تأجيل دعوى حل الإخوان إلى أول سبتمبر

الإدارية تحجز دعوي حل حزب الحرية والعدالة وفرض الحراسة على مقاره للحكم 4 سبتمبر

4

الإدارية تحجز دعوي حل حزب الحرية والعدالة وفرض الحراسة على مقاره للحكم 4 سبتمبر

حجزت محكمة القضاء الإداري دعوى قضائية تطالب بوقف حزب الحرية والعدالة، عن ممارسة كافة أنشطته السياسية والاجتماعية وفرض الحراسة على جميع مقرات الحزب، للحكم بجلسة 4 سبتمبر القادم. 

وقالت الدعوى التي اختصمت كلا من رئيس المجلس العسكري، ورئيس الوزراء، ورئيس حزب الحرية والعدالة، ورئيس لجنة شئون الأحزاب على أن هذه الجماعة " جماعة دينية دعوية خالصة منذ إنشائها 1928، لم يصدر لها ترخيص لممارسة نشاطها في محال الدعوة الدينية حتى الآن، وتم تأسيس حزب الحرية والعدالة، لممارسة السياسة باستخدام الدين كوسيلة لذلك، وهو الأمر الذي اتضح في انتخابات مجلسي الشعب والشورى، مما يخالف الإعلان الدستوري وقانون تأسيس الأحزاب السياسية اللذان حظرا في نصوص واضحة قيام الأحزاب على مرجعية دينية أو عسكرية "، بحسب الدعوي.

وقالت الدعوى إن الحزب خالف الحظر الوارد بالمادة الرابعة من الإعلان الدستور، وكذلك الفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 40 لسنة 1977 المعدل بالقانون رقم 13 لسنة2011 ، مع إلزام رئيس الحزب بتقديم تقريره السنوي التي يعدها طبقًا للقانون عن كافة الأوضاع والشئون المالية للحزب لاتخاذ الإجراءات القانونية حيالها.

وأضافت: الحزب السياسي الذي ادعت الجماعة إنشائه من أجل الممارسة السياسية لم يتوقف عن استخدام شعارات دينية، في ممارستهم السياسية خلال الانتخابات في خلط واضح للسياسة بالدين، " بل وقاموا بالتأثير على الناخبين من خلال الدعاية لحزبهم ومرشحيهم دعاية دينية صريحة وبوسترات الدعاية الانتخابية لهم، كحزب اشتملت على عبارات الإخوان المسلمون ، والإسلام هو الحل، وهو تحد واضح واختراق صارخ للإعلان الدستوري "

تأجيل دعوى حل الإخوان إلى أول سبتمبر.. ومقيم الدعوى يطلب شهادة رسمية عن تسجيل الجماعة من عدمه

5

تأجيل دعوى حل الإخوان إلى أول سبتمبر.. ومقيم الدعوى يطلب شهادة رسمية عن تسجيل الجماعة من عدمه

شحاتة محمد: يجب حظر اسم الإخوان وتجميد أرصدتها وتحويل قادتها للنيابة

أجلت محكمة القضاء الإداري برئاسة المستشار على فكرى نائب رئيس مجلس الدولة الدعوى المقامة من شحاتة محمد شحاتة مدير المركز المصري للنزاهة والشفافية والتي يطالب فيها بإصدار حكم قضائي  بإلزام د. كمال الجنزوري، رئيس مجلس الوزراء، ووزيرة الشئون الاجتماعية ووزير الداخلية بإصدار قرار بحل جماعة الإخوان المسلمين، وحظر استخدام اسم الجماعة وتجميد كافة أنشطتها وحساباتها المصرفية وإغلاق جميع مقارها بالقاهرة والمحافظات وذلك بجلسة الأول من سبتمبر القادم.

وفى جلسه اليوم طالب شحاتة من المحكمة باستخراج شهادة رسمية من وزارة الشئون الاجتماعية من واقع سجلاتها ما يفيد إذا كانت جماعه الإخوان مسجلة أم لا.

وطالبت الدعاوى بمنع رفع اللافتات المكتوب عليها مقر جماعة الإخوان المسلمين وحظر استخدام هذا الاسم بكافة وسائل الإعلام، وتحويل القائمين عليها إلى النيابة العامة، بدعوي ممارستها للعمل العام بدون ترخيص من وزارة الشئون الاجتماعية.

وقالت الدعاوى إن جماعة الإخوان المسلمين "حازت من خلال حزب الحرية والعدالة على عدد كبير من المقاعد في مجلس الشعب الجديد، رغم أنها كانت قبل ثورة 25 يناير يشار إليها على أنها سياسيا وإعلاميا جماعة محظورة".

واعتبرت الدعاوى أن وجود جماعة الإخوان المسلمين "غير قانوني لعدم حصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها طبقا لقانون الجمعيات هذا في الوقت الذي قامت فيه الحكومة بإحالة 43 متهما لمحكمة الجنايات منهم 19 أمريكيا بحجة إدارة منظمات مجتمع مدني بدون ترخيص".

وأكدت الدعاوى على وجود جمعيات دينية كثيرة في مصر تمارس عملها من خلال قانون الجمعيات الأهلية وحصولها على ترخيص بمزاولة نشاطها، مثل الجمعية الشرعية وجماعة أنصار السنة المحمدية "إلا أن جماعة الإخوان المسلمين تعمل بدون ترخيص وبعيدة عن قانون الجمعيات لهذا يجب إصدار حكم قضائي بحلها وحظر نشاطها".

وأشارت الدعاوى إلي أن "الجماعة خالفت القانون 48 لسنة 2002 الذى ينص على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة وغرامة لا تزيد على عشرة آلاف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أنشأ جمعية يكون نشاطها سريا، كما نص القانون على أن يعاقب بالحبس مدة لا تزيد عن ستة أشهر وبغرامة لا تزيد على ألفى جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من أنشأ كيان تحت أي مسمى نشاط من أنشطة الجمعيات أو المؤسسات الأهلية دون أن يتبع أحكام القانون".