ردود الفعل على مشروع الرئيس بورقيبة
أثارت تصريحات الرئيس التونسي، الحبيب بورقيبة، في خصوص قضية
فلسطين، ومشروعه، الذي أعلنه في 21 أبريل 1965، الكثير من ردود الفعل
العربية، الرسمية والشعبية. كما أثارت ردود فعل لدى إسرائيل وكثير من
دول العالم. وكذلك أثار خطابه في أبناء فلسطين، بمنطقة أريحا، ضجة في
الأوساط والقوى السياسية الشعبية في المشرق العربي.
أولاً: ردود الفعل الفلسطينية
أصدرت منظمة التحرير الفلسطينية بياناً، بتاريخ 23 أبريل 1965، شجبت فيه تصريحات الرئيس بورقيبة في 22 أبريل، التي يقترح فيها
حلاً للقضية الفلسطينية، على أساس بقاء الوجود الإسرائيلي. وأعلنت
تمسكها التام بحقوق الشعب الفلسطيني كاملة غير منقوصة .
وفى يوم 24 أبريل، تظاهر عدد من طلبة فلسطين في القاهرة،
أمام السفارة التونسية، وقدَّموا احتجاجاً، أعلنوا فيه "براءتهم" من
الرئيس بورقيبة، ورفضهم "لأن يكون متكلماً عن قضيتهم، ورفضهم لأنصاف
الحلول والمساومات لتصفية قضية فلسطين" .
وفى 24 أبريل 1965، صدر بيان الهيئة العربية العليا لفلسطين،
الذي ترفض فيه أنصاف الحلول للقضية الفلسطينية . وقد جاء في البيان ما
يلي:
"لقد دأبت "الهيئة العربية العليا لفلسطين"، على تحذير
الشعب
العربي الفلسطيني من الدسائس والمؤامرات، التي تحكيها الدول
الاستعمارية، الضالعة، مع الصهيونية العالمية، من تصفية قضية فلسطين،
والقضاء على شعبها بشتى السُّبٌل ومختلف الأساليب. وأصدرت الهيئة، في
هذا الشأن، البيانات والنداءات المتكررة، محذرة من نتائج المؤامرات
والدسائس، داعية إلى إحباطها. وكان آخرها البيان، الذي أصدرته بتاريخ

29 آذار (مارس) 1965، وأشارت فيه إلى الأصوات الشاذة، التي أخذت ترتفع،
في الآونة الأخيرة، منادية بوجوب الاعتراف بالأمر الواقع، وتقدير
الظروف القائمة، تلك الأصوات التي تهدف إلى إيجاد جو، تسوده القناعة
بضرورة الالتجاء إلى ما يسمى بالحلول "العملية الواقعية" للقضية
الفلسطينية، في الوقت نفسه، الذي آخذت فيه الدعوة إلى حلول مماثلة،
تنطلق من بعض العواصم الغربية، على لسان المسؤولين من المستعمرين
الصهيونيين.
غير أن التصريحات، التي أدلى بها غير مسؤول عربي، في الأسبوع
الأخير، إلى الصحف والمجلات الأجنبية، قد بلورت وكشفت، بشكل واضح،

دوافع وأبعاد وأهداف هذه التصريحات، التي دعت إلى القبول بقرارات الأمم
المتحدة، الخاصة بتقسيم فلسطين، مما حدا بالهيئة العربية العليا على
الانكباب على دراستها دراسة موضوعية وافية، من جميع جوانبها، وتقدير
نتائجها، وتحديد مدى خطرها على المصير العربي عامة، والفلسطيني بشكل
خاص.
ولقد قابل الشعب العربي الفلسطيني بالسخط والنقمة هذه
التصريحات المشبوهة وعدّها طعنة غادرة جديدة، توجه إلى صميم حقوقه
ومستقبله، واعتداء فاضحاً على حقه في تقرير مصيره، واستنكر صدورها عن

بعض المسؤولين العرب، خاصة بعدما أُعلن، في مؤتمرَي القمة العربيين، في
العام الماضي، عزم الدول العربية على الالتزام بخطة موحدة لتحرير
فلسطين، وتمكين شعبها من إنشاء كيانه وجيشه، طليعة لعملية تحرير عربية
موحدة.
وإن سياسة الهيئة العربية العليا، في هذا المجال، واضحة كل

الوضوح، إذ إنها ترى أن المحافظة على الوحدة المقدسة للتراب الفلسطيني،
والعمل على تحرير الجزء المقتطع من الوطن المغتصب، هما المبرر لوجودها،
والسبب الوحيد، الذي دفع البعض إلى إيذائها والتضييق عليها لخفوت

صوتها، سعياً وراء تنفيذ خطة مبيتة لتصفية فلسطين، وتوطين شعبها بعيداً
عن وطنه، بعد التمهيد الطويل، الذي خطط لتجميدها، وشل حركة شعبها عن
التأهب والحركة وحرية العمل.
وتجدد الهيئة العربية إعلانها أن الدعوة إلى القبول بقرارات
الأمم المتحدة، الخاصة بتقسيم فلسطين، وإلى التفاوض مع العدو الصهيوني
المغتصب، هي اعتراف بشرعية الوجود الصهيوني العدواني في فلسطين
المحتلة، وقبول بالأمر الواقع، القائم على الظلم، الذي بذلت الأمة
العربية الغالي من دماء أبنائها، والوفير من أموالها، في سبيل اجتثاثه
من جذوره، وتنكُّر سافر للتضحيات الجسام، التي قدَّمها الشعب العربي
الفلسطيني، طوال أربعين عاماً من أجل الحفاظ على خط الدفاع العربي
الأول، وصون وحدة فلسطين الجغرافية. وهي وخيانة للأمة العربية، التي
تؤمن بأن قضية فلسطين، هي قضية مصيرها ووجودها.

كما تؤكد الهيئة العربية العليا، أن الشعب العربي الفلسطيني،
هو وحدة صاحب الرأي الأول والأخير، في كل ما يتعلق بمصير قضيته ومستقبل
وطنه، وأنه يرفض رفضاً باتاً فرض الوصاية علية من أي أحد، كائناً من
كان. كما يرفض كافة أنصاف الحلول، من تقسيم وتوطين، وتدويل وتعويض،

واقتطاع أي شبر من أرض فلسطين العربية. ولا يرضى من تحرير وطنه بديلاً.
ويرى أن السبيل الوحيد إلى تحقيق ذلك، هو سبيل الكفاح العملي، الذي
يضطلع فيه الشعب الفلسطيني بالدور الرئيسي.
وتعلن الهيئة العربية العليا، أن الظروف الحرجة، التي تمر

بها القضية الفلسطينية، في الوقت الحاضر، تدعو الفلسطينيين، أكثر من أي
وقت مضى، الى جمع صفوفهم، وتوحيد كلمتهم، ونبذ خلافاتهم، والمبادرة إلى
تشكيل كيان فلسطيني شعبي، تنتظم فيه جميع فئات هذا الشعب، ويتمتع
بالقدرة على الوقوف سداً منيعاً في وجه تيارات المؤامرات، وتطويق جميع
المحاولات، الرامية إلى العبث بمقدراته، ويعمل على تنسيق جهوده مع
الشعب العربي، في جميع أقطاره، لتحرير فلسطين.
وتطالب الهيئة العربية كل مسؤول في الدول العربية بالمبادرة
إلى إعلان رأيه الصريح، في شأن هذه التصريحات، المريبة للشعب العربي
الفلسطيني، حتى يكون على بيّنة من أمره، وإلى تحديد موقفه الواضح من
موضوع تحرير فلسطين، حتى يتمكن هذا الشعب، في ضوء ذلك، من تقدير
الظروف، وتقرير المواقف، التي سيتخذها دفاعاً عن حقوقه ومصيره
ومستقبله.
وتهيب الهيئة العربية بالأمة العربية، التي تعلق عليها أكبر
الآمال، أن تقف وقفة رجل واحد مع الشعب العربي الفلسطيني، في هذه
المحنة الخطيرة، التي تعد محكاً لقدرة العرب على خوض معركة المصير
الواحد".
ونشرت جريدة "الأهرام"، في عددها الصادر في 25 إبريل 1965،
تصريحاً للشقيري، قال فيه: "إنه نظراً إلى التصريحات الأخيرة، التي
أدلى
بها الرئيس بورقيبة، والتي احتوت، بمجموعها، مغايرة صريحة لقرارات
مؤتمرَي القمة، في القاهرة والأسكندرية، لا حاجة، في الوقت الحاضر،
لافتتاح مكتب في تونس. ونعد كل تونسي يعيش فوق أرض تونس، ممثلاً للشعب
الفلسطيني في كفاحه ونضاله" .
رد الفعل الفلسطيني في لجنة ممثلي الملوك والرؤساء العرب
اجتمعت اللجنة في يوم 28 إبريل 1965، في أعقاب سلسة من
التصريحات، أدلى بها رئيس الجمهورية التونسية، الحبيب بورقيبة، حول حل
قضية فلسطين، وكان آخرها حديثه إلى أعضاء المكتب القومي للطلبة
الدستوريين، المنشور في جريدة "العمل" التونسية، في عددها الصادر
في 23
أبريل، والذي دعا فيه إلى مفاوضة إسرائيل، على أساس احترام مبدأ
وجودها. وقد وافقت اللجنة على وضع تصريحات الرئيس التونسي، بورقيبة،
على رأس جدول الأعمال، بناء على طلب منظمة التحرير الفلسطينية. وقدَّم
السيد أحمد الشقيري، رئيس المنظمة، مذكرة شرح فيها رأي المنظمة في

تصريحات بورقيبة، وطالب بإسقاط عضويته وعضوية حكومته من مؤتمرات القمة،
والمؤسسات التابعة لها، ودعوة مجلس الجامعة العربية لدورة استثنائية،
لإقرار فصل تونس من الجامعة العربية، ومجلس الدفاع المشترك، وجميع
الهيئات واللجان المتفرعة عنها، مع تحية الشعب التونسي، لكفاحه من أجل
تحرير وطنه، ولمشاعره وإرادته القومية، بالنسبة إلى تحرير فلسطين. كما
طلب أحمد الشقيري دراسة هذه المقترحات في جلسة علنية، "لأن الأمر يتصل
بأكبر قضية عربية في عصرنا الحاضر، ومن حق الأمة العربية أن تعرف كل
شيء عنها" .
وفي 29 أبريل، أصدرت لجنة ممثلي الملوك والرؤساء العرب بياناً
إجماعياً، تضمن النقاط التالية :
1. التمسك التام بقرارات مؤتمرَي القمة العربيين ومؤتمر رؤساء
الحكومات العربية، والالتزام الكامل بجميع ما تنطوي علية من
واجبات ومسؤوليات. وكذلك، تأكيد الدعم المتواصل، تعبيراً عن
إرادة الشعب العربي، لكل من القيادة العربية الموحدة، ومنظمة
التحرير الفلسطينية، وجيش التحرير الفلسطيني، وفي تنفيذ المشروع
العربي لاستثمار مياه نهر الأردن وروافده، والاستعداد التام
لمواجهة جميع الاحتمالات، وبذل التضحيات في سبيل تحرير فلسطين
تحريراً كاملاً.
2.
رفض أي دعوة إلى الاعتراف أو المصالحة أو التعايش مع إسرائيل،
واعتبار مثل هذه الدعوة "خروجاً على الإجماع العربي في قضية

فلسطين، وعلى ميثاق الجامعة، ونقضاً للخطط، التي أجمع عليها ملوك
ورؤساء وحكومات الدول العربية، وباركتها الأمة العربية".
3. دعوة مجلس رؤساء الحكومات العربية للاجتماع، في
24 مايو 1965،
"للنظر في الموقف العربي، واتخاذ القرارات الكفيلة بدعم وحدة
العمل في قضية فلسطين، وإحباط المؤتمرات العدوانية ضدها، وكفالة

اطِّراد التقدم، الذي أحرزه العرب في المجالين، القومي والدولي".

وقد انسحب أحمد الشقيري، رئيس منظمة تحرير فلسطين، من اجتماع
لجنة ممثلي الملوك والرؤساء العرب، لأن اقتراحه بإسقاط عضوية تونس من
جامعة الدول العربية، لم يؤخذ في الحسبان. إلاّ أنه عاد، بعد ذلك، إلى
الجلسة، بعد أن سجل في المحضر، أنه سيعلن تنحِّيه عن تحمل تبعات العمل
في المنظمة، "إذا سارت الأمور بهذه الطريقة" .
وذكرت جريدة "الأهرام"، أن اللجنة، لم تناقش اقتراح أحمد
الشقيري، لأنه ليس من حقها بتّ موضوع العضوية، إذ إن ذلك من اختصاص
مجلس جامعة الدول العربية. وذكرت أن اللجنة، قررت أن تطلب من الحكومات
العربية، أن تقطع علاقاتها مع ألمانيا الغربية، فور اعترافها بإسرائيل
.
وفى مساء يوم 29 أبريل 1965، أذاع أحمد الشقيري بياناً، من
إذاعة "صوت فلسطين"، قال فيه: إن المنظمة، لا توافق على بيان الممثلين
الشخصيين للملوك والرؤساء العرب، الذي صدر اليوم. وإن هذا البيان أثار
تساؤلاً في نفسه عن جدوى المنظمة، ما دامت مرتبطة بالمجال العربي
الرسمي. وقال إن رفضه البيان، يعود إلى أن بورقيبة، قد دعا إلى الصلح
مع إسرائيل، "وهذا ما لم يفعله عربي من قبل وما اعتقد أن عربياً
سيفعله
من بعد". وإن بورقيبة نادى بالمفاوضة مع إسرائيل، وهو أمر رفضه شعب
فلسطين، ومعه الأمة العربية، منذ عام 1919. كما أنه دعا إلى التعايش
والتعاون مع إسرائيل، وعد تحرير فلسطين عملاً عدوانياً، وحرباً غير
مشروعة شبّهها بالعدوان الثلاثي على مصر سنة 1956.
رد الفعل الفلسطيني، في الدورة الثانية لمجلس رؤساء الحكومات العربية
وفى 26 مايو 1965، انعقد المؤتمر الثاني لمجلس رؤساء
الحكومات العربية، وتخلفت تونس عن الحضور، بسبب وضع "تصريحات الرئيس
التونسي" على جدول الأعمال، طبقاً لما جاء في مذكرة تونسية إلى
الأمانة
العامة للجامعة. وقد تضمن جدول الأعمال "جميع المسائل السياسية
والعسكرية والفنية والمالية والاقتصادية، التي تهم الدول العربية".
وأولاها موقف الرئيس بورقيبة وتصريحاته المتكررة في صدد القضية
الفلسطينية، والتحرشات الإسرائيلية بمواقع العمل في مشروعات استثمار
نهر الأردن وروافده، في الأراضي العربية .
وفى اجتماع بتاريخ 27 مايو، بحث المجلس عدداً من "مشروعات
بقرارات" تتعلق بالموقف من تصريحات الرئيس بورقيبة. وقد تراوحت هذه

المشروعات بين مشروع منظمة التحرير، القاضي بإسقاط عضوية تونس من كل من
الجامعة العربية ومؤتمرات القمة، إلى مشروع سوري بإسقاط عضوية تونس من
مؤتمر القمة، إلى مشروع سوداني بتأكيد قرارات مؤتمرات القمة السابقة،
الخاصة بقضية فلسطين، مع التنديد بموقف الرئيس التونسي منها، ورفض أي
صلح مع إسرائيل .
وقد تواصلت مناقشة صيغة القرار، الخاص بتصريحات الرئيس
بورقيبة، خلال اجتماعات المجلس في جلسات يوم 28 مايو، إلى أن تقررت
الموافقة على مشروع القرار المقدم من وفد السودان. وقد كان من نتيجة
ذلك، أن انسحب أحمد الشقيري من الاجتماع، معلناً أن القرار المتخذ غير
كافٍ لمقابلة موقف الرئيس بورقيبة، وأعلن اعتذاره عن الاستمرار في
تمثيل فلسطين، ومنظمة التحرير الفلسطينية .
المؤتمر الوطني الفلسطيني الثاني
عقد المجلس الوطني الفلسطيني دور انعقاده الثاني في
القاهـرة، خلال الفترة من 31 مايـو حتى 4 يونيه 1965، وحضره الرئيس
جمال عبدالناصر. وأصدر المجلس مجموعة من القرارات السياسية، كان أهمها
القرارات الخاصة بتصريحات الحبيب بورقيبة، والتي تتلخص في الآتي :
1 . يعلن المجلس الوطني الفلسطيني، أن تصريحات الحبيب بورقيبة
خيانة عظمى للقضية الفلسطينية، وخروج على الاجتماع العربي،
وافتئات على حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره. وقد بادر هذا
الشعب، في كل مكان، إلى الإعراب عن بالغ سخطه واستنكاره لهذه
التصريحات، بمختلف الوسائل. وأن المجلس الوطني الفلسطيني، يرفض
هذه التصريحات، جملة وتفصيلاً.
2. يؤيد المجلس الوطني الفلسطيني، تأييداً تاماً، رئيس اللجنة
التنفيذية، الأستاذ أحمد الشقيري، في موقفه من تصريحات الحبيب
بورقيبة، ذلك الموقف الذي اتخذه أمام لجنة ممثلي الملوك
والرؤساء، وأمام مجلس رؤساء الوزراء العرب. وسجل المجلس تقديره
لهذا الموقف الحازم.
3 . يؤكد المجلس ثقته بوعي الشعب التونسي الشقيق، وإدراكه حقيقة
القضية الفلسطينية، واستعداده للقيام بدوره في سبيل تحرير
فلسطين.
4. يشكر المجلس دولة الكويت، للقرار الوطني الذي أصدرته بقطع
المعونة عن تونس، نظراً إلى موقف الرئيس بورقيبة من قضية فلسطين.
وقد ألقى أحمد الشقيري خطاباً في هذا المؤتمر، الذي افتتحه
الرئيس جمال عبدالناصر، في قاعة الاجتماعات الكبرى، بجامعة القاهرة،
مساء 31/5/1965، قال فيه: "إننا رفضنا مقترحات الرئيس بورقيبة، ورفضتها
معنا الدول العربية". وأضاف "أن شعب فلسطين يرفض التقسيم أو التوطين،
يرفض التعايش السلمي مع إسرائيل أو الصلح معها، ليس عن عاطفة، ولكن عن
تفكير هادئ". وأضاف "أن بورقيبة يطالبنا بأن نكون على الحياد، ولا
نتدخل في الخلافات بين الدول العربية". وقال "إننا نريد أن نكون على
الحياد حقاً في الخلافات العربية. لكن لا يمكننا أن نكون على الحياد،
بالنسبة إلى قضية فلسطين. وإننا مع الدول التي تكون مع فلسطين. وإن كل
ملك أو رئيس دولة، لا يؤيد قضية فلسطين، فإننا لا نسير معه" .

برقية الهيئة العربية العليا لفلسطين، إلى الأمانة العامة لجامعة الدول
العربية
وفى 28 أبريل 1965، أرسلت الهيئة العربية العليا لفلسطين
برقية إلى الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، حول عقد اجتماع عربي
على أعلى المستويات. وفي ما يلي نص البرقية :
"إن الشعب العربي الفلسطيني، صاحب الحق الأصيل في تقرير
مصيره، بات يشعر بقلق شديد، وخطر بالغ على مستقبل قضية القدس، نتيجة
للتصريحات الصادرة، أخيراً، عن غير مسؤول عربي، والتي تثير الشكوك حول
خطة مدبرة لتصفية قضية فلسطين. ويكرر استنكاره الشديد، ورفضه القاطع
لجميع أنصاف الحلول، كالتقسيم والتوطين، والتدويل والتعويض، ويطالب
بعقد اجتماع عربي على أعلى المستويات، لوضع ميثاق قومي علني صريح، خاص
بتحرير فلسطين، تلزم به جميع الدول العربية، ولرسم خطة موحدة لتنفيذ
هذا الميثاق. ويطالب بإطلاق يده لإنشاء كيانه الشعبي الحقيقي، الذي
يجمع كافة قواه المناضلة، وينطلق باسمه، عن جدارة، لإحباط مؤامرة
التصفية، وتعبئة طاقاته للقيام بدور الطليعة في معركة التحرير".