أدانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب أمس، النائب حسن نشأت القصاص بمخالفة الدستور والقانون بالاستهتار بالحريات العامة التي كفلها الدستور والقانون، بدعوته قوات الأمن إلى إطلاق الرصاص الحي على المتظاهرين، ورفعت بيانًا حول الواقعة إلى مجلس الشعب لاتخاذ ما يراه في هذا الشأن، وسط توقعات بأن يتم توجيه عقوبة اللوم أو الحرمان لبعض الجلسات للنائب عن الحزب "الوطني".

يأتي ذلك بعد أن ثبت صحة ما نسب إليه من تحريض على قتل المتظاهرين، إثر تفريغ مضبطة اجتماع لجنة الدفاع والأمن القومي الأحد قبل الماضي، بينما برأت ساحة النواب أحمد أبو عقرب، رجب هلال حميدة، عبد الرحمن راضي، قائلة إن آراءهم لم تتضمن أية خروج على الدستور والقانون.

واستنادًا إلى ما ورد بالنص في مضبطة المجلس، فقد قال القصاص بالحرف الواحد: "لو افترضنا أن الداخلية أعطت لك تصريح بمظاهرة ورأت أثناءها أن هناك خطرا على الأمن يا أخي إعدم إعدم بلاش خراطيم المياه دي تضرب بالنار على طول.. تضرب بالنار والله كل المتظاهرين دول خارجين عن القانون"، وفق ما نقلت اللجنة في بيانها الصادر حول الواقعة المثيرة للجدل.

واعتبرت اللجنة أن دعوة النائب لاستخدام العنف ضد المتظاهرين "تنبئ عن عدم احترام الدستور والقانون في هذا الرأي"، ورأت في ما تفوه به النائب "سقطة لا يجوز أن تصدر من نائب وثق به الشعب لحماية حرياته وحقوقه مما أساء إلى البرلمان المجيد الذي ينتمي إليه، إذ يجب أن يكون النائب بحكم موقعه هو أول المدافعين عن الحقوق والحريات في حدود القانون، وإن كان قد خفف من وطئته التصريح الذي أدلى به العضو المذكور بجلسة 20 أبريل سنة 2010 أمام مجلس الشعب والذي طالب فيه بالتزام حدود القانون عند استخدام القوة تجاه المتظاهرين".

وقال نواب من الأغلبية إن هناك اتجاهًا لتوقيع عقوبة اللوم أو الحرمان من حضور جلسات مجلس الشعب حتى نهاية الدورة لـ "نائب الرصاص"، بينما ذكر أحد النواب أن الحزب سوف يحيل النائب إلى لجنة القيم لمحاسبته على تحريض الداخلية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين وإعدامهم بدلا من استخدامهم خراطيم المياه، وأن هناك قرارًا قاطعًا بعدم ترشيح على قوائم الحزب في انتخابات مجلس الشعب القادمة.

كانت اللجنة التشريعية بمجلس الشعب شهدت في اجتماعها أمس برئاسة الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس المجلس عند استعراض البيان الذي يدين القصاص عبارات استنكار شديدة اللهجة من نواب الأغلبية على ما صرح به النائب، قادها النائب الدكتور زكريا عزمي الذي قال إن القصاص أخطأ في حق نفسه وحق البرلمان

وعبر عزمي- رئيس ديون رئاسة الجمهورية- عن إدانته للنائب، وتساءل: كيف يطلب القصاص إعدام المتظاهرين، واعتبر تصريحاته تحريضًا على قتل المتظاهرين، وقال إن الهيئة البرلمانية للحزب "الوطني" تدين تصرفه وتؤكد على حرية التظاهر وإن الشباب من حقه أن يعبر عن رأيه.

وطالب عزمي اللجنة بإصدار بيان شديد يدين تصريحات القصاص على أن يعرض أمره على البرلمان، وأكد أن الحزب "الوطني" ينتظر ما سوف يتخذه المجلس من إجراءات بشأنه في ضوء التقرير الذي أعدته اللجنة التشريعية، موضحًا أن هيئة مكتب الحزب أعلنت رفضها لحديث النائب، وقال ردًا على المنتقدين: "الحزب الوطني مش ساكت كما يقال إلا أنه ينتظر قرار المجلس".

من جانبه، أكد الدكتور سرور أن النائب خالف الدستور والقانون بدعوته إلى وزارة الداخلية بإطلاق الرصاص على المتظاهرين بل إعدامهم، وتابع قائلا: "لاحظنا من تفريغ الشريط أن البلوة الوحيدة هي القصاص".

واعتبر أن ما تناوله النواب أحمد أبو عقرب وعبد الرحمن راضي ورجب هلال حميدة "كلام سياسي"، في إشارة إلى تبرئتهم، وقال إن "كلام القصاص نعلّم عليه بعد أن ضرب كرسي في الكلوب"، واستدرك قائلا: القصاص مدان مدان وعيب أن يقول هذا الكلام ويطالب بإعدام المتظاهرين.. "ليه هم كلاب علشان يطالب بإعدامهم".

جاء ذلك في الوقت الذي رفض فيه سرور محاولات النواب في مقدمتهم علاء عبد المنعم ومصطفى بكري وحمدي حسن إدانة رجب هلال حميدة، وقال إن كلام الأخير "سياسي ولا يخالف الدستور والقانون" واصفا إياه بأنه "لعيب وميقدرش حد يمسكه"، وقال إن حديثه بهذا الشأن يحتاج إلى تفسير وهذا التفسير يختلف من شخص إلى آخر والرأي العام يحتاج إلى كلام واضح وصريح".

من جانبه، حذر النائب الوفدي طاهر حزين نواب المعارضة و"الإخوان المسلمين" والمستقلين من خطورة توقيع عقوبة على القصاص، وخاطبهم قائلا: أحذروا أن يجركم الحزب الوطني إلى وضع سوابق برلمانية ووضع قاعدة مخالفة للدستور، خاصة وأن المادة 98 من الدستور تعطي للنائب الحق في أن يقول ما يريده دون قيد أو شرط، وأضاف: أخشى أن يجركم الحزب الوطني لاتخاذ هذا الموقف من القصاص، وقال إن هذه القاعدة المخالفة سوف تطبق على نواب المعارضة أولا.

غير أن سرور رفض اتهامات حزين للجنة التشريعية والحزب "الوطني" بجر المعارضة، وقال أرفض اتهام اللجنة بسوء النية، وإننا لم نحاسب أي نائب عن آرائه وإذا فعلنا ذلك تكون مصيبة، وأضاف مخاطبًا حزين: لا نريد بطولات ونحن حريصون على احترام الدستور والقانون وأن رئيس مجلس الشعب يعلم حقوق وواجبات الأعضاء وكيف يحمي نوابه، لكن القصاص حنث القسم الذي أقسم عليه قبل أداء واجباته البرلمانية وإن المادة 98 من الدستور ليست مطلقة، واعتبر أن ما طالب به القصاص من إعدام المتظاهرين مخالف للدستور والقانون.

يشار إلى أن النائب أحمد عز أمين التنظيم بالحزب "الوطني" ورئيس لجنة الخطة والموازنة غاب عن اجتماع اللجنة التشريعية أمس، فيما فسره نواب الأغلبية بأنه فضل عدم حضور الاجتماع نظرا للموقف الذي لا يحسد عليه القصاص، بينما أرجع نواب آخرون غيابه إلى ترتيبات أخرى سوف يشهدها مجلس الشعب خلال جلسته الأحد القادم، ومطالبته بأن تقتصر العقوبة على النائب هي اللوم أو عدم حضور جلسات المجلس، والابتعاد عن اتجاه إسقاط العضوية

قالت إنه لم يتمكن من ملء مكان أسلافه.. دراسة أمريكية: وصول مبارك إلى الحكم كان بداية النهاية للزعامة المصرية للعالم العربي

ربطت دراسة أمريكية بين تراجع الدور المصري على المستوى العربي والإقليمي بوصول الرئيس حسني مبارك إلى السلطة في عام 1981، قائلة إنه لم يستطع خلال سنوات حكمه التسعة والعشرين أن يملأ مكان أسلافه، وإن حكمه كان بداية نهاية التفوق والزعامة المصرية في العالم العربي. كان هذا ما خلصت إليه الدراسة التي حملت عنوان " The Arab Tomorrow غد العرب" والمنشورة بدورية "ويسلون" عدد شتاء 2010 الصادرة عن "مركز وودرو ويسلون الدولي للباحثين" وأعدها دافيد أوتاوي، الباحث بمركز وودرو ويلسون للخبراء الدوليين، الذي كان يعمل صحفيًا، ورئيسًا لمكتب صحيفة "واشنطن بوست" بالقاهرة خلال الفترة من 1971-2006. وعلى خلاف حالة التردي التي ترصدها على صعيد تراجع الدور المصري خلال العقود الثلاث الأخيرة، تصف الدراسة مصر باعتبارها من أكبر القوى الإقليمية بالمنطقة العربية، وأن دورها الرائد وزعامتها كانت في قمتها في عهد الرئيس جمال عبد الناصر، الذي كان يقود العرب لتحقيق حلم القومية العربية والتخلص من القوى الاستعمارية وتحرير كل البلاد العربية الخاضعة للمحتل. وتسلط الضوء خصوصًا على أهم المنجزات التي شهدتها مصر إبان عهد عبد الناصر (1954- 1970)، حيث تنسب إليه الفضل في تحقيق الجلاء البريطاني عن مصر بعد ثورة 1952 التي قامت بتحرير الشعب المصري من النظام الملكي الفاسد، وتشير إلى مشروعاته القومية التي تبناها خلال سنوات حكمه، مشيرًا إلى تحقيقه النهضة الشاملة في البلاد زراعيًّا، وصناعيًّا، وعسكريًّا. وتشير إلى قيامه بمساعدة عديد من حركات التحرر التي قامت في البلاد العربية الخاضعة للاستعمار، في الجزائر والسودان، وكذلك الثورات التي حدثت في مجموعة أخرى من البلدان ضد نظم الحكم في العراق، وسوريا، وليبيا، وفق ما ورد في الدراسة التي نشر "تقرير واشنطن" مقتطفات منها. بالإضافة إلى قيامه بتوجيه ضربة قوية للقوى العظمى بريطانيا وفرنسا عندما قام بتأميم شركة قناة السويس عام 1956، ما أعقب ذلك من العدوان الثلاثي على مصر من قبل فرنسا وبريطانيا وإسرائيل، والتفاف العرب أجمعهم خلف مصر لمؤازرتها، وتقول إنه استطاع أن يؤكد مكانة مصر دوليًّا من خلال الاشتراك في تأسيس حركة عدم الانحياز ورئاستها، لكن نجمه أخذ بالخبو في أعقاب هزيمة 1967 إلى أن توفي عام 1970. في حين تصف الدراسة الرئيس أنور السادات بأنه قدم نموذجًا مختلفًا للقيادة، وتعتبر أن أفكاره كانت جريئة ومتجددة، فقام بالتحول عن النظام الاشتراكي الذي وضعه عبد الناصر إلى سياسة "الانفتاح" الهادفة إلى تحرير الاقتصاد، وعمل على تشكيل نظام سياسي جديد يقوم على تعدد الأحزاب بدلاً من نظام الحزب الواحد. وحقق نصرًا أسطوريًّا على إسرائيل في السادس من أكتوبر عام 1973، واسترد سيناء من خلال قراره بالدخول في مفاوضات مباشرة مع إسرائيل. وبعد زيارته للقدس عام 1977، مضى السادات قدمًا لعقد اتفاقية سلام ثنائية مع إسرائيل تم توقيعها عام 1979، الأمر الذي تقول الدراسة إنه أثار استفزاز وحفيظة الدول العربية، وقررت الجامعة العربية طرد مصر ونقل المقر إلى تونس بدلاً من القاهرة وأدى هذا لإنهاء زعامة مصر للعالم العربي، لكنها مع ذلك تقول إن ما قام به من عمل فردي عمل على تغيير مسار تاريخ الشرق الأوسط. أما أكثر الانتقادات حدة فكانت من نصيب الرئيس حسني مبارك الذي وصل إلى السلطة في أعقاب اغتيال السادات عام 1981، فلم تشر الدراسة إلى أية إنجازات حققها على مدار سنوات حكمه الطويلة، أو الإشارة إلى سمات تميزه عن أسلافه، إذ ترى أنه لم يستطع خلال سنوات حكمه التسعة والعشرين أن يملأ مكانهم، وتنظر إلى وصوله للحكم باعتباره بداية نهاية التفوق والزعامة المصرية للعالم العربي، وتراجع دور مصر كقوى إقليمية في المنطقة إلى حد التلاشي. وحتى بعد انتهاء حكم مبارك، لا تتوقع الدراسة إمكانية استعادة مصر لمكانتها، حيث تؤكد أن الوضع لن يتغير لأن الوضع في العالم العربي تغير بصورة لا رجعة فيها، وأن الدول العربية لن تكترث بعودة الدور الريادي لمصر لأنه لا يوجد نموذج مصري للتنمية السياسية والاقتصادية يمكن أن يحتذى به. وتشير في المقابل إلى أن كل نظريات ورؤى التغيير والتطوير تأتي الآن من الدويلات الصغيرة في الخليج التي تتخذ النموذج الغربي في التحديث، ونظمها قابلة للتطوير على العكس من النظام المصري المتسم بالجمود، وتخلص الدراسة إلى أن الدول العربية تستمد حيويتها من تراجع الدور المصري. أبو الغيط مرشح "محتمل" لخلافة موسى في الجامعة العربية.. والفقي – رغم استبعاده- يتصدر قائمة المرشحين طرحت بورصة التكهنات أحمد أبو الغيط وزير الخارجية كمرشح محتمل لمنصب الأمين العام لجامعة الدول العربية، خلفًا للأمين العام الحالي عمرو موسى الذي تنتهي ولايته الثانية في مارس من العام القادم. لكن ترشيح أبو الغيط يصطدم باعتراضات عربية، إذ قال مصدر دبلوماسي عربي طلب عدم نشر اسمه إن الوزير المصري لا يحظى بتوافق داخل المحيط العربي، في ضوء خطابه الذي يقول إنه لا يحمل نبرة قومية. في المقابل، اعتبرت مصادر بالخارجية المصرية أن فرص أبو الغيط لخلافة موسى واردة، رغم إشارتها إلى وجود مساع مصرية لمحاولة إقناعه بالقبول بالتمديد له في منصبه لولاية ثالثة، لعرقلة مساعي بعض الدول العربية المطالبة بتدويل المنصب، والتي تقودها كل من الجزائر وقطر وسوريا. وأشارت في الوقت ذاته إلى أن هناك أسماء عديدة مرشحة لخلافة أبو الغيط في وزارة الخارجية، على رأسها السفير ماجد عبد الفتاح مندوب مصر في الأمم المتحدة، والسفير نبيل إسماعيل فهمي مساعد وزير الخارجية وسفير مصر السابق بواشنطن، والسفير هشام بدر مندوب مصر في المقر الأوربي للأمم المتحدة بسويسرا. بموازاة ذلك، طرحت مصادر دبلوماسية مصطفى الفقي رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس الشعب على رأس قائمة أبرز المرشحين المحتملين لخلافة موسى، يعزز ترشحه سجله القومي، وهو ما يجعله مرشحًا قويًا لمنصب الأمين العام. وكان الفقي استبعد في تصريحات سابقة له إمكانية ترشحه من قبل مصر، وقال إن النظام لو كان يريد ترشيحه لأختاره في مكان يؤهله إلى الترشيح، بل واستبعد احتفاظ مصر دولة المقر بمنصب الأمين العام، قائلاً إن ولاية موسى ستكون الأخيرة لمصر. قال إنه يسير على طريقة ناهد متولي.. بباوي: محمد حجازي تنصر "عشان يعمل سبوبة".. ونخلة يرد عليه بقوله إنه يستقي معلوماته من موقع "المصريون"!! قال الدكتور نبيل لوقا بباوي وكيل لجنة الإعلام والثقافة بمجلس الشورى إن المتنصر محمد حجازي ارتد عن الإسلام وتحول إلى المسيحية لأسباب مادية بحتة لا علاقة لها بتحولات عقيدية، فيما يعيد الجدل الدائر حول الشاب الذي صاحب تحوله إلى المسيحية جدل واسع واتهامات لمنظمات قبطية بإغرائه بالمال بسبب ظروفه الصعبة آنذاك. جاء هذا بعد أن علّقت محكمة القضاء الإداري في جلستها يوم الثلاثاء الدعوى التي أقامها محمد حجازي، المسلم الذي أعلن اعتناقه المسيحية، من أجل تغيير ديانته في البطاقة الشخصية من مسلم إلى مسيحي، وذلك لحين الفصل في موضوع الدعوى من المحكمة الدستورية العليا. وأضاف بباوي إن حجاز الذي اعتنق المسيحية في عام 2008 فعل ذلك "عشان يعمل سبوبة، فهو شخص مطرود من بيت أبيه ولجأ إلي القاهرة عند شخص اسمه بيتر وكانوا يتقابلوا في كافيه في وسط البلد، واستأجر له ولزوجته شقة في المطرية عند الرشاح، ولما استنزف حجازي بيتر تركه حجازي وذهب إلى كاتب إسلامي اسمه أبو إسلام احمد عبد الله مدير قناة الأمة الفضائية طلبًا للمال أيضا، وبعدها عاد لبيتر ثانية وأعلن تنصره بعد أن تبنته بعض المنظمات القبطية المشبوهة". واتهم بباوي في تقرير بثته محطة "بي بي سي" أمس، حجازي بأنه شخص يبحث عن المال، وشبهه بناهد متولي، التي قال إنها كانت معلمة فقيرة تتقاضى 150 جنيهًا في الشهر في إحدى مدارس القاهرة، وبعد أن سفروها إلى الغرب تتقاضى الان 12 ألف دولار شهريًا وأصبحت الآن لديها الملايين. تقرير المفتي يتضمن إلغاء آيات تتعلق بأهل الكتاب .. الكشف عن 200 مليون دولار من إسرائيل لتدريس العبرية بالمدارس أكد أحمد جبيلي رئيس حزب الشعب "الديمقراطي"، والمرشح لانتخابات رئاسة الجمهورية، أن ضغوطًا أمريكية – إسرائيلية تقف وراء قرار الدكتور أحمد زكي بدر وزير التربية والتعليم بإحالة مناهج التربية الدينية الإسلامية إلى الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية لتنقيتها مما يمكن اعتبارها دعوة للحض على العنف والتطرف. وطالب جبيلي في بيان عاجل توجه به إلى الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء وصفوت الشريف رئيس مجلس الشورى، رئيس لجنة شئون الأحزاب بالكشف عن أهداف وزارة التربية والتعليم من وراء تغيير مناهج التربية الدينية الإسلامية، متسائلاً: لماذا سكتت الحكومات والوزراء السابقين عليها ما دامت كانت تحض على العنف والإرهاب، على حد زعم الوزير الحالي. وربط جبيلي بين القرار وما قال إنها ضغوط أمريكية- إسرائيلية من أجل إعادة النظر في مضمون مناهج التربية الدينية بالمدارس المصرية، في الوقت الذي نفى فيه بدر الشكوك التي دارت حول قراره، وقال إنه مصري محض ولم يكن هناك أي ضغوط على مصر بخصوصه. واستند جبيلي إلى ما كشفه الشيخ علي عبد الباقي الأمين العام لمجمع البحوث الإسلامية حول أن الولايات المتحدة حاولت أكثر من مرة الضغط علي الدكتور محمد سيد طنطاوي شيخ الأزهر الراحل لتغيير مناهج الأزهر، أو الاشتراك معها في مشروع محاربة المتشددين الإسلاميين لكنه رفض مرارًا، وكذا رفض الاستعانة بالأزهر في محاربة التشدد، حتى لا يتم استغلال اسم الأزهر، أو المتاجرة به. وقال إنه لديه معلومات مؤكدة سوف يتقدم بها للدكتور أحمد نظيف عن محاولة السفير الإسرائيلي السابق بالقاهرة شالوم كوهين الضغط أكثر من مرة علي الدكتور يسري الجمل وزير التربية والتعليم السابق لاعتماد اللغة العبرية في المدارس الابتدائية الحكومية والخاصة، أسوة بالغة الإنجليزية في مصر، بحجة أن تدريسها سيؤدي إلى إزالة العداوة من نفوس أطفال مصر ضد إسرائيل، وذلك مقابل منح وزارة التربية والتعليم منحة تقدر بنحو 200 مليون دولار. وأشار أيضًا إلى أن ديفيد وولش سفير الولايات المتحدة الأسبق بالقاهرة سبق أن تقدم بطلب لوزارة التربية والتعليم لتدريس تاريخ الولايات المتحدة واللغة العبرية بالمدارس الحكومية، وعندما رفضت وزارة التربية والتعليم طلب الموافقة بالسماح بتدريس هذه المناهج بالمدارس الأمريكية الخاصة بالقاهرة والتي يزيد عددها علي 1200 مدرسة. ووصف جبيلي، الوزير الحالي بأنه "قاطرة التطبيع مع الكيان الصهيوني"، مؤكدًا أن قدومه إلى الوزارة مرتبط بإقراره المناهج الغربية في وزارة التربية والتعليم التي تضعها وتشرف عليها هيئة المعونة الأمريكية بالقاهرة، واعتبر أن تغيير مناهج التربية الإسلامية مجرد خطوة أولية سوف تتبعها خطوات أخري أشد وباء على مصر، ودعا أحزاب كتلة المعارضة إلى عقد اجتماع طارئ لمناقشة تداعيات الأمر الذي قد يدمر الهوية العربية والإسلامية للمناهج المصرية. من جانبه، قال الدكتور ثروت عبد العزيز الخبير في الشئون الإسرائيلية إن محاولة تدريس واعتماد اللغة العبرية في مصر ليست جديدة، ويرجع إلى ما بعد التوقيع على اتفاقية كامب ديفيد مباشرة في عام 1979، حيث تقدم أول سفير إسرائيلي بالقاهرة بطلب اعتماد اللغة العبرية بالمدارس المصرية كلغة أجنبية اختيارية. ونجحت الدبلوماسية الإسرائيلية في اعتماد اللغة العبرية بالجامعات المصرية، حيث يدرسها أكثر من 1600 طالب مصري في 6 أقسام موزعة على الجامعات المصرية، منها جامعة القاهرة وعين شمس وجامعتي حلوان والمنصورة، ومؤخرا تم اعتمادها في جامعة الأزهر الشريف. في غضون ذلك، كشفت مصادر بوزارة التربية والتعليم أن أهم النقاط التي تضمنها تقرير الدكتور علي جمعة مفتي الجمهورية لتنقية مناهج التربية الإسلامية هي حذف جميع الآيات التي تدعو للجهاد أو التي توضح موقف الإسلام من قتال المشركين، إضافة لموقف الإسلام من أهل الكتاب. وأوصى بالتركيز علي موضوعات من عينه، حرية المرأة وحقوق الإنسان والاختلاط بين الجنسين والتأكيد على أنه ليس حراما في حد ذاته وإظهار موقف الإسلام من الآخر من حيث أسلوب الحوار أو المعاملات، خاصة أن المذاهب الفقهية وخصوصا المذهب الحنفي ركزت تركيزا شديدا على التعامل مع أهل الكتاب. وإيضاح وجهة نظر الدين الإسلامي في الكثير من القضايا، كالتسامح والوحدة والتعاون والجدية في العمل وغير ذلك من الأخلاقيات، مع التركيز علي البناء الإنساني باعتباره أساس عملية التنمية والتقدم ومحور كل شيء تقريبًا. وكشف المصدر أن المعايير الجديدة اشتملت على عملية تطوير للأفكار بما لا يتناقض والأصول الشرعية والقيم الإسلامية الثابتة ويتوافق مع التطورات العصرية مع الوضع في الاعتبار الطبيعة المختلفة للمناهج بما يتناسب مع العقليات الطلابية. أما فيما يتعلق بكتاب الأخلاق فأكد انه سيتم عرضها من منظور إنساني وليس إسلامي أو مسيحي، موضحا أن الكتاب سيتعرض إلى أهمية الأخلاق بشكل عام باعتبارها أمرًا دعت إليه جميع الأديان دون تخصيص سواء للإسلام أو المسيحية، وذلك لتخفيف حدة التعصب والتوتر بين المسلمين والأقباط في الفترة الأخيرة. التحقيق في زواج عضو في مجلس الشيوخ النيجيري من فتاة قاصر مصرية عضو مجلس الشيوخ متهم بالزواج من فتاة تحت السن القانوني أمر مجلس الشيوخ في نيجيريا بالتحقيق في تقارير تفيد بأن أحد أعضاء المجلس قد تزوج من فتاة قاصر مصرية عمرها 13 عاما. وتقول التقارير إن أحمد ساني يريما (49 عاما) قد تزوج الفتاة القاصر في المسجد الوطني في أبوجا قبل عدة أسابيع. ودعا مجلس الشيوخ إلى اجراء تحقيق بعد أن تلقى عريضة احتجاج من جانب الجماعات النسائية، التي تعتقد أن ساني قد انتهك القانون. عضو مجلس الشيوخ لم يتحدث علانية حول صحة ما تردد عن زواجه. وتقول مراسلة بي بي سي في لاجوس كارولين دوفيلد إن لجنة حقوق الإنسان قد بدأت بالفعل التحقيق. وكان السيد ساني حاكما لولاية زامفارا، حيث أشرف على تطبيق الشريعة الإسلامية للمرة الأولى في الولاية الواقعة في شمالي البلاد عام 1999. الإجراءات القانونية وتقول مراسلتنا إن التقارير التي نشرت بالصحف حول الزواج خلقت عاصفة من الاحتجاج بين جماعات حقوق الانسان. ويقول أعضاء مجلس الشيوخ من النساء، والمحامين والأطباء انهم يخشون على صحة الفتاة القاصر. وأفادت التقارير أن عضو مجلس الشيوخ دفع مائة ألف دولار مهرا إلى والدي الطفلة وقام بإحضارها إلى نيجيريا من مصر. وتطالب الجماعات النسائية بتقديم السيد ساني بمحاكمته، لمواجهة الغرامة وعقوبة السجن. وتقول مراستلنا إن مكان وجود الفتاة غير معروف، وليس من الواضح ما اذا كان أي من والديها معها، أو أي مرافقة شخصية لها. وكانت تقارير صحفية قد اتهمت عضو مجلس الشيوخ في وقت سابق بأنه تزوج فتاة عمرها 15 عاما في عام 2006. تغيير مناهج الدين..! في السنوات الأخيرة كان هناك حديث متصل عن ضغوط أمريكية وأوروبية من أجل مراجعة وتغيير مناهج التربية الدينية بدعوى أنها تدعو إلى التطرف والعنف. وكان هناك نفيًا رسميًا مستمرًا بأن ذلك لم يحدث وأن أحدًا لم يثر هذا الموضوع مع المسئولين في مصر، وأننا بالطبع نتمتع بكامل الحرية في تقرير ما نراه مناسبًا وصالحًا للتدريس.. لكن وزير التربية والتعليم الدكتور أحمد زكي بدر في مؤتمر صحفي عقده قبل أيام تحدث وأفصح عن إحالة مناهج التربية الدينية من الصف الأول الابتدائي إلى الصف الثالث الثانوي إلى الدكتور على جمعة مفتي الجمهورية لإبداء الرأي فيها من الناحية الشرعية وحذف النقاط التي يمكن إساءة فهمها بعد أن اشتكى البعض مما يمكن اعتباره دعوة للتحريض على العنف..! والوزير لم يفصح عن المقصود "بالبعض" ومن هم "البعض" الذين اشتكوا واحتجوا واعتبروا أن ما في هذه المناهج الدينية هو دعوة إلى العنف، وهل الحديث عن الجهاد أصبح مرادفًا للعنف والتطرف ويجب التوقف عن تعميق مفاهيمه وغرس مفاهيمًا أخرى توقف وتحد من نزعة المقاومة وعدم الاستسلام للأمر الواقع لدى المسلم.. وهل المقصود الآن هو تنشئه أجيال جديدة تتناسب وتتلاءم مع ثقافة العولمة وإهمال الأديان.. إن هذا التطور الخطير بإحالة مناهج التربية والتعليم إلى المفتي يعني أن الوزير قد عقد النية على تغيير المناهج وأنه يبحث عن مخرج شرعي لذلك حتى لا يتحمل وحده المسئولية، وحتى لا ينسب إليه أنه الوزير الذي استجاب "للبعض" أيًا كان هذا البعض.. وإذا كانت وزارة التربية والتعليم بما تضمه من خبراء وأساتذة في التربية وفي التعليم وضعوا أفضل المناهج الدراسية خلال سنوات طويلة لا تملك أن تشكل لجنة علمية ودينية تقوم بدراسة هذه المناهج والتأكد من التزامها وتوافقها الكامل مع تعاليم الدين وتحيل ببساطة هذه المناهج إلى المفتي لمراجعتها وغربلتها، فإن على الوزارة أن تبحث لها عن دور آخر، وأن تكتفي فقط بمراقبة الحضور والغياب في المدارس والتفرغ لعقاب المخالفين..! إن وزراء التربية والتعليم السابقين رفضوا جميعًا اتخاذ خطوة كالتي أقدم عليها الدكتور زكي بدر لأنهم كانوا على قناعة بأن مناهج الدين التي يتم تدريسها لم تخرج عن القواعد الشرعية ولم تدعوا أو تحض على الكراهية والعنف، بل كانت دليلاً للمسلم على الثبات على الدين والغيرة عليه والجهاد حفاظًا على مقدساته وحماية لأرضه وعرضه وشرفه..! ووزير التربية والتعليم أحمد زكي بدر قد يكون لديه النوايا والرغبة الصادقة في دفع مسيرة التعليم وإصلاح ما يعتقد أنه موطن الخلل، ولكن يتحرك في ذلك من منطلقات وقناعات ذاتية وفردية، والأخطاء والكوارث لا تأتينا عادة إلا من القرارات والاجتهادات الفردية، وما أكثر هذه القرارات التي لا يدفع من أصدرها الثمن، بل نسدده نحن، ونتحمل دائمًا كل العواقب ولا نملك حق الاعتراض..!تؤكد الأحداث التاريخية وأدبيات علم السياسة أن النظم الدكتاتورية المستبدة التي تحتكر السلطة تواجه في لحظات احتضارها مآزق لا حصر لها، ولكن أهم مأزقين تتعرض لهما تلك النظم الطاغوتية هما : 1- فقدان احترام الشعب لها تماما. 2- فشل أدواتها السياسية والإعلامية الناعمة والخشنة في إقناع الرأي العام بشرعيتها. نتيجة لذلك تستبدل جميع أدواتها السابقة بأدوات البطش والقمع والإرهاب...سواء بالأمن المركزي وفرق الكاراتيه وعتاة المجرمين وأرباب السوابق، أو فرق الاغتيال المادي والمعنوي إذ تستعمل أدواتها الإعلامية من فرق صحفية وإعلامية متخصصة في التشويه والتخريب ونبش القبور بغية تحقيق أهداف أسيادهم الطغاة لتدمير الآمال المشروعة للمطالبين بحريتهم وكرامتهم في وطنهم. إن تلك النظم البوليسية مهما تباينت مستويات طغيانها وفسادها فإنها لا تتوانى عن ملاحقة الأحرار ووأد براعم الثورة والتغيير بجميع السبل، ولكنها – في نهاية الأمر- تسقط مهما توفر لها من قوة مادية غاشمة. ورغم ما تعانيه تلك النظم من اضرابات واحتجاجات إلا أنها تظل تحتفظ بعناصر معينة على شكل خلايا نائمة في صفوف الشعب وتمارس المعارضة المحسوبة، ولا تستنفرها لأداء مهامها إلا عندما يجد الجد وقت الضرورة القصوى؛ لإحباط محاولات التغيير التي تتفلت من بين قبضتها الأمنية لأسباب وظروف خارجة عن إرادتها. هذه الميليشيات الكامنة تظل رابضة في مكامنها ترهف السمع لأوامر اللحظات الحرجة وتلقي أوامر الهجوم على الخصوم بأبشع الوسائل وأحطها في تلك اللحظات الفارقة من عمر هذه الأنظمة، لتخرج من جعبة الشر كل الحيل الإعلامية والأمنية لإرهاب المنافسين بداية من الإشاعات الكاذبة إلى تهم العمالة والتخوين وإلى الاحتقار والتسفيه والمكائد والدسائس، والتصفية الجسدية. إن أسوأ ما في كتابات بطانة السوء أنها تثير البلبلة واللغط في أوساط العامة وتلقي بالشبهات جزافا بالهروب من استحقاقات مطالب التغيير إلى أسئلة التشهير. وإذا كان النظام الحاكم قد نجح في استخدام فزاعة الإخوان لاستنفار غريزة الخوف والتوجس لدي الإخوة الأقباط في الداخل وتسويق نظام الاستبداد والقهر المصري لدي نظم الحكم الغربية طوال ثلاثة عقود مضت فإنه يأمل اليوم أن يفلح في استخدم وسائل موازية في الحقارة لضرب نسيج المجتمع ( مسلميه وأقباطه ) لينجو من الاستحقاقات الملحة للتغيير دون عقاب قبل دفع ضريبة إفقار الشعب ونهب ثرواته ونزحها إلى البنوك الأجنبية. وإذا كان النظام قد نجح في دق " إسفين " بين الإخوان والجماعات الإسلامية قبل عدة عقود فإنه يمارس اليوم اللعبة العكسية بتسليط الجماعات الإسلامية على ممثلي الإسلام السياسي من خلال تسويق الأفكار الخلافية حول علمانية نظام الحكم، ثم تحريضهما معا ضد الدعوة للديمقراطية والعدالة التي ينادي بها الدكتور البرادعي من خلال نشر إشاعة كاذبة عن تصريح له برغبته في إلغاء المادة الثانية من الدستور والتي تنص على أن " الاسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الاسلامية المصدر الرئيسى للتشريع" حيث تعتبر فقرة مباديء الشريعة هدفا لمروجي الأكاذيب، مع أن الدكتور البرادعي لم يذكر تغيير تلك المادة مطلقا ولم تخرج مطالبه عن تغيير المواد 76، 77 ، 88 من الدستور، ومن يتدبر الأمر بعقله يتوصل بسهولة إلى أن هذا النظام الذي يعادي الدين أيا كان إسلاميا أو قبطيا لايعنيه أمر الدين في شيء. وإذا فشل أمن النظام الحاكم في تسويق فتنه بين شطرى الشعب المصري مسلميه وأقباطه راح زبانيته ينشرون كلاما مرسلا عن افتقاد البرادعي للخبرة السياسية وابتعاده عن مصر لأكثر من 35 عاما، وقد تساءل أحدهم ( سليمان جودة 14/4 المصري اليوم ) عن عدم وجود برنامج واضح للبرادعي قبل تأييده أو رفضه، وهو تساؤل مفخخ يهدف إلى خلق حالة من الجدال العقيم والتشتت حول شيء لا وجود له في الواقع، فهو كالمطالبة بثمرة لنبتة لم تزرع أصلا في تربة صالحة فما بالك إذا لم تكن هناك أرض ولا مجرد هواء أو ماء يسقي هذه الثمرة، إنه نوع من العبث؛ لأن الرجل لم يرشح نفسه، كما تساءل آخر ( سامي عبد العزيز- المصري اليوم ) عن البرنامج الانتخابي للدكتور البرادعي في مقاله " الأخطاء التسويقية لدعاة التغيير " فإذا كان قصد أمثال هؤلاء سحب الدكتور البرادعي إلى أرضية انتخابات رئاسية مزورة فلا أظن أنها حيلة تنطلي على رجل بعقله وفطنته حتى وإن سال لها لعاب بعض سياسيي الأحزاب المزيفة.

كانت ثورة يوليو من عام 1952، منعطفا تاريخيا كبيرا، في مسيرة التطور السياسي في مصر، إذ فرضت على المجتمع المصري "قطيعة سياسية" مع "التراث الليبرالي" الذي كان سائدا، حتى عشية جلاء الأسرة العلوية الحاكمة، بعد أيام من استيلاء "الضباط الأحرار" على مقاليد الحكم في القاهرة. وبعد أن كانت مصر في حضانة أحزاب تتداول السلطة عبر صناديق الاقتراع، ونظام برلماني يراقب أداء الحكومة، ويخضعها لنظام "محاسبة" شديد الصرامة، باتت صباح يوم الثورة، دولة خالية من الأحزاب، يحكمها ضابط من الجيش، تنقصه الخبرة السياسية التي تؤهله لإدارة بلد كبير بحجم "أرض الكنانة". وخضعت البلاد من غربها إلى شرقها، لهيمنة "حزب الرئيس" والذي أُستقر على تسميته "الاتحاد الاشتراكي"، وهو تنظيم يعتمد على جماعات المصالح والولاء لشخص الرئيس وفكره، ولا يجوز لمصري أن يشكل تنظيما أو جماعة أو حركة أو حزبا، ينافس الاتحاد الاشتراكي على الولاء، ولا يحق له الترقي في الوظائف الحكومية، أو الالتحاق بما تسمى وظائف "المكانة الاجتماعية" إلا إذا كان يحمل بطاقة عضوية بحزب الرئيس. وغاب عن الخطاب السياسي السائد في مصر في تلك الفترة مصطلح المعارضة، وحلت مكانه مفردات أخرى استهدفت الإساءة إلى أي شكل من أشكال المعارضة وتخوينها وإدراجها على قائمة "الرجعية" و"أعداء الشعب"، وسيق المئات من المعارضين السياسيين إلى أعواد المشانق، من بينهم العشرات، أخذوا بالشبهة، بعد مثولهم لدقائق أمام محاكم استثنائية صورية. وظلت مصر على هذا النحو في حضانة "الهيمنة الرئاسية"، إلى ما بعد وفاة الرئيس جمال عبد الناصر، والذي ترك لخلفه نظاما قانونيا ودستوريا، يتيح له سلطات واسعة، فيما تصادر حق القوى السياسية الأخرى من التعبير عن وجودها، في الوقت الذي كانت فيه الأجيال الجديدة خاضعة لنظام تعليمي و ثقيفي، يستهدف النيل من فترة الحكم الليبرالي قبل الثورة، والتركيز على "فساد الأحزاب" إبان الحكم الملكي، ما أفضى إلى تخريج جيل لا يعرف عن التجربة الحزبية المصرية إلا الفساد والانتهازية، والإعلاء من قيمة "الحزب الواحد" والذي يعبر عن وجهة النظر الرسمية باعتبارها الأكثر صدقا وصوابا وتعبيرا عن مصالح الأمة !!، على النحو الذي يبدو وكأن مصر خضعت فيما بعد يوليو 52 ، إلى ما يشبه "التطهير الحزبي"، وحمل الجميع على اعتناق "دين الملك"، وذلك للقضاء على التعدد والتنوع السياسي والتمايز الاجتماعي والطبقي، الذي يعتبر "رصيد الدولة" متى شاءت التأسيس لحياة سياسية تعتمد على التعدد والتباين الفكري والسياسي، حتى إن الرئيس المصري الراحل أنور السادات، عندما شاء أن ينقل مصر من مرحلة "الحزب الواحد" إلى تجربة "التعددية الحزبية" بدت مصر أمامه وكأنها بلد خال من "جماعات سياسية" مؤهلة ومستعدة للانتظام في هياكل مؤسسية، إذا ما أُتيحت لها الفرصة للانتظام و"المأسسة". وليس أدل على ذلك من أن الأحزاب الكبرى الحالية نشأت بقرار من القيادة السياسية، قضى بتحويل المنابر الثلاثة (الوسط واليمين واليسار) إلى أحزاب، في 11 نوفمبر 1976 . ثم تلا ذلك نشأه الأحزاب الأخرى بشكل بيروقراطي صرف، من خلال خطوات إدارية حددها قانون الأحزاب السياسية (قانون 40 لسنة 1977). ويعتبر نشأة الأحزاب المصرية على هذا النحو، هو جوهر أزماتها وسر ضعفها، حتى تحولت في الآونة الأخيرة إلى مجرد "شقق صغيرة"، تتسول لمن يدعمها ماليا وعجزت عن تدبير قيمة إيجار مقارها، وسداد فواتير الكهرباء التي تستهلكها، وباتت صحفها مهددة بالتوقف عن الصدور بسبب تراكم ديونها للمطابع وعجزها عن سداد رواتب الصحفيين. حيث تحولت إلى "معارضة ديكورية"، لا قيمة لها بالنسبة للنظام السياسي، إلا كأداة للمزايدة، والتجمل بها أمام العالم و الادعاء بأن في مصر ديمقراطية و نظام يقوم على التعددية السياسية. لا شك إذن أن أزمة المعارضة المصرية تعود في جانب كبير منها إلى أنها كانت في نشأتها "هبة من السلطة" و ليست تعبيرا عفويا عن "ركيزة اجتماعية" لها ثقلها السياسي في المجتمع المصري ولذا ولدت رهينة" المزاج الحكومي"، فإن شاءت السلطة أكرمتها و إن غضبت عليها أهانتها وربما أغلقتها كما يقول المصريون بـ" الضبة والمفتاح"، بل إنها الآن غير قادرة على أن تنال احترام صانع القرار في مصر، خاصة فيما يتعلق بملفين بالغي الخطورة والأهمية على مستقبل التطور السياسي وهما ملفا الإصلاح والتوريث. فبالنسبة للأول، فإن الرئيس مبارك يريد إصلاحا لا يأتي بالإسلاميين لا في المجالس البلدية ولا في البرلمان ولا في الحكومة ولا على مقعد الرئاسة، وهي رغبة تعتبر تحديا كبيرا للإسلاميين الذين يعتبرون المعارضة الرئيسية والأساسية في الشارع المصري، وخاصة "حركة الإخوان المسلمين" الذين يتحدثون بثقة غير عادية إذا ما سئلوا عن رأيهم فيما يتردد بشأن المستقبل السياسي لنجل الرئيس مبارك، إذ يعربون عن عدم معارضتهم في أن يخوض مبارك الابن السباق على مقعد الرئاسة، شأنه شأن أي مواطن مصري، شريطة تعديل الدستور على النحو الذي يحقق المساواة بين المواطنين في ذلك الشأن وأن تجري الانتخابات تحت إشراف مجلس القضاء الأعلى. جماعات المعارضة تعطي لمصالحها الضيقة الأولوية إذا ما خيرت بين تلك المصالح وبين أخرى حتى وإن كانت تتعارض مع قناعاتها السياسية. ولعل أطرف ما في هذا السياق، أن معظم الأحزاب المصرية الليبرالية منها والمناهضة للديكتاتورية، نشرت منذ سنوات قليلة مضت إعلانات مدفوعة الأجر، تبرز "ديمقراطية" النظام التونسي واحترامه لحقوق الإنسان!! في الوقت الذي أدانت فيه منظمات حقوق الإنسان الدولية، ممارسات هذا النظام ومصادرته للحريات العامة وحقوق المرأة، وتفشي تعذيب السجناء السياسيين في معتقلاته والاعتداء عليهم جنسيا!!، ما جعل الناس في مصر تتهكم على تلك الأحزاب وتفقد الثقة فيما تدعيه من برامج و مشاريع إصلاحية، معتقدة بأنه يمكن "شراء سكوتها" إزاء أية ترتيبات لنقل السلطة في مصر أيا كان شكلها، إذا ما تلقت تلك الأحزاب وعودا بـ"مكافأة سخية" نظير تفهمها لتلك الترتيبات. بالفيديو.. أول مناظرة بين البرادعى وعز على الـCNN .. البرادعى: "أنا وكيل التغيير فى مصر" وعز يرحب بدخول البرادعى السياسة ويرفض تحالفه مع الإخوان والشيوعيين ويدافع عن قانون الطوارئ البرادعى وعز أثناء لقائهم مع الـCNN   أكد د. محمد البرادعى، المدير السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية للإعلامية الأمريكية الشهيرة "كريستينا أمانبور" بقناة CNN من بوسطن أنّ "هدفه الرئيسى ليس المنافسة على الانتخابات الرئاسية، بل يكمن فى أنّ أرى مجتمعى الذى ترعرعت فيه، يتجه نحو الديمقراطية، فنحن لدينا رئيس فى السلطة لمدة 30 عاماً، وقانون عسكرى لمدة 30 عاماً، فيجب ضمان الديمقراطية الحقيقية التى تتحقق من خلال الانتخابات النزيهة والعادلة والتى يجب أن يتم الإشراف الدولى عليها، والديمقراطية غير موجودة فى نمط الحياة المصرية لأكثر من 50 عاماً، لذلك المجتمع المصرى يحتاج للتغيير والديمقراطية بأسرع وقت ممكن، وأنا أحاول أن أدفع الحكومة لتغيير الدستور، من أجل اللحاق بالركب العالمى الديمقراطى. وعند سؤاله أنّ عدد مؤيديه حتى الآن يفوق 200 ألف مؤيد، وهو عدد ضئيل بالنسبة لإجمالى عدد السكان، قال البرادعى، إنّ الشعب المصرى عنده الإرادة القوية لتحقيق الديمقراطية واللحاق بالركب العالمى، ولا يمكننى أنّ أساعدهم إلا إذا أرادوا وسمحوا لى بذلك، فأنا وكيل التغيير فى مصر" وتطرقت كريستينا للحديث عن "مخاوف البرادعى على حياته الشخصية" فقال البرادعى إن المصريين يستحقون أكثر مما يحصلون عليه اليوم، ومستعد لأن أسلك أى طريق لتحقيق ذلك، أما مسألة "حمايتى الشخصية" فلا أفكر فيها مطلقاً، وسأفعل كل ما بوسعى من أجل تحقيق ما يستحقه المصريون، والاحتجاجات التى يقوم بها المصريون تهدف لتحقيق التغيير والديمقراطية فى مصر. وفى مداخلة لأحمد عز أمين تنظيم الحزب الوطنى قال فيها إن د. محمد البرادعى شخصية تجبر أى أحد على احترامها، ونحن نرحب به، وله كامل الحرية والإرادة للترشح فى الانتخابات القادمة، وأتمنى أن ينضم البرادعى للإطار السياسى ولكنه تحفظ على تحالف البرادعى مع الإخوان والشيوعيين. وعن سؤاله حول "قانون الطوارئ" قال عز، إن لكل دولة طرقها الخاصة لتحقيق الأمن والأمان لشعبها، وفى مصر فإن القانون الطوارئ هدفه القضاء على الإرهابيين. وقامت قناة CNNفى حلقتها بعمل مقابلة مع سعد الدين إبراهيم قال فيها، إن الرئيس مبارك هو الأقرب للترشيح عن الحزب الحاكم فى الانتخابات القادمة، ولكن نجله "جمال" لا يتمتع بفرصة قوية "لعدم وجود كاريزما وجاذبية" لدى الشعب المصرى. كما قام كل من د.محمد كمال، عضو مكتب أمانة السياسات بالحزب الوطنى، وجميلة إسماعيل الناطقة الرسمية باسم حزب الغد بمداخلة مع البرنامج ، حيث قال د. محمد كمال "إذا أراد الرئيس مبارك ترشيح نفسه فى الانتخابات المقبلة فسوف يلتف حوله الحزب الوطنى، وإذا امتنع فسوف يقوم الحزب بعقد اجتماع واختيار مرشح جديد للحزب الوطنى. بينما قالت جميلة إسماعيل "إذا سقط حكم مبارك فهذا يعنى سقوط النظام بالكامل" موضحة "والدليل حالة الخوف والقلق عندما كان فى ألمانيا للإجراء بعملية جراحية.. ظن الجميع أنّ كل شىء سينهار ويسقط فى دقيقة إذا حدث أى مكروه" وكانت كريستينا قد بدأت برنامجها بالقول "ثلاثة عقود من حكم الطوارئ فى أكبر دولة عربية، فهل يوجد أى أمل لتحقيق الديمقراطية فى مصر؟ فسوف نتحدث إلى الحائز على جائزة نوبل للسلام والذى يريد الدخول فى المنافسة الرئاسية للانتخابات المقبلة د. محمد البرادعى. أضافت "الرئيس مبارك الذى بقى فى الحكم منذ عام 1981 بعد اغتيال الرئيس أنور السادات على أيدى الجماعات الإسلامية. وعلقت CNN فى نهاية التقرير بالقول "إنّ الكثير من الناس يظنون أنه فى حالة عدم ترشح الرئيس مبارك فى الانتخابات الرئاسية المقبلة، فسوف يكون نجله جمال هو المرشح المحتمل للحزب الوطنى". وشهد البرنامج انقطاعا فى البث المباشر أثناء مداخلة أحمد عز أعقبه فاصل ثم عودة إلى استكمال مداخلته على الهواء.

. .

.