الاثنين، يونيو 02، 2008
الاشتراك في:
تعليقات الرسالة (Atom)
7 فواكه غنية بفيتامين "سي"
الفواكه تعد من أغنى المصادر الطبيعية بهذا الفيتامين، فإن التعرف على الأصناف الأعلى محتوى منه يساعد على اختيار نظام غذائي يدعم الصحة يومي...
-
أزديك من الشعر بيت شعرإلى النخاس دنو الشخيخ إبن مكتوووووووووم تبعرر البعروور المغرروورر لإرضاء ممطتيه النتنياهو العقوورررررر فوضع الخِطام ا...
-
السبق في أول حديث تلفزيوني على الإطلاق خصني به محمد علي - المقاول والممثل المصري، وافق أن يجلس أمامي في حجرة ضيقة بمدينة أوروبية، جاهد ز...
-
#لاترحمواخونةكهنةالكفاتسةأبدا الإرهابي الصليبي اللقيط نطفة الإحتلال الصهيوصليبي الأجنبي لبلادالمسلمينNabil Ibrahimصليب الحلوف إبن الزانيةال...
هناك 3 تعليقات:
http://www.yamli. com/editor/
مُبَارَكٌ الرَّبُّ ابُو علاء
.;وَكَانَ بَنُو مُبَارَكٌ الَّذِينَ خَرَجُوا مِنَ الْفُلْكِ علاءو جمال . مُبَارَكٌ هُوَ ابُو علاء 19 هَؤُلاءِ علاءو جمال هُمْا بَنُو مُبَارَكٌ. وَمِنْ هَؤُلاءِ تَشَعَّبَتْ كُلُّ الارْضِ.
20 وَابْتَدَا يَكُونُ فَلَّاحا وَغَرَسَ بلحا.
21 وَشَرِبَ مُبَارَكٌ مِنَ الْخَمْرِ فَسَكِرَ وَتَعَرَّى دَاخِلَ خِبَائِهِ.
22 فَابْصَرَ علاء
عَوْرَةَ ابِيهِ وَاخْبَرَ اخَوهِ جمال خَارِجا.
23 فَاخَذَ جمال الرِّدَاءَ وَوَضَعَهُ عَلَى كْتَفِهِ وَمَشَيَ الَى الْوَرَاءِ وَسَتَرَ عَوْرَةَ ابِيهِ مُبَارَكٌ وَوَجْهَهُ الَى الْوَرَاءِ. فَلَمْ يُبْصِرَ عَوْرَةَ ابِيهِ مُبَارَكٌ.
24 فَلَمَّا اسْتَيْقَظَ مُبَارَكٌ مِنْ خَمْرِهِ عَلِمَ مَا فَعَلَ بِهِ ابْنُهُ الصَّغِيرُ جمال
25 فَقَالَ: «مَلْعُونٌ علاء. عَبْدَ الْعَبِيدِ علاء يَكُونُ لاخْوَهِ جمال ».
26 وَقَالَ: «مُبَارَكٌ الرَّبُّ الَهُ جمال. وَلْيَكُنْ علاء عَبْدا لَهُ.
27 لِيَفْتَحِ اللهُ فَيَسْكُنَ فِي مَسَاكِنِ جمال. وَلْيَكُنْ علاء عَبْدا لَه.سالم القطامي يكشف سر تفضيل مبارك لجمال على علاء ليرث الحكم !!
مصر: المشكلة ليست زيادة السكان إنما تفاقم الاستبداد والفساد
محمد عبد الحكم دياب
21/06/2008
سخط عام وغضب عارم في مصر يضغط علي أعصاب المواطنين، ولا يجدون متنفسا ولا يعلقون أملا علي وعود التخفيف من وطأتهما. ومصر تقف اليوم علي فوهة بركان ثائر.
يتفجر في أكثر من مكان ومجال. كل هذا وأهل الحكم منشغلون بثرواتهم، وسكاري بخمر سلطتهم وسلطانهم ، فأبقوا الحال علي ما هو عليه، وكأنهم يسلمون بموت حكمهم، ففي الموت تغيب المحاسبة، وينتفي الإحساس بالغير، ويُفتقد الوعي بالمصير. ألهتهم الغنائم، وانشغلوا عن الواقع وهم يوزعونها بينهم، بعيدا عن الضوابط والقيود القانونية والأخلاقية. وحين يحصل كل منهم علي نصيبه قد يتخلصون من ولي نعمتهم، ويسيرون في جنازته. وطلت بعض البوادر برؤوسها. أمكن رصدها في أحاديث جرت بين أوساط عليمة، في الأيام الأخيرة لزيارتي للقاهرة. وملخصها أن حسني مبارك تعرض لست محاولات اغتيال، خلال الشهور القليلة الماضية. كان آخرها، حسب هذه الأوساط، منذ أيام. وإذا صحت الرواية فسوف تكون هذه المحاولة الأخطر. حيث ذكر المصدر أن أطرافها من أقرب الناس إلي قلب حسني مبارك، ومؤسسته (مؤسسة الرئاسة) وعائلته، وداخل دوائر ليست بعيدة عنه.
كثير من المؤشرات تقول ان الوقت أصبح في غير صالح المتصارعين علي الغنائم. وكسبا للوقت يطلقون ادعاءات وأكاذيب لا تصمد كثيرا أمام مرارة الواقع، وسريعا ما تنكشف فتزيد من فضحهم وتعريتهم. ادعوا أن التنمية تحقق 7% في السنة، مع أن حال الناس ينتقل من الأسوأ إلي الأشد سوءا، ومن العسرة إلي الضنك. والادعاء لم يفرق بين نمو الثروات الطبعية وثروات المحتكرين والحكام اللصوص ورعاة الاقتصاد الأسود والمصهين، والنوع الثاني من الثروات يزيد بمعدل أعلي من مثيله في أي مكان من العالم. وزيادة بهذا المعدل تأتي علي حساب إفقار الغالبية العظمي من المصريين، وتتكون بسبب غياب التنمية في الأساس. والادعاءات والأكاذيب هي كل ما في جعبة هذا النوع من المسؤولين، وآخرها ما ذكر عن خطر الزيادة السكانية في وقت يتناقص فيه عدد المصريين، وبدأ يصل إلي حد الخطر، ومأزق عائلة مبارك لم تتسبب فيه زيادة السكان أو نقصهم. وهذا الادعاء ليس سوي مشجب تعلق عليه إخفاقاتها وفشلها، وتداري به حجم الانحرافات والمفاسد المحيطة بها. فمن غيرها الذي علق علي مشجب الإرهاب والتطرف مسعي تمديد قانون الطوارئ وتأبيده، ومن سواها الذي علق علي مشجب ادعاء عدم نضج المصريين للمصادرة علي الديمقراطية وتغييب الحريات، ومن دونها الذي علق علي مشجب الاستثمار كل ما اتخذ من خطوات للتفريط في كل شيء، بدءا من تصفية الاقتصاد، وانتهاء بتبديد كل الموارد. أوجدوا مشجبا لكل تراجع، وحجة لكل مصيبة. لحقت بالتعليم والصحة والخدمات والإسكان، وقد انكشف ذلك بشكل سافر أمام المؤتمر القومي الثاني للسكان، الذي عقد الاثنين قبل الماضي في القاهرة. ووجدها حسني مبارك فرصة ليجعل من دعوي الزيادة السكانية مشجبا، يعلق عليه ما آلت إليه أو ضاع الحكم المتردية، وجاءت ادعاءاته معاكسة لما جاء في دراسات وتقارير الخبراء والباحثين.
ادعي أن المؤتمر عقد لمواجهة الزيادة السكانية، ومخاطرها الاقتصادية والاجتماعية، وتهديدها للاستقرار الأمني للبلاد، وهذا الانعقاد في ذاته بدد موارد ليست قليلة، في حملة علاقات عامة وإعلانات بدت بدائية، مسيئة للمصريين وساخرة منهم. كتبت شعاراتها، علي ملصقات وقوائم، بلغة عامية ركيكة ورديئة. تقول: لما نشغل عقلنا نأكل كلنا، ولما نشغل عقلنا نتعالج كلنا، ولما نشغل عقلنا نتعلم كلنا، ولما نشغل عقلنا نشتغل كلنا الخ. وفي هذا اتهام صريح للمصريين بفقدان عقولهم. وهذا اتهام لا يصدر إلا من غاز أو محتل، أو من متخلفين وأغبياء وجهلة وفاسدين وضيقي أفق. لا علاقة لهم بالواقع. فقدوا قدرة التعرف علي ما يدور حولهم. وكل ما حولهم يقول بعكس ما قال به حسني مبارك. الدراسات الجادة، لمركز البحوث الاجتماعية والجنائية، ولمراكز البحوث الاقتصادية والسكانية والصحية، تؤكد أن معدل الزيادة في تناقص مستمر، وعلي مدي ما يقرب من عشرين عاما. انخفض من 2.7% إلي 1.5% ، وهذا ليس بفضل برامج تنظيم الأسرة، إنما لأسباب أخري تتعلق بسياسات قائمة ومستمرة، منذ مطلع ثمانينات القرن الماضي، بددت الثروة الوطنية، وقضت علي القدرة الانتاجية، وكثفت من الأنماط الاستهلاكية، واعتمدت العوائد الريعية، وأهملت الثروة البشرية، التي ميزت مصر كثيرا عن غيرها. فتدني ما يمكن تسميته بمستوي الكفاءة العامة، وكان يتيحها التعليم والتدريب برقعته المتسعة وتكلفته القليلة، ونزل قدر الحكم. حين دفع الدولة إلي الانسحاب من مسؤولياتها الاجتماعية والوطنية، رفعت يدها عن التعليم العام، وشجعت التعليم الخاص، ومنحت الفرص للقادرين، وانحسرت الكفاءة العامة، وقصرتها علي القلة القادرة والمتنفذة، وتركت بقية الأعمال الهامشية لباقي الناس. وكثير منها يقترب من السخرة. تراجع النمو، وانهار مستوي المعيشة، وسقط الضحايا والشهداء في الصراع من أجل الحصول علي رغيف خبز رخيص.
سياسات أخلّت بالمجتمع المصري إخلالا كبيرا. حرضت وشجعت علي البناء علي الأراضي الزراعية، وعلي تبويرها وتجريفها، وما يعرف بـ تسقيعها للمضاربة عليها. هجرت العمالة الزراعية الأرض والمهنة، وجاء قانون العلاقة بين المالك والمستأجر ليطرد الفلاحين من أراضيهم، ويعيد الإقطاع إلي قراهم. وفي نهاية العام الماضي أعلن وزير الزراعة الحالي، أمين أباظة، عودة الزراعة الإقطاعية، وهو لا يقصد الاهتمام بالملكية الكبيرة. بقدر ما يعني عودة العلاقات الإقطاعية ذاتها. بتخلفها ومفاسدها الاقتصادية والاجتماعية والأخلاقية، بجانب ما حدث من تغيير في الدورة الزراعية لتبقي أسيرة المحاصيل التصديرية، كالفراولة والكنتالوب، وتهجر المحاصيل اللازمة للمعيشة، والأخري الاستراتيجية الضرورية لتحقيق الكفاية، كالقمح والقطن والذرة والعدس وقصب السكر والبصل، وترتب علي ذلك انتشار القحط والجوع، وقلة الطلب علي الفلاحة، وأحجم الطلاب عن دخول الكليات والمعاهد الزراعية، وتقلص عدد الخبراء والفنيين والعمال الزراعيين، وعمت البطالة بينهم، ومنهم من تحول إلي قن. يقوم بالعمل مقابل الطعام. وقد اقترف نظام الحكم أكثر من جريمة، من بينها جريمة إحلال فنيين ومزارعين صهاينة، محل الفلاحين المصريين، ووصمة عار عمال التراحيل . وكانت مشكلتهم مؤرقة لجمال عبد الناصر، وحين رآهم في واحدة من جولاته، لام نفسه وحكمه علي التقصير في حق هؤلاء المعدمين، الذين يشحنون إلي المزارع والعزب والإقطاعيات في أوضاع مزرية وغيرآدمية، وبينهم كثير من الأطفال.
هذا هو إفراز حكم تدنت نظرته إلي المواطن. يحمله مسؤولية ما يجري، ونتيجة لازمت نظرية اللياقة الاجتماعية ، التي وضع بذرتها حسني مبارك ، ورعاها وطبقها جمال مبارك ولجنته، المعروفة بلجنة السياسات. نظرية تقوم علي منع الشباب، من أبناء الفلاحين والعمال والفقراء، مهما كان نبوغهم وتفوقهم. منعهم من الالتحاق بالسلك الدبلوماسي، أو السلك القضائي، أو السلك العسكري والبوليسي، أو السلك الأكاديمي والطبي. يحرم هؤلاء من الانخراط في هذه الوظائف، ومن لا يصدق عليه الاطلاع علي استمارات الترشيح لهذه الوظائف. وسيجد شرط الثروة والوضع الاجتماعي المتميز من أهم الشروط. إنها نظرية تزيد من اضطهاد الفقراء ومتوسطي الحال ومحدودي الدخل، وتفرق بينهم، وتحرمهم من العلاج المجاني والدواء الرخيص، حتي توطنت الأمراض الفتاكة في أجسادهم. فشل كلوي، وكبد وبائي، وأمراض قلب وسرطان، والمسؤولون لا يكترثون بالتلوث المسبب لهذه الأوبئة، لأن قصورهم ومستوطناتهم وقلاعهم بعيدة لا يطالها تلوث أو وسخ، وأضحت البيئة المصرية الأكثر تلوثا، واستقر التلوث عنوانا ثابتا علي قذارة كثير من المسؤولين ودنسهم. وانخفضت تبعا لذلك معدلات الخصوبة لدي الرجال والنساء، وأصبح لها تأثير بالغ علي الصحة النفسية للمصريين.
وتأتي زيادة نسب العنوسة في هذا الوضع من تردي أحوال المعيشة وانتشار الأمراض والبطالة، كأحد الأسباب الجوهرية للنقص السكاني، والادعاء بخطر الزيادة السكانية بمثابة رصاصة طائشة أصابت أهل الحكم قبل أن تصيب غيرهم. ولو قيل أن مصر تواجه خللا في توزيع السكان لكان الأمر مقبولا، لأن المساحة المسكونة تصل، في أعلي تقديراتها، إلي 7%، ويؤكد جمهور الخبراء أنها لم تصل بعد إلي 5%، والإحساس بالتكدس السكاني محصور في ثلاث محافظات، من ثمان وعشرين محافظة، وتعاني البقية من خلخلة سكانية واضحة، ولنفترض صحة التقدير الأعلي. لماذا يسمح حسني مبارك، في مستهل فترة حكمه الخامسة، بالاعتداء علي الأرض الزراعية، ويسقط المخالفات علي المساكن غير المصرح بها، ويمنحها التراخيص دون وجه حق، بشكل فاقم من العشوائيات المكدسة بالبشر؟ لماذا خالف قوانين البناء علي الأرض الزراعية؟ كيف يتصرف علي هذا النحو، وأمامه أكثر من 90% من أرض مصر غير مسكونة ولا مستغلة؟ هل جباية الأموال من المخالفين، وتأييد المضاربات علي الأراضي مغر إلي هذا الحد؟، وكيف لهذه التصرفات أن تجعل من أراضي ومساكن المدن الجديدة جزءا من المشكلة وليست جزءا من الحل؟ كيف لم يبن حسني مبارك مسكنا شعبيا، ويعرضه للتأجير. يخفف به من وطأة العشوائيات؟ كيف جعل المدن الجديدة من نصيب القادرين وحدهم؟!
كان الأولي علاج الخلل القائم في توزيع السكان، والارتقاء بالعنصر البشري، أداة الانتاج والقوة الدافعة للتنمية، وهو ما يجعله عاملا إيجابيا، كما في الهند والصين وبلاد النمور الآسيوية، وليس عنصرا سلبيا، كما آل إليه حال المصريين في ظل الحكم العائلي . ومصر القادرة علي استيعاب أضعاف سكانها. لحق الأذي بكل فئاتها وقواها. ليست هناك فئة أو قوة لم يلحقها الأذي. الفلاحون والعمال والصحافيون والمحامون والقضاة والأكاديميون وغيرهم، والفئة الوحيدة، التي نالت الإعزاز والتكريم، هي التي تمكنت من السطو علي موارد البلاد واستولت علي مقدراتها. استحوذت علي كل شيء. والخطر الحقيقي ليس في زيادة السكان. إنما في بقاء عائلة مبارك ، والواجب الوطني يقتضي إزاحتها، وذلك بعصيان مدني يتجنب الفوضي ويبتعد عن إراقة الدماء. فقد أغلقت كافة الأبواب ولم يعد هناك غير هذا الباب.
إرسال تعليق