الجمعة، فبراير 10، 2017

7sneeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeen bassssssssssssssssssssssssssssssssssss ya balash

لاستيلاء "قورة" على أرض الدولة وتورط يوسف والى وعلى لطفى وفاروق التلاوى وعمر الشوادفى فى مساعدته (صور)


على لطفى رئيس وزراء مصر الاسبق مع قورة وأخرين
 

يوسف والى منحه 26 ألف فدان بسعر 4قضت محكمة جنايات الجيزة، الخميس، برئاسة المستشار عبدالشافى السيد عثمان، بمعاقبة محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، وأحمد عبدالسلام قورة، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الأراضي، بالسجن المشدد 7 سنوات، لاتهامهما بـ«إهدار 37 مليار و126 مليون جنيه من المال العام، وتمكين الشركة من الاستيلاء على 26 ألف فدان بمنطقة العياط، والسماح لها بتحويل نشاط الأرض من زراعي إلى عمراني».


حضر وزير الري الأسبق المتهم الأول في القضية، فيما لم يحضر المتهم الثاني، وقبل بدء الجلسة أودع حرس المحكمة «علام» في قفص الاتهام.

واستمعت المحكمة لمرافعة النيابة بالقضية، حيث قال ممثلها، إن المتهم الأول وزير الري الأسبق استغل منصبه في تسهيل إهدار المال العام لصالح الشركة التي يمتلكها المتهم الثانى، ويعمل بها الوزير مستشارا هندسيا.

وأضاف ممثل النيابة أن «علام» استغل سلطاته المخولة له وغلب مصلحة المتهم الثانى على مصلحة البلاد، وقام بتخصيص الأرض للشركة بعد تحويلها من نشاط زراعى إلى عمراني مما تسبب في إهدار 37 مليار جنيه، و126 مليون جنيه من المال العام.

ذكر ممثل النيابة أن وجود الاتفاق المسبق بين المتهمين حيث كان يعمل الوزير مستشارا فنيا بالشركة منذ عام ٢٠٠٢، بكتابة خطاب يُبين استحالة توصيل المياه للأرض وعدم قدرة الحكومة على توفير مياه الأرض، وأثبت ذلك على خلاف الحقيقة.
وقال حسانين عبيد، دفاع المتهم، خلال مرافعته، إنه اعتمد على جزئين الأول خاص بالوقائع، وآخر يتعلق بالإجراءات، فأما بالنسبة للوقائع فإن المتهم الثانى أحمد عبدالسلام قورة، طلب من يوسف والى، وزير الزراعة الأسبق، بأن يقوم بتقنين وضع الأرض الخاصة بالشركة عام 1999 في هذا التوقيت لم يكن متواجدًا «علام» كوزير للري، وفي عام 2004 طلبت الشركة المصرية الكويتية التي يترأسها المتهم الثاني من الوزارة بتقنين وضع الأرض، وتقدمت بتقرير يؤكد صعوبة توفير مصدر مائي للأرض.

وأضاف الدفاع بأنه في عام 2006، أمر وزير الزراعة وقتها أمين أباظة بتشكيل لجنة لفسخ التعاقد مع الشركة لعدم التزامها بشروط التعاقد، وفي العام ذاته صدر قرار بموافقة الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء بتغيير نشاط الأرض من زراعي لعمراني، وهذا يعتبر تمهيدا لرفعة لرئيس الجمهورية ليتم أخذ الموافقة اللازمة.

أشار إلى أنه في عام 2010 صدر قرار غريب من وكيل وزارة الري دون علم موكلي محمد نصر علام، بتشكيل لجنة متعددة التخصص لبحث مدى إمكانية توفير مصادر مياه لأرض الشركة، وصدر قرار بعدها بأسبوع بعدم وجود مياه نيلية، ويمكن النظر مستقبلا عقب استكمال العمل بمحطة العياط.

كانت النيابة العامة، قد أحالت محمد نصر علام، وزير الرى الأسبق، ورجل الأعمال أحمد عبدالسلام قورة، إلى محكمة الجنايات، لاتهامهما في تغيير نشاط بعض الأراضى الصحراوية المخصصة للزراعة إلى النشاط العمرانى وبيعها بأسعار باهظة بالمخالفة للقانون.7 قرشاً للمتر.. وقورة باعه ب500 جنية للعرب

مصر : (42) عام من الحكم العسكري والانقلابات عبر محافظة المنوفية
أنتجت محافظة المنوفية ما يقرب من جميع القادة العسكريين الذين حكموا مصر وعدد من كبار المسؤولين منذ عام 1952، بما في ذلك السادات ومبارك وطنطاوى، وكذلك عبد الفتاح السيسي وعدلي منصور ، الذين أطاحوا برئيس منتخب ( غير منوفى ) محمد مرسى.
بعد خلع الملك فاروق في الثورة المصرية عام 19522، تم تسليم قيادة مصر لشعب المنوفية، الذي حكم أبناءها مصر في وقت لاحق لمدة 42 سنة بعد ذلك. بدءاً من الرئيس أنور السادات ، الذي انتخب في عام 1970 و الذي كان أيضا مساعدا مقرباً من ناصر .
تقع المنوفية الفقيرة في وسط دلتا النيل كمجتمع للزراعة مع مصادر محدودة للدخل.
 يتباهى شعب المنوفية اليوم بوجود ابنائه في قوات الشرطة وأجهزة الاستخبارات والجيش والإعلام و المؤسسات الأكاديمية ، والمساهمة إلى حد كبير في الدولة الحكومية المصرية لأكثر من أربعة عقود. في الفترة من سبتمبر 1970 عندما جاء أنور السادات إلى السلطة حتى فبراير عام 2011 عندما أطيح بحسني مبارك .
 ولسنة و نصف من الحكم العسكري بعد ذلك كانت البلاد تدار أيضا من قبل المنايفة بعد أن سيطر محمد حسين طنطاوي على حكم مصر بمجلسه العسكرى ، وقام بوضع اثنين من رؤساء الحكومات المؤقتة من المنوفية : عصام شرف ، وكمال الجنزورى .
 وحينما تسلم رئاسة مصر الرئيس المنتخب محمد مرسى والذى لم يكن من أبناء المنوفية، تم الاطاحة به.
 ومع ذلك، كان هناك استثناء واحد للمنايفة في عهد الرئيس مرسي ، فقد كان واحدا من كبار مساعديه من المنوفية.
 والذي حدث أن هذا الرجل في نهاية المطاف انقلب على رئيسه وأطاح به من السلطة. كان هذا الرجل هو وزير الدفاع الانقلابي عبدالفتاح السيسي ، وكذا مساعده وجار قريته رئيس الاركان صدقي صبحي .

عمر الشوادفى رفع تقرير يتهم الشركة بالاعتداء على الاثار وأراضى الدولة وبعدها طالب نظيف بمنح قورة 54 الف فدان أخرى



حالة من الارتباك أحدثتها واقعة القبض على عضو مجلس الشعب السابق أحمد عبد السلام قورة رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية الكويتية لاستصلاح الاراضى من منزله بمنطقة النزهة وتورط وزير الري محمد نصر الدين علام فى عملية تسهيل إستيلائه على اراضى الدولة ومساعدته لتحويل الاراضى من زراعية الى سكنية، من خلال قرار صادر من وزارة الرى إبان توليه المنصب عام 2010 بان الارض غير صالحة للزراعة وليس لها مصدر للمياه لتسهيل تحويل الارض من زراعية الى سكنية بالمخالفة للواقع فجميع تلك المساحة صالحة للزراعة ولا توجد اى عقبات فى توصيل المياه اليها.

2

القضية تعود الى عهد وزير الزراعة الاسبق يوسف والى الذى منح قورة وشركائه مساحة 26 ألف فدان بمنطقة العياط بمبلغ 5 ملايين و200 ألف جنية فقط وبالتقسيط.

وكان الدكتور على لطفى رئيس وزراء مصر الأسبق و فاروق التلاوى محافظ البحيرة الاسبق، أحد قيادات الشركة والأذرع الطويلة لها فى إنهاء كافة الاجراءات التى تخصها بالدولة.

وبغياب الرقابة قام أحمد قورة ببيع الارض للعرب أفراد وشركات بالدينار الكويتى، وذلك ببيع 9732 فدان على أنها ملك له كما نصت عقود البيع التى أبرمها معهم بداية من 2002 وحتى نهاية 2005.

فهناك عقد بيع مساحة 5000 فدان الشركة الدولية للمشاريع العقارية – كويتية - سعود بدر يوسف النقي –مشترى باجمالى مبلغ 7.5 مليون دينار كويتي تعادل 150 مليون جنيه.

وعقد بيع ابتدائي مؤرخ الخميس 29 / 12 / 2005 بدولة الكويت – و شركة المجموعة الدولية للمشاريع العقارية ( ش . م . ك ) ويمثلها السيد / سليمان يوسف محمد كرم بصفته عضو مجلس الإدارة مفوض بالتوقيع . ( طرف ثاني مشترى ) ، و شركة المجموعة الدولية للمشاريع القابضة ( ش . م . ك قابضة ) ويمثلها السيد / احمد محمد عبد السلام بصفته نائب رئيس مجلس الإدارة .

5555

عدد 2900 فدان بناء على ملكيته 26 ألف فدان بناحية العياط محافظة الجيزة وقد تم توصيل مياه نهر النيل للأراضي والكهرباء والمرافق الأساسية وذلك البيع بمبلغ أربعة ملايين وثلاثمائة وخمسون ألف دينار كويتي وهناك كشف تجميع مبيعات أراضى من الشركة الكويتية حتى 31/12/2005 لعدد الأفراد والشركات بلغ 102 طبقاً لكشف بمساحات تبدأ من 2 فدان الى 500 فدان باجمالى مساحة 2232 فدان وجمعيها تمت بدولة الكويت بالرغم أن ذلك مخالف للقانون 143/81 مادة 11 ببيع أراضى أملاك الدوله مصرية بور صحرواية غير مستصلحة 26 لأجانب على أنها أراضى مستصلحة تم توصيل مياه نهر النيل والكهرباء لها.

قام باعادة البيع للارض بالمتر المربع بسعر يتراوح ما بين 200 جنية الى 500 جنية بالرغم انه إشتراه من الزاعة بواقع 47 قرشا للمتر وللعلم ان سعر المتر هناك وصل الى الف جنية اذا اعتبر انه مبانى اى ان القيمة الاجمالية للارض وصلت مائة وتسعه مليار ومائتى مليون جنيه كما أنه لم يذكر سداد اى مستحقات ضريبية على هذه المخالفات والاموال التى تكسبها قورة من هذه الارض التى تقاعس وزراء الزراعة عن فسخ العقد رغم ثبوت المخالفات فى حقه فمنذ عام 2002 وحتى الان لم يتم إستصلاح 1 % من المساحة ولم يعلن عن تشغيل اى نسبة من البطالة المصرية بل قام بالاستيلاء على 14 الف فدان أخرى .

والمثير للدهشة علاقة اللواء عمر الشوادفى رئيس جهاز إستخدامات أراضى الدولة والذى أصدر تقريرا منذ عدة سنوات فضح فيه مخالفات الشركة الكوتية وإعتدائهم على المنطقة الاثرية واهدار المال العام فى بيع هذه الارض وبعدها تحول 360 درجة وبدات تقاريره تصب فى مصلحة الشركة فاعد مشروع قرار جمهوري لتمليك الارض وكان صاحب الفضل الاكبر لتعديل نشاط الاستخدام من زراعى لعمرانى وخاطب رئيس الوزراء لمنح الشركة 54 الف فدان أخرى.

قررت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المحامى العام الأول المستشار أحمد البحراوى، إخلاء سبيل أحمد عبد السلام قورة عضو مجلس الشعب الأسبق بكفالة 100 ألف جنيه عقب انتهاء التحقيق معه فى اتهامه بالاستيلاء على أراضى الدولة واستغلال منصبه.

يذكر أن التقدير المبدئ لسعر أرض العياط الان أكثر من 44 مليار جنية فى حين أن أحمد قورة قام بتقدم عرض منذ فترة بدفع مبلغ 5مليارات جنيه فقط تسدد شقق سكنية وليست أموال وهو ما قوبل بالرفض التام
نظراً لوجود مخلفات أخرى متعلقة بالتنقيب على الاثار بمنطقة هرم ميدوم واللشت. عمر سليمان - أحمد عز - هشام طلعت مصطفى - أحمد المغربى - حاتم الجبلى - محمد أبو العنين - مجدى راسخ
شهاب مظهر - أحمد عبد السلام قورة - محمد فريد خميس - أبراهيم نافع - ياسين منصور - سليمان عامر

بعض ثروات كبار الحزب الوطنى ولجنة السياسات والاصهار والمقربين ( نقلاً عن محاضر النيابه واستجوابات الشرفاء من أعضاء مجلس الشعب السابقين ومذكرات القضايا المرفوعه ضد أعضاء العصابه الغاصبه للحكم فى بلدنا )

تنوية :- فى السنوات القليله الماضيه تم الاستيلاء " بالأمر المباشر دون مزايدة " على مساحات من الاراضى تساوى 5 دول عربية مجتمعه
( فلسطين كلها + لبنان + الامارات + البحرين + الكويت ) تساوى فى مجملها 67 الف كيلو متر مربع من قبل أعضاء عصابة الحزب الوطنى واقاربهم وأصدقائهم

تنويه اخر :- المعلومات المذكورة بالاسفل مجرد امثله وليست كل شئ – فقارن بين مدخاراتك واحوالك الماديه التى تتدهور يوما بعد يوم وبين ثرواتهم وارصدتهم التى بالفعل تتضخم يوما بعد يوم على حسابك وحساب اسرتك

وتذكر ان بلدنا لم تشهد تنميه طوال حكم هذة العصابة فى اى مجال الا فى حجم ثوراتهم فقط وكل ما عدا ذلك فى انهيار

عمر سليمان "نائب رئيس الجمهوريه الجديد" :-
2000 فدان بالحزام الأخضر بـ 6 اكتوبر أشترى الفدان بـ 200 جنيه فى حين انه يتجاوز سعرة 80 الف جنيه ----- و 5000 فدان بالقاهرة الجديدة "بجوار مدينتى" سعر المتر هناك لا يقل عن 5000 جنية --- وأهدار اكثر من 100 مليار جنيه لو بيعت الارض بثمنها الحقيقى

أحمد عز "أمين التنظيم بالحزب الوطنى وعضو لجنة سياسات جمال مبارك الذى كان يعمل طبالا أى انه كان لا يملك شيئا يبدأ به اى مشروع فأضطر للعمل كطبال"
5000 فدان "21 مليون متر مربع" غرب خليج السويس – قيمة الارض الفعليه 2.1 مليار جنيه دفع 100 جنيه فقط للفدان
هذا بالطبع بخلاف استيلائه على شركه حديد الدخيلة التى اقامتها مصر بالاشتراك مع اليابان وبقرض يابانى قيمته الان يتجاوز 100 مليار جنية بالاضافه الى كل ما يحيط بالشركه من اراضى + مطار الدخيلة + ميناء الدخيلة اللذان استولا عليهما ايضا مجانا اضافة الى احتكارة وبيعه للحديد للمصريين باسعار خياليه أعلى مما يبيع بها للصهاينه

هشام طلعت مصطفى "عضو مجلس الشورى السابق عن الحزب الوطنى وعضو لجنة السياسات"
8000 فدان "ارض مدينتى" أى 33 مليون و 600 الف كيلو متر مربع – أشترى المتر بـ1 جنية ويبيع المتر الواحد فى الوحدات السكنية بـ10 الاف جنية وفى الوحدات التجارية بـ 53 الف جنيه
أهدار اكثر من 600 مليار جنية – ومخالفة حكم قضائى نهائى ببطلان العقد وأعادة الاراض لملكية الدوله
تم تخصيص مساحة 20 مليون متر له يبيع المتر فيها بـ3500 جنية

أحمد المغربى "وزير الأسكان"
خصص لنفسه ولشركاته 50 مليون متر فى 5 سنوات فقط فى ارقى مناطق القاهرة والاسكندرية بـ 16 موقع وتم رفع 6 قضايا ضدة لمخالفته القانون ببيعه لنفسه بالامر المباشر بدون مزايدة وفى هذا اهدار ما قيمته 800 مليار جنيه من أموال الشعب
والاستيلاء على بعض الفنادق والمنشئات السياحيه بالامر المباشر لشركاته بدوم مزايدة

حاتم الجبلى "وزير الصحة"
17 الف متر مربع على ناصيه شارع يوسف عباس من ناحيه الاوتوستراد والقاهرة وهي من ارقى مناطق مصر – اشترى المتر بـ100 جنيه لـ 13 الف متر مربع فقط من المساحة واخذ 4000 متر مجانا اى ان الثمن يصبح للمتر 75 جنيه للمتر والثمن الاصلى للمتر بهذة المنطقه لا يقل عن 70 الف جنيه
كما عالج زوجته منى العيوطى بـ3مليون جنيه على نفقة الشعب رغم انها تمتلك بنك النيل وهو يمتلك مستشفى دار الفؤاد اغلى وارقى مستشفى فى مصر

محمد أبو العنين "عضو مجلس شعب حزب وطنى"
1500 فدان بمرسى علم بجوار المطار ---- 5000 فدان بخليج السويس ----- أهدار اكثر من 100 مليار جنيه فرق فى السعر

مجدى راسخ "والد زوجة علاء مبارك"
9 مليون و 250 الف متر مربع سعر المتر 5 جنيهات بمدينه الشيخ زايد – اشترى الفدان بـ200 جنيه فى حين يتجاوز المتر الواحد 5000 جنيه فتم اهدار 462 مليون جنية

شهاب مظهر "صهر محمود الجمال والد زوجة جمال مبارك"
7250 فدان بالكيلو 42 و 45 و 57 بالطريق الصحراوى بما قيمته أكثر من 8 مليارات جنية واخذهم بسعر متدنى جدا جدا

أحمد عبد السلام قورة "عضو مجلس الشعب حزب وطنى وعضو لجنه السياسات"
40 الف فدان بـ6 اكتوبر أشترى الفدان بـ200 جنيه فى حين أن سعر الفدان فى فى المنطقه بـ30 الف جنيه اى خسارة 120 مليار جنيه
و 58 الف فدان بسوهاج بـ 200 للفدان فى حين يتجاوز سعر الفدان 20 الف جنيه واحتكار حق صيد السمك ببحيرة ناصر لمدة 15 سنه بسعر اليوممحمد نصر الدين علام ، وزير الموارد المائية والرى .
 - صورة أرشيفية

محمد فريد خميس "عضو مجلس الشعب وطنى وعضو لجنة السياسات"
8000 فدان غرب خليج السويس بسعر متدنى جدا عن سعره الحقيقى

أبراهيم نافع "رئيس تحرير الاهرام سابقا"
1500 فدان بسعر الفدان 200 جنيه فى حين ان سعره الاصلى لا يقل عن 100 الف جنيه

ياسين منصور "وزير النقل"
9000 فدان فى الكيلو 43 قيمتهم 9 مليارات جنيه اشترى الفدان بـ 200 جنيه

سليمان عامر :
6000 فدان فى الكيلو 56 قيمتهم أكثر من 6 مليارات جنيه دفع فى الفدان 200 جنيه فقط

ليست هناك تعليقات: