أكبر جرائم سوزان السلام لينا السلطة والثروة!!!

هشام وممدوح وهاني ثالوث برلماني هز الرأي العام

«السلام ٩٨» و«هايدلينا» و«سوزان تميم».. ثلاث قضايا هزت الرأي العام المصري في الفترة الأخيرة.. لم تشفع لأصحابها ممدوح إسماعيل، وهاني سرور وأخيراً هشام طلعت مصطفي حصانتهم البرلمانية وجمعهم بين السلطة والمال، وصاروا حديث وسائل الإعلام والشعب المصري بجميع طوائفه.

هشام طلعت مصطفي، وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس الشوري عضو أمانة السياسات ورئيس مجلس إدارة مجموعة طلعت مصطفي، إحدي أكبر الشركات المصرية، لم يكن يتخيل أن الأمر سينتهي به في محكمة الجنايات بأمر من النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود بعد اتهامه بالتحريض علي قتل المطربة اللبنانية سوزان تميم مقابل مليوني دولار للقاتل، وإذا ثبت تورطه فسيواجه عقوبة الأشغال الشاقة المؤبدة أو الإعدام.

عضوية مجلس الشوري التي تمتع بها هشام طلعت مصطفي، تمتع بها أيضاً ممدوح إسماعيل، صاحب العبارة السلام ٩٨، التي غرقت وراح ضحيتها ما يقرب من ١٣٠٠ راكب، ولكن وجود ممدوح خارج مصر أنقذه من الاحتجاز بعد رفع الحصانة عنه إلي أن تمت تبرئته بحكم ابتدائي، علي عكس هشام المحتجز حالياً لوجوده داخل مصر.

أما هاني سرور، صاحب شركة «هايدلينا» وصاحب قضية أكياس الدم الفاسدة ،التي هزت الرأي العام، فتمت تبرئته أيضاً بعد احتجازه لفترة طويلة رغم أنه عضو مهم بمجلس الشعب، واللافت أن الثلاثة أعضاء في الحزب الوطني ومن قياداته، فهشام يمتلك واحدة من أكبر شركات التنمية العقارية في مصر، نفس الأمر ينطبق علي ممدوح إسماعيل صاحب أكبر أسطول نقل بحري في مصر، وهاني سرور صاحب شركة هايدلينا للمستلزمات الطبية، والتي تمتلك فروعاً في عدة دول أوروبية.. وإذا كان الثلاثة يتفقون في عدة أمور أبرزها السلطة والثروة، فهل سيتفقون في الحصول علي البراءة في جرائم كبري؟
لينا
وإذا كانت هذه القضايا الثلاث لها النصيب الأكبر في جميع وسائل الإعلام إلا أن الدورة البرلمانية الحالية سواء في مجلسي الشعب أو الشوري شهدت قضايا أخري ضد نواب في الحزب الوطني، وشهدت ساحات المحاكم الحكم علي نائب الحزب الوطني عماد الجلدة بالسجن ٣ سنوات في قضية رشوة البترول الكبري، ومازالت القضية منظورة أمام محكمة النقض، كما تم إسقاط عضوية نائب الحزب الوطني عبدالعظيم جاد الحق حمزاوي لاتهامه في قضية قتل.

نواب المعارضة أيضاً تورطوا في بعض الجرائم، التي تابعها الرأي العام باهتمام مثل قضية النائب الوفدي أحمد ناصر، الذي تم حبسه بقرار من النيابة العامة علي ذمة التحقيق في أحداث اقتحام مقر حزب الوفد في إطار انحيازه لنعمان جمعة، رئيس الوفد، المخلوع ضد محمود أباظة، رئيس الحزب الحالي، وأنصاره.

ومن وقت لآخر تأتي لمجلس الشعب طلبات كثيرة لرفع الحصانة عن أحد نواب المعارضة، لتكرار إصداره شيكات دون رصيد، ودائماً يوفق أوضاعه مع بدايات التحقيق قبل أن يصل الأمر إلي المحاكمة.