قالت رئاسة الجمهورية ان قاضيا تونسيا استمع اليوم الخميس الى الرئيس التونسي المنصف المرزوقي كشاهد في قضية اغتيال المعارض شكري بلعيد التي فجرت احتجاجات كبرى في البلاد بينما شددت قوات الامن الاجراءات لملاحقة قاتل بلعيد المفترض قرب الحدود مع الجزائر.
وقال بيان لرئاسة الجمهورية ان "قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس استمع الى الرئيس المنصف المرزوقي كشاهد في قضية اغتيال شكري بلعيد بقصر قرطاج".
وهذه هي المرة الأولى التي يدلي فيها رئيس للبلاد بأقواله في تحقيق.
وكان علي العريض رئيس الوزراء المكلف قال يوم الثلاثاء ان الشرطة تعرفت على قاتل بلعيد وإنه سلفي متشدد وتجري ملاحقته. واضاف ان الشرطة اعتقلت اربعة سلفيين اخرين على علاقة بالاغتيال.
وبعد مقتل المعارض العلماني بلعيد في السادس من فبراير بالرصاص أمام منزله سقطت تونس في أكبر أزمة سياسية منذ الانتفاضة الشعبية التي اطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي قبل عامين.
وقالت مصادر أمنية لرويترز ان قوات من الجيش والشرطة تقوم بحملة واسعة سعيا لالقاء القبض على قاتل بلعيد في وادي مليز وغار الدماء قرب الحدود مع الجزائر.
واضافت المصادر ان طائرة عسكرية تساعد في عملية البحث اضافة الى قوات خاصة.
وذكرت مصادر امنية انه من المرجح ان يكون القاتل واسمه كمال القضقاضي (34 عاما) قد فر الى الجبال القريبة من الحدود الجزائرية.
وقال المحامي انور اولاد علي ان اعترافات احد الموقوفين انتزعت تحت التعذيب.
يأتي هذا بينما يواصل رئيس الوزراء مشاوراته لتشكيل حكومة جديدة ستعلن هذا الاسبوع.
وقال راشد الغنوشي زعيم حركة النهضة الاسلامية وهي اكبر حزب في البرلمان امس الاربعاء ان حزبه تخلى عن كل الوزارات السيادية في الحكومة المقبلة وهو امر سيخفف من سيطرة الاسلاميين.
واصلت قوات الأمن التونسية ملاحقة كمال القضقاضي المشتبه به الرئيسي في اغتيال المعارض البارز شكري بلعيد، ونفّذت حملة تمشيط واسعة في الجبال الحدودية المحاذية للجزائر بين مدينتي الطويرف و ساقية سيدى يوسف في محافظة الكاف، غرب البلاد، بحثاً عن المتهم الفار الذي يوصف بأنه سلفي الذي قال عنه والده انه كان يدرس في الولايات المتحدة، ولا يقوى على قتل دجاجة.
وأوضح مصدر في الأمن الوطني أن الحملة تهدف إلى «تضييق الخناق» على المشتبه به وسد كل منافذ الهروب أمامه، بعدما تم حصر أماكن تواجده المفترضة من خلال الاستعانة بالأقمار الاصطناعية.
وفي سياق متصل، استمع قاضي التحقيق في المحكمة الابتدائية بتونس، والموكلة إليه قضية بلعيد، إلى أقوال رئيس الجمهورية المنصف المرزوقي بوصفه شاهداً في القضية، وذلك بقصر قرطاج في العاصمة أمس، وفق ما جاء في بيان أصدرته رئاسة الجمهورية.
وهذه المرة الأولى التي يستجوب فيها القضاء رئيس الجمهورية في تونس منذ استقلال البلاد العام 1956. وكان شقيق بلعيد صرّح أخيراً بأن المرزوقي على علم بالأطراف وراء الاغتيال وأنه سبق له أن حذّره من إمكان تعرّضه للاعتداء، وعرض توفير حماية أمنية له. لكن شكري رفض ذلك لأن توفير الحماية له سيعني خضوعه للمراقبة الأمنية.
وجاء ذلك في وقت قال طيب القضقاضي والد المتهم الرئيسي في القضية إن ابنه كان يقيم في الولايات المتحدة حيث تابع دراسته الجامعية على نفقة الدولة التونسية، وحصل على شهادات من جامعات أميركية وأتقن الحديث بخمس لغات أجنبية. وكان مصدر قضائي أفاد «فرانس برس» بأن المشتبه له يتحدر من ولاية جندوبة (شمال غربي تونس) ويدعى كمال القضقاضي وسبق له الإقامة في الولايات المتحدة.
وصرح والد المتهم إلى إذاعة «موزاييك أف أم» المحلية بأن ابنه لا يزوره إلا نادراً وبمعدل مرة في السنة، باعتبار أنه طلّق والدته منذ سنوات. وأضاف أن ابنه تلقى عروضاً بالانضمام إلى قوات الأمن التونسية إثر عودته من الولايات المتحدة.
ووصف طيب القضقاضي ابنه بأنه وديع «لا يستطيع قتل فرخة» ولا يظن أنه يقدم على عملية قتل، لكنه دعا الله أن يقتص منه إن ثبت انه قتل شكري بلعيد. وأضاف: «أتوجه الى ولدي (وأقول له) إن... كنت قتلت إنساناً مناضلاً، فليأخذ الله حقه منك».
من جهته، اعتبر المرصد التونسي لاستقلال القضاء أن الندوة الصحافية التي أعطى فيها وزير الداخلية علي العريض معطيات عن عملية الاغتيال تمت من دون التنسيق مع قاضي التحقيق المتعهد بالقضية، خلافاً لما صرّحت به وزارة الداخية.
على صعيد آخر، ذكرت وكالة «فرانس برس» أن سلفيين اعتدوا أمس الخميس بالضرب على طلاب المدرسة الثانوية بالرقاب التابعة لولاية سيدي بوزيد (وسط غربي تونس) وذلك بعد محاولة الطلاب أداء رقصة «هارلم شيك». وقال مراسل الوكالة في المنطقة إن حوالي 20 سلفياً لكموا وصفعوا الطلاب الذين حاولوا أداء الرقصة. وبدأت رقصة «هارلم شيك» عبر مجموعة من المراهقين الأستراليين وضعوا مقطع فيديو مدته 31 ثانية على موقع الفيديو التشاركي «يوتيوب».
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
أعلن وزير الداخلية في الحكومة التونسية المستقيلة علي العريّض اليوم الثلاثاء أن الشرطة أوقفت أربعة أشخاص "متشددين دينيا" مشتبه في ضلوعهم في اغتيال المعارض اليساري شكري بلعيد في وقت سابق هذا الشهر، وأنها تعرفت على القاتل وتلاحقه.
وقال العريّض في مؤتمر صحفي بوزارة الداخلية إن الأبحاث التي عهد بها القضاء إلى فرقة مقاومة الإجرام خلصت إلى إيقاف أربعة شبان تتراوح أعمارهم بين 26 و34 عاما. وأضاف أن أحد الموقوفين اعترف أثناء التحقيق بتنقله يوم الجريمة إلى محيط العمارة السكنية في ضاحية المنزه السادس بالعاصمة التونسية بصحبة القاتل الذي أطلق الرصاص على بلعيد ثم فرا معا.
وكان بلعيد -وهو منسق حزب الوطنيين الديمقراطيين الموحد المنتمي إلى الجبهة الشعبية (اليسارية)- قد قتل برصاصات عدة على بعد مسافة قريبة صباح السادس من الشهر الجاري عندما كان يهمّ بمغادرة منزله في سيارة.
رصد فاغتيال وفي المؤتمر الصحفي ذاته، قال وزير الداخلية التونسي المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة، إن الأبحاث في هذا الطور كشفت أن المجموعة الضالعة في الاغتيال قامت بعمليات رصد لأيام عدة في محيط منزل شكري بلعيد. وأوضح أن عمليات الرصد كانت تتم في نفس توقيت الاغتيال الذي حدث بعيد الثامنة صباحا بالتوقيت المحلي، والذي استخدم فيه مسدس. ووفقا للوزير التونسي، فإن أحد الموقوفين اتهم بعد الثورة بالانخراط في عصابة إجرامية.
وقال أيضا إنه تم التعرف على وسائل الرصد التي استخدمت في عملية الاغتيال. وكانت تقارير ذكرت أن شخصا سهل للقاتل الفرار على متن دراجة نارية.
وأشار العريض إلى أن وسائل تقنية وبشرية كبيرة وُضعت في ذمة الفرقة الأمنية التي عهد إليها قاضي التحقيق البحث في ملابسات الاغتيال، مضيفا أن وزارة الداخلية أكدت من قبل أنها لن تتردد في الاستعانة بكل الوسائل التقنية بما في ذلك من دول صديقة وشقيقة لكشف الحقيقة في أسرع ما يمكن.
كما أشار إلى أن الكشف عن بعض تفاصيل القضية تم بمقتضى اتفاق مع قاضي التحقيق المكلف بها. ووفقا لوسائل إعلام تونسية، فإن الموقوفين نقلوا اليوم إلى مكان عملية الاغتيال لتمثيلها. وكان وزير الداخلية في الحكومة التونسية المستقيلة قال في مستهل المؤتمر الصحفي إن الوزارة تنأى بنفسها عن التوظيف السياسي لحادثة الاغتيال، وأضاف أن كشف ملابسات الحادثة يعزز ثقة المواطنين في الأمن والقضاء. ودعا العريّض القوى السياسية وجميع التونسيين إلى التوحد حول أهداف الثورة ومؤسسات الدولة لتفويت الفرصة على الأطراف التي تستهدف استقرار البلاد، ووعد بجهود أمنية مضاعفة لفرض القانون. الهواجس الأمنية في السياق نفسه، قال العريّض إنه ليس لوزارة الداخلية أي معلومات عن مخططات لاغتيال شخصيات سياسية أخرى، لكنه دعا إلى توخي اليقظة. وأضاف أن الوزارة مستعدة لتوفير حماية أمنية لكل من يطلبها إذا قدرت الجهات الأمنية ذلك. ووفقا للعريض، فإن التحقيقيات الجارية لم تثبت بعد أي صلة بين الأسلحة التي ضبطت مؤخرا وبين حادثة اغتيال شكري بلعيد. من جهة أخرى، رفض وزير الداخلية التونسي مزاعم بوجود جهاز أمني مواز للأجهزة الأمنية الرسمية، قائلا إن تلك المزاعم مردودة على أصحابها. وكان بعض المدونين والإعلاميين تحدثوا مؤخرا عن جهاز أمني مواز ربطوه بحركة النهضة التي دانت بشدة اتهامها بهذا الشأن. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
غير متصل)
أوصاف شخصية
ليست هناك تعليقات:
إرسال تعليق