السبت، يونيو 17، 2017

‏17 يونيو، 2012‏، الساعة ‏11:31 ص‏ · الدستور الذي إحتكمت إليه محكمة فاروق سلطان الخاصة بالحاضرة الملكية مـــــادة 46 السلطة القضائية والقدرية والتي لاراض لقضائهاملكية خاصة مستقلة لورثة الوثني وتتولاها المحاكم الظلمعسكرية لإعادة إنتاج نظام منتهي الصلاحية في مغلف جديد ممهور بخاتم خونة الثورة المصرية،من ذيول وفلول وعلمانجية صباحجية شمحطجية فاقدي الأهلية على اختلاف أنواعها ودرجاتها، وتصدر أحكامها وفق القانون الخاص بالأسرة المباركية. مـــــادة 47القضاة المرتشون والفاسدون والوارثون لمهن أبائهم مستقلون وغير قابلين للعزل من أي حكومات أوبرلمانات إسلامية وينظم القانون المباركي والسوزاني مساءلتهم تأديبياً ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير الفلول والعسكرواليهود والنصارى والعلمانيين والشيوعيين والملحدين والقانون المباركي والسوزاني ولا يجوز لأية سلطة ذات صبغة إسلامية إخوانيه سلفيه،بإستثناء السلطة الشفشقية الشفتشية المباركيه والسوزانيه التدخل في القضايا أو في شئون العدالة. مـــــادة 40تختص محكمة النقد والتقسيط بالفصل في عدم صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى.ذوي الهوية الإسلامية أوالقومية العربية وتقدم الطعون الصورية إلى المحكمة السوزانية خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها وتعتبر العضوية باطلة لكل من حسن إسلامه وعصي تنصره أوتهوده من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة مـــــادة 49الملحمة الدستورية الفاروقسلطانية لفولتا العليا هيئة قضائية مستقلة خاصة بآل مبارك وإبن السفرجي قائمة بذاتها بنفخ مبارك في فرجهاوتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على عدم دستورية القوانين واللوائح التي شرعها الإخوانجوسلفية وتتولى تفسير النصوص التشريعية والدينية على هوى الأسرة الحاكمة وذلك كله على الوجه المبين في القانون.المباركي والسوزاني. ويعين القانونالمباركي والسوزاني الاختصاصات الأخرى للمحكمة المختلطة الصهيوأمريكية وينظم الإجراءات المفصلة على يدالترزية الضلالية التي تتبع أمامها.مـــــادة 42يقسم كل عضو من أعداء مجلسي الشغب والشورى في تورابورا،أمام الكاتدرائية المرقسية قبل أن يباشر عمله في النهب والسلب اليمين الغموس الآتية :رافعا الكتاب المقدس في يد،والصليب والنجمة السداسية في اليد الأخرى: " أقسم بيهوا وإبنه يسوع العظيم أن أحافظ مخلصاً على كرهي للعروبة والإسلام وتنصلي منهما وألا أحافظ على سلامة الوطن وأن أحارب النظام الجمهوري،لصالح الأسرة المالكة الحاكمة وأن أرعى مصالح الفلووول والعسكر والحرامية بالعند في الشعب، وأن أحترم دستور الأسياد والقانون!!سالم القطامي


ل من أي حكومات أوبرلمانات إسلامية وينظم القانون المباركي والسوزاني مساءلتهم تأديبياً ولا سلطان عليهم في قضائهم لغير الفلول والعسكرواليهود والنصارى والعلمانيين والشيوعيين والملحدين والقانون المباركي والسوزاني ولا يجوز لأية سلطة ذات صبغة إسلامية إخوانيه سلفيه،بإستثناء السلطة الشفشقية الشفتشية المباركيه والسوزانيه التدخل في القضايا أو في شئون العدالة.
مـــــادة 400تختص محكمة النقد والتقسيط بالفصل في عدم صحة عضوية أعضاء مجلسي الشعب والشورى.ذوي الهوية الإسلامية أوالقومية العربية
 وتقدم الطعون الصورية إلى المحكمة السوزانية خلال مدة لا تجاوز ثلاثين يوماً من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب، وتفصل المحكمة في الطعن خلال تسعين يوماً من تاريخ وروده إليها
 وتعتبر العضوية باطلة لكل من حسن إسلامه وعصي تنصره أوتهوده من تاريخ إبلاغ المجلسين بقرار المحكمـة
مـــــادة 499الملحمة الدستورية الفاروقسلطانية لفولتا العليا هيئة قضائية مستقلة خاصة بآل مبارك وإبن السفرجي قائمة بذاتها بنفخ مبارك في فرجهاوتختص دون غيرها بالرقابة القضائية على عدم دستورية القوانين واللوائح التي شرعها الإخوانجوسلفية وتتولى تفسير النصوص التشريعية والدينية على هوى الأسرة الحاكمة وذلك كله على الوجه المبين في القانون.المباركي والسوزاني. ويعين القانونالمباركي والسوزاني الاختصاصات الأخرى للمحكمة المختلطة الصهيوأمريكية وينظم الإجراءات المفصلة على يدالترزية الضلالية التي تتبع أمامها.مـــــادة 42يقسم كل عضو من أعداء مجلسي الشغب والشورى في تورابورا،أمام الكاتدرائية المرقسية قبل أن يباشر عمله في النهب والسلب اليمين الغموس الآتية :رافعا الكتاب المقدس في يد،والصليب والنجمة السداسية في اليد الأخرى:
 " أقسم بيهوا وإبنه يسوع العظيم أن أحافظ مخلصاً على كرهي للعروبة والإسلام وتنصلي منهما وألا أحافظ على سلامة الوطن وأن أحارب النظام الجمهوري،لصالح الأسرة المالكة الحاكمة وأن أرعى مصالح الفلووول والعسكر والحرامية بالعند في الشعب، وأن أحترم دستور الأسياد والقانون!!سالم القطامي
17 يونيو، 2012‏، الساعة ‏02:31 ص‏
في بلدفقير مثل مصر،يموت الآلاف من مواطنيها بسبب الجوع والجهل والمرض،إذا لم تراعي المحكمة الدستورية الكلفة الإقتصادية في حل المجالس التشريعية،فليذهب قضاتها إلى الجحيم،فإذا شئنا الدقة لطبقنا نظرية نسبية الأشياء وليس مطلقها،فليس هناك مايسمى بالدستورية المطلقة للأشياء؛ولكن الأقرب للدستورية،وبما إن الدستورمن صنع البشر،فهوناقص ونسبي وغامض،الدستور البشري أصبح كعجل بي إسرائيل أثناء فترة التيه الإنتقالية،صنعوه فأستحسنوه فعبدوه،وعبدة الدستوريرتكبون نفس الإثم،والشرك،والهطل!!سالم القطامي

ليست هناك تعليقات: