكر الذي خاض حربًا شرسةً ضد تيار الاستقلال القضائي في انتخابات ناديي قضاة مصر والإسكندرية، وتوقَّعت أن تشهد مرحلته هدوءًا واتزانًا في التعامل مع الملف القضائي. وأصدر الرئيس مبارك أيضًا قرارًا بتعيين المستشار محمد أحمد الحسيني رئيسًا لمجلس الدولة؛ اعتبارًا من 8 يوليو 2009م، وكان الحسيني يشغل منصب رئيس محكمة القضاء الإداري. والمستشار الحسيني صاحب الحكم التاريخي بوقف تنفيذ قرار رئيس الجمهورية بشأن إحالة أربعة وثلاثين من قيادات الإخوان المسلمين إلى المحكمة العسكرية، وقضى بعدم اختصاص القضاء العسكري بنظر القضية. وأكد في حيثيات حكمه أنه استند إلى أن قواعد المحاكم المنصفة، طبقًا لأحكام الدستور المصري والمعايير الدولية، تقتضي محاكمة الإنسان أمام قاضيه الطبيعي، وهو ما أكده الدستور بإعلانه شأن وجوب المحاكمة أمام القضاء الطبيعي؛ لإدراجه هذا الحق في باب تنظيم القضاء ذاته، ليكون مبدأً من مبادئ سيادة القانون وحريةً من الحريات التي تتصل بشخص الإنسان ولا تقوم حقوقه إلا بها. واستقبلت حكمه الأوساطُ القانونيةُ والسياسيةُ بإشادة عالية، واعتبره عبد المنعم عبد المقصود محامي الجماعة هو الأول من نوعه، والذي يقضي فيه القضاء الإداري بعدم اختصاص رئيس الجمهورية بإحالة المدنيين إلى القضاء العسكري. كما أصدر الرئيس قرارًا بتعيين السيد المستشار صدقي عبد الرحمن خلوصي رئيسًا لهيئة قضايا الدولة. وفي تعليقه على حركة التعيينات أوضح المستشار أحمد مكي نائب رئيس محكمة النقض لـ(إخوان أون لاين) أن التغييرات كلها- ما عدا تغيير المحكمة الدستورية- جاءت طبقًا لاحترام الرئيس للتقاليد القضائية في تولية الأقدم، منتقدًا استمرار تدخل النظام في اختيار رئيس المحكمة الدستورية العليا. وأشار إلى أن فكرة الاختيار ذاتها تُلقي بظلالٍ من الشك في استقلال المحكمة الدستورية، موضحًا أن مؤتمر العدالة الأول أكد ضرورة وقف اختيار النظام لقضاة المحكمة الدستورية العليا، سواء الرئيس أو الأعضاء. وشدَّد على أنه بعيدًا عن الأشخاص فإن المحكمة الدستورية بما حدث فيها اليوم تؤكد أن النظام مُصرٌّ على القبض عليها، ولا يريد لها أن تخرج من عقاله، موضحًا أن الحلَّ الوحيدَ هو دمج المؤسسات القضائية تحت مظلة السلطة القضائية بعيدًا عن انتهاكات السلطة التنفيذية لاستقلالها.

"الدستورية"أصدر السلطان حسني مبارك قرارًا سلطانيًّا  بتعيين المستعار فاروق أحمد قاضي السلطان رئيسًا للمحكمة الدستورية العليا بدرجة وزير، خلفًا للمستشار ماهر عبد الواحد الذي أُحيل إلى المعاش.بسبب تعنته وعدم تعاونه الكافي مع حرم السلطان أحد رعاياشنودة الإسخريوطي ولذلك إستبدله بآخر من إختيا كبيرة حريم السلطان ليكون خاتما في إصبعها وإصبع كنيسة شهود شنودة الإسخريوطي فكان أول قراراته "الدستورية" توقيف حكم الإدارية العليا فى أزمة الزواج الثانى للأقباط فأثبت بذلك ماسبق وتنبأنا به وهو إ ن دولةشنودة أقوى من دولة مبارك،وسلمللي على إستقلال القضاء،بعد صدور الحكم  بأمر من مبارك كما أعلن شنودة أن مفيدشهاب وزكرياعزمي أكدوا له بإلغاء الحكم على يدمبارك توقف حكم الإدارية العليا فى أزمة الزواج الثانى للأقباط

المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا

قرر المستشار فاروق سلطان رئيس المحكمة الدستورية العليا اليوم الأربعاء، بموجب السلطة المخولة له بمقتضى المادة 32 من قانون المحكمة الدستورية العليا، وقف تنفيذ الحكم الصادر عن المحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة بإلزام قداسة البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة المرقسية، بمنح تصريح بالزواج الثانى لمجدى وليم يوسف، مؤقتاً لحين الفصل فى موضوع دعوى التنازع.

كان البابا شنودة الثالث قد لجأ إلى المحكمة الدستورية العليا برفع دعوى تنازع، طالباً الفصل فى النزاع القائم بشأن تنفيذ حكمين نهائيين متناقضين إعمالا لحكم المادة 25 من قانون المحكمة الدستورية.

وكان الحكم الأول قد أصدرته محكمة القضاء الإدارى فى جلسة 20 فبراير من عام 2007 بإلزام البابا شنودة الثالث بطريرك الأقباط الأرثوذكس بمنح مقيم الدعوى تصريحا بالزواج الثانى من الكنيسة الأرثوذكسية، وأيدت المحكمة الإدارية العليا بجلسة 29 مايو الماضى هذا الحكم. وهو ما يناقض الحكم الثانى الصادر عن محكمة جنح الوايلى فى الجنحة رقم 7418 لسنة 2008 الذى قضى ببراءة قداسة البابا مما نسب إليه، والذى أصبح نهائيا وباتا لعدم الطعن عليه.